في فطور مناقشة بالدار البيضاء حول «المساواة والمنافسة في الدستور»

حزب التقدم والاشتراكية يعلن دفاعه المستميت عن حق النساء في التواجد الوازن بكافة المؤسسات الدستورية انسجاما مع مقتضيات الدستور الجديد
نبيل بنعبد الله: مشاركة أوسع للنساء في مجلس النواب قضية شخصية وحزبية سأدافع عنها بكل قوة نزهة الصقلي: الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية كان أول من أطلق التفكير والنقاش حول مسألة المشاركة النسائية
أكد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن ضمان مشاركة أوسع للنساء في مجلس النواب، تعتبر قضية شخصية وقضية حزبية سيدافع عنها بكل قوة وجدية، وذلك في إطار النقاش حول مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب الجاري بين الفرقاء السياسيين، من جهة، ووزارة الداخلية، من جهة أخرى.
وقال نبيل بنعبد الله في لقاء نظم بالدار البيضاء، في إطار برنامج أبواب الحزب المفتوحة، حول موضوع «المساواة والمناصفة في الدستور» إن المرأة تحتل مكانة بارزة في فكر وخطاب حزب التقدم والاشتراكية الذي لم يستسغ قط التراجع الخطير الذي هم اللائحة الوطنية، عقب التقليص الذي طال مقاعد مجلس النواب. وهو ما سينعكس، يضيف بنعبد الله، بالسلب على ممثلات نصف المجتمع اللواتي لهن الحق في الوجود بكافة المؤسسات الدستورية بشكل وازن، خاصة بالبرلمان، انسجاما مع مقتضيات الدستور الجديد.
ونبه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، في هذا اللقاء الذي أطرته رشيدة الطاهري وفاطمة فرحات، عضوتا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى صعوبة المعركة التي تنتظر النساء داخل الدوائر الانتخابية التي يسيطر عليها «أصحاب الشكارة» الذين استحوذوا على 32 مقعدا من أصل 33 مقعدا في الدار البيضاء خلال انتخابات 2007 ،مما سيضر بالديمقراطية ودولة القانون ونزاهة الانتخابات التي تفرض ضمان تمثيلية وازنة للنساء في مجلس نواب بدون فاسدين ومفسدين.
في هذا السياق قال بنعبد الله إنه كان من الضروري الانتباه إلى هذه المسألة، خاصة أن «اللوائح المحلية لا تسمح بدخول نسبة مقبولة من النساء والأطر، لأن الأعيان، وأصحاب المال هم الذين يتوفرون على حظوظ الفوز في الانتخابات، وأنه لا يمكن مواجهة أصحاب المال بالأفكار والبرامج، خاصة أن نصف الكتلة الناخبة أمية، وتعيش شريحة مهمة منها ظروفا اجتماعية هشة».
وبعد تأكيده على أن حزب التقدم والاشتراكية لا يرمي من وراء خطابه الداعي إلى توسيع اللائحة، بلوغ هدف فرض عدد معين من النساء من أجل إرضاء موضة ما أو بلوغ كوطا جامدة في حد ذاتها، بل يهدف أساسا إلى العمل على انبثاق برلمان خال من المفسدين، يحتضن نقاشا سياسيا متقدما، ويكون محور الحياة السياسية الوطنية بتنوع مشاربها السياسية وخطاباتها.
في هذا الإطار، يرى بنعبد الله على أنه كان من الأجدر توسيع اللائحة الوطنية المخصصة للنساء والشباب، لتمتد إلى 120 عضوا، على أساس المناصفة، أي ما يمثل ثلث تركيبة مجلس النواب، خلافا ل90 مقعدا المقترحة، حاليا، والتي لا تسمح بدخول سوى 12 في المائة من النساء إلى البرلمان، في الوقت الذي نجد أن هذه النسبة ترتفع في العديد من البلدان الإفريقية والعربية.
ومن جهتها، أشارت نزهة الصقلي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إلى ما عبر عنه التصريح الحكومي بالبرلمان الداعي إلى دعم تمثيلية النساء داخل الأجهزة المنتخبة وفي مواقع المسؤولية.
وأكدت نزهة الصقلي، خلال هذا اللقاء الذي حضرته أطر نسائية من داخل حزب التقدم والاشتراكية الحزب وخارجه، أن الحزب كان رائدا من خلال نشاط مناضلاته من أجل المشاركة السياسية للنساء، وأن الديوان السياسي للحزب الذي يؤمن بالبناء المشترك للتصورات والذكاء الجماعي الذي يحتاج إلى المشاركة السياسية للنساء، كان أول من أطلق التفكير والنقاش حول مدونة الانتخابات ومسألة المشاركة النسائية.
وأوضحت نزهة الصقلي، بخصوص الرهانات الكبرى للديمقراطية مستقبلا، أن انتخابات 2012 ستأتي عقب الانتخابات الجماعية لسنة 2009 التي شكلت صفحة جديدة في تاريخ الانتخابات الجماعية بالنسبة للنساء، حيث إن 3482 إمراة هن اليوم مستشارات جماعيات أي ما يعادل 12.38 في المائة من المنتخبين، وأن 20500 إمرأة تقدمن للترشيح خلال هذه المحطة، مما يعد مكسبا وفخرا للمغرب، مضيفة، أنه »علينا أن نتجاوز الكثير من العقبات لتحسين تمثيلية النساء في الانتخابات المقبلة بإيجاد نمط انتخابي يتلاءم تقنيا مع ثنائية نمط الاقتراع والتغلب على التوجسات والتخوفات من عدم إيجاد مرشحات داخل العالم القروي والقبول بتجاوز المنظور الكلاسيكي للديمقراطية التي لا تأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع.
وأكدت الصقلي، خلال هذا اللقاء، على ضرورة الاعتماد على التجربة الرائدة لاستحقاقات يونيو 2009، وعلى ما تحقق من المكتسبات، واستخلاص الدروس من الانتخابات البرلمانية السابقة كما أكدت على إدماج النوع وإشراك النساء في المشاورات واتخاذ إجراءات مؤسساتية إرادوية من أجل توسيع وتطوير التمثيلية السياسية للنساء.
هذا، وعقب كلمة نزهة الصقلي، فتحت رشيدة الطاهري وفرحات أفيلال الباب لنقاش واسع تميز بمداخلات وتساؤلات مركزة لفاعلات جمعوية ومناضلات من داخل حزب التقدم والاشتراكية وخارجه، ركزت على أن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للنساء مترابطة ومتداخلة، كحقوق أساسية تتطلب منهجية مندمجة لبلورة سياسات عمومية مبنية على مقاربة النوع وتعزيز مبدأ المساواة وتقوية مكانة المرأة على جميع المستويات.
وقد أجاب نبيل بنعبد الله، في كلمة ختامية على مجمل هذه الملاحظات والتساؤلات مشددا على أن حزب التقدم والاشتراكية، ساهم ولا يزال في التقدم الملموس الذي تم إحرازه في مجال تأمين المساواة بين الرجال والنساء، ومذكرا بمجمل الطروحات والأفكار المعبر عنها في العديد من المناسبات والمتعلقة بتجربة الانتقال الديمقراطي، بما واجهتها من صعوبات ونقائص، وبالتحولات التي عرفها النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي المغربي، وتراكم المكاسب العديدة بما فيها التي تهم النساء.
وقال الأمين العام للحزب، إنه »من أجل مواصلة النضال لصالح القضية النسائية، فلا بد من تقوية عمل النساء داخل الحزب وتعزيز وجودهن في مختلف هياكله وقطاعاته ومنظماته على مختلف المستويات مع الحرص على تقوية قدرات النساء وإعطاء دينامية جديدة لتمثيلية مستشاراته داخل المجالس المنتخبة عبر التأطير والتوجيه والتكوين.
وأوضح بنعبد الله أن التنسيق متواصل مع أحزاب اليسار من أجل فرض اللائحة الوطنية، وبصفة خاصة مع الكتلة الديمقراطية التي لم تستنفذ بعد دورها بعد ولازالت العمود الفقري للمشهد السياسي المغربي، مشيرا إلى أن التنسيق مع اليسار ومع الكتلة يروم العمل على التأسيس لمؤسسة تشريعية متطورة، وفي مستوى الدستور الجديد. وهو ما يفرض «توسيع اللائحة الوطنية لضمان دخول عدد أكبر من النساء والأطر إلى البرلمان، في أفق تطوير العمل البرلماني ورفع أدائه، مثلما يفرض مسودة قانون تنظيمي لمجلس النواب تسمح بخلق الشروط الضرورية لتكوين مؤسسة برلمانية فعالة وذات مصداقية،و آليات حقيقية تسمح بتجديد النخب، وتمكن عدد أكبر من الأطر والكفاءات من ولوج البرلمان، في سياق ضخ دماء جديدة فيها، تجعله مؤهلا لمواكبة مضامين الدستور الجديد المتقدم» يقول المتحدث.