فريق التقدم والاشتراكية يراسل رئيس مجلس النواب ويطالب بعقد اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال

بعد تداول مجموعة من الأخبار بشأن تلقيه تعويضات من جامعة فرنسية، تضعه في موضع شبهة تضارب المصالح، راسل فريق حزب التقدم والاشتراكية رئيس مجلس النواب من أجل تناول الكلمة في موضوع عام وطارئ.
وقال الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية في مراسلته إن طلب تناول الكلمة في نهاية الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية يهم مدى حقيقة ما نشرته الصحافة من معلومات ووثائق تثير شبهة وقوع وزير التعليم العالي في موضع تضارب المصالح.
وأضاف الفريق النيابي لحزب "الكتاب" أن طلبه لتناول الكلمة يأتي في إطار حرصه الشديد على ضرورة حفاظ مؤسسة الحكومة على المصداقية اللازمة لاسيما من خلال توضيح وتفسير أي معلومات أو معطيات تتعلق بأداء وسلوكات أعضائها.
وأكد نواب التقدم والاشتراكية أنه في حالة صحة ما يروج من أخبار تتعلق بشبهة تضارب المصالح لدى وزير التعليم العالي فإن الأمر يستلزم استخلاص الخلاصات الضرورية وترتيب الآثار السياسية اللازمة عليه، ومنها ضرورة استقالة عضو الحكومة المعني بالأمر.
إلى ذلك، أوضح فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن طرحه هذه القضية بالمجلس يأتي من أجل إعطاء الوزير المعني بالأمر الفرصة لتفسير الموضوع، وذلك بعدما لم يصدر عنه ولا عن الوزارة التي يشرف عليها أي توضيح أو تكذيب أو حتى تعليق أو تفسير.
في نفس السياق، طالب الفريق نفسه باجتماع عاجل للجنة التعليم والثقافة والتواصل بمجلس النواب بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمناقشة الموضوع وتقديم التفسيرات الضرورية حوله.
هذا، وكانت صحف ومواقع الكترونية قد نشرت وثائق اعتبرتها "سرية"، وقالت إنها "تورط وزير التعليم العالي في تلقي أموال خارجية مقابل ترويج لمشاريع فرونكوفونية بالمغرب".
وجاء في الأخبار التي تم تداولها عبر مجموعة من المواقع الإخبارية أن الوزير عبد اللطيف الميراوي تلقى 260 مليون سنتيم خلال سنتين مقابل الترويج لمشاريع فرونكوفونية بالمملكة المغربية.
ونشرت ذات المواقع وثائق حول عقدة وقعها الوزير المعني حينما كان أستاذا جامعيا والتي بموجبها يمنع من استخلاص أي رواتب ما عدا بعض التعويضات بحكم انتمائه لجامعة فرنسية، بحيث تمنع هذه الأخيرة استخلاص أي مستحقات من جامعة القاضي عياض التي عين بها سنة 2011 رئيسا.
وزادت ذات المواقع أن الميراوي "حصل على قرار يقضي بحصوله على دخل يصل الى 6 مليون سنتيم"، وهو ما يضعه، وفق نفس المواقع، في ورطة بسبب تزوير هم ملفه العلمي وطريقة ولوجه لجامعة القاضي عياض.
من جانبها، كانت مواقع أخرى قد نشرت ما قالت إنه توضيحات من مصادر داخل الوزارة، والتي أكدت أن ما تم نشره حول راتب الوزير عندما كان يزاول مهامه كرئيس لجامعة القاضي عياض غير صحيح مطلقا.
وجاء في هذه التقارير الإعلامية أن ميراوي، قبل أن يكون رئيسا للجامعة كان يعمل أستاذا جامعيا من الدرجة الاستثنائية، بفرنسا وكان راتبه الشهري يتجاوز 8000 أورو (دون احتساب التعويضات المتأتية عن مشاريع البحث العلمي)، وهو ما يناهز 80 ألف درهم مغربي.
وأضاف التوضيح المتداول في مواقع إخبارية أخرى أنه تم استقدام الميراوي إلى المغرب لرئاسة جامعة القاضي عياض، تم وضعه من قبل الجامعة الفرنسية في وضعية "إعارة"، لكون منصبه الأصلي كان بفرنسا، وحسب القوانين المعمول بها فإن الأستاذ الباحث بفرنسا يمكن أن يوضع في وضعية إعارة لدى مؤسسة للبحث العلمي خارج فرنسا، ويحتفظ طوال مدة الإعارة براتبه الأصلي، وذلك حسب المادة 11 من المرسوم رقم 84.431 الصادر في 6 يونيو 1984 المتعلق بالمقتضيات النظامية المطبقة على هيئة الأساتذة الباحثين بفرنسا.