راسل فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رئيس المجلس، من أجل طلب تناول الكلمة في موضوع عام وطارئ في نهاية الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية الأسبوعية، للحديث في موضوع "مدى حقيقة ما نشرته بعض الصحف من معلوماتٍ ووثائق تُثير شُبهة وقوع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مَوْضِعِ تضارب المصالح". وقال الفريق في مراسلته، التي توصلت "الأيام 24" بنسخة منها، إن هذا الطلب، نابع من حرصه الشديد على "ضرورة حفاظ مؤسسة الحكومة على المصداقية اللازمة، لاسيما من خلال توضيح وتفسير أي معلومات ومعطيات تتعلق بأداء وسلوكات أعضائها" مشيرة أنه "في حال صحة ما أثير حول الوزير، فإنه يستلزم استخلاص الخلاصات الضرورية، وترتيب الآثار السياسية اللازمة عليه، ومنها ضرورة استقالة عضو الحكومة المعني".
وزاد فريق التقدم والاشتراكية، بأنه لم يصدر عن الوزير ولا عن الوزارة التي يشرف عليها، أي توضيح أو تكذيب أو تعليق أو تفسير تجاه ما أثير حول هدا الموضوع، مؤكدا أن هذا السؤال في البرلمان، يطرح من أجل إتاحة الفرصة أمام الوزير، لكي يفسر الموضوع "خاصة وأن هذا الأخير ينطوي على ما يفيد احتمال وقوع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مَوْضِعِ تضارب المصالح".
وفي سياق متصل، توجّه الفريق نفسه، إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بطلب اجتماع في أقرب الآجال، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك لمناقشة نفس الموضوع المتعلق ب"مدى حقيقة ما نشرته بعضُ الصحافة من معلومات ووثائق تثير شُبهة وقوع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في مَوْضِعِ تضارب المصالح".
وتجدر الإشارة، إلى أن عدد من وسائل الإعلام كشفت عن وثائق "من شأنها أن تؤدي إلى استنتاج أن السيد الوزير المعني قد تلقى تعويضات من جامعة أجنبية، في نفس وقتِ تلقيه مستحقاته المالية على مسؤوليته الأولى والسابقة في جامعة مغربية، وذلك مقابل تأثيرٍ محتمل في طبيعة واتجاهات السياسة العمومية المتعلقة بقطاع التعليم العالي" وذلك بحسب ما أدلى به فريق التقدم والاشتراكية.
