حزب التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة إلى إبداع الحلول لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية

دعا البيان العام الصادر عن المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب التقدم والاشتراكية، في اختتام أشغاله أول أمس السبت ببوزنيقة، الحكومة إلى إبداع الحلول لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، العادية منها والاستثنائية، وإلى إجراء الإصلاحات الهيكلية.
واعتبر البيان العام، الذي تلاه عزوز صنهاجي عضو المكتب السياسي المنتهية ولايته، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، أن الأزمة يمكن أن تشكل فرصة مناسبة لمباشرة هذه الإصلاحات المنتظرة، معربا
عن انخراطه في التفعيل الأمثل للورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، ومطالبا الحكومة بتوفير شروط نجاح هذا الورش التاريخي الكبير.
من جانب آخر، سجل البيان العام المكتسبات الديموقراطية التي حققتها البلاد في العديد من المجالات، وجدد التعبير عن «الحاجة إلى نفس ديموقراطي وإصلاحي جديد في كافة مناحي الحياة الوطنية، تجاوزا لما يعرفه المسار الديموقراطي من ركود سياسي».
وبخصوص قضية الوحدة الترابية، جدد البيان العام التأكيد على «المواقف الثابتة للحزب بخصوص قضية وحدتنا الترابية، باعتبارها قضية تحرر وطني تحظى بإجماع وطني راسخ»، معربا عن اعتزازه بالمكتسبات التي تحققها المملكة على هذا الصعيد.
فيما يلي النص الكامل للبيان العام:
إن المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب التقدم والاشتراكية، المنعقد ببوزنيقة أيام 11، 12 و13 نونبر 2022، تحت شعار « البديل الديموقراطي التقدمي، بعد التوجه بالشكر والتقدير للشخصيات والفعاليات الوطنية من مختلف الفضاءات والمجالات، على تشريف مؤتمرنا بالحضور، ولا سيما في جلسته الافتتاحية، وكذلك لوفود الأحزاب الصديقة والشقيقة من بلدان مختلفة من العالم، وكذا للإعلام الوطني الذي واكب أشغال المؤتمر الوطني؛ وبعد التعبير عن اعتزازه بالروح النضالية والرفاقية العالية التي ميزت كل المراحل التحضيرية للمؤتمر، وأجواء التعبئة والمسؤولية، التي رافقت هذا التحضير، وبالمقاربة الإيجابية التي تم بها تحضير مشاريع الوثائق، وروح التوافق خلال التحضير التنظيمي للمؤتمر. وهو ما عكس، بوضوح، الوحدة الفكرية والسياسية والتنظيمية لحزبنا؛ وبعد الاستماع للتقرير الذي تقدم به الرفيق الأمين العام، باسم اللجنة المركزية المنتهية ولايتها، وتثمينه لما ورد فيه من تحاليل ومواقف، ومصادقته عليه بالإجماع؛ وبعد تدارسه، بعمق وجدية ومسؤولية، وبكل ديمقراطية، الوثائق المعروضة عليه، وبخاصة مشروع الوثيقة السياسية ومشروع القانون الأساسي، والمصادقة عليهما بالإجماع؛
فإنه:
يؤكد على المواقف الثابتة لحزبنا بخصوص قضية وحدتنا الترابية، باعتبارها قضية تحرر وطني تحظى بإجماع وطني راسخ. كما يعرب عن اعتزازه بالمكتسبات التي تحققها بلادنا على هذا الصعيد، ويؤكد على ضرورة مواصلة المجهودات التنموية والديبلوماسية، بيقظة عالية، مع تمتين الجبهة الداخلية ديموقراطيا واقتصاديا واجتماعيا، ، والالتفاف الفعال وراء جلالة الملك، من أجل رفع التحديات وصد المناورات التي تواجهها قضيتنا الوطنية الأولى، بأفق الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل، وذلك على أساس مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية. كما يثمن السعي الصادق وسياسة اليد الممدودة لبلادنا، من أجل بناء المغرب الكبير على أسس سليمة ومتينة؛
إذ يسجل المكتسبات الديموقراطية التي حققتها بلادنا في العديد من المجالات، ويجدد التعبير عن الحاجة إلى نفس ديموقراطي وإصلاحي جديد في كافة مناحي الحياة الوطنية، تجاوزا لما يعرفه المسار الديموقراطي من ركود سياسي، فإنه يؤكد على أهمية وضرورة تفعيل البديل الديمقراطي التقدمي، الذي يتقدم به حزبنا، للولوج إلى مرحلة أرقى في المسار الديمقراطي والتنموي لبلادنا؛
يعتبر أن الحاجة ماسة إلى تدابير عملية لتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، وإلى توطيد حماية حقوق الإنسان بأبعادها الدستورية والكونية المختلفة، والمضي قدما في مسلسل إقرار المساواة التامة بين النساء والرجال، بما من شأنه إحداث أجواء سياسية إيجابية، لا سيما عبر طي ملفات عالقة تتعلق بالحركات الاجتماعية وببعض الإعلاميين؛
يعبر عن قلقه إزاء ما سار إليه الوضع الاقتصادي والاجتماعي من تدهور للقدرة الشرائية للمغاربة، ومن تصاعد لغلاء الأسعار. وينبه الى مخاطر تعمق الفقر والهشاشة والبطالة، على الاستقرار الاجتماعي، أمام عجز الحكومة الحالية عن مواجهة مصاعب الظرفية عبر قرارات ذات أثر ملموس، ولجوئها إلى التبرير، وتلكؤها في التفاعل الإيجابي مع المقترحات البناءة لحزبنا، ولقوى مجتمعية مختلفة، من أجل التخفيف من وطأة الغلاء على جيوب المواطنات والمواطنين؛
*يعبر عن انخراطه في التفعيل الأمثل للورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، ويطالب الحكومة بتوفير شروط نجاح هذا الورش التاريخي الكبير، ولا سيما على مستوى استدامة التمويل وضمان الحكامة الجيدة، من خلال إصلاح حقيقي لمختلف الأنظمة والسياسات الاجتماعية، مع إعمال مقاربات من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية والتوزيع العادل للخيرات؛
يدعو الحكومة إلى إبداع الحلول لمواجهة الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، العادية منها والاستثنائية. وإلى إعمال دولة القانون في المجال الاقتصادي، وإلى إجراء الإصلاحات الهيكلية، على اعتبار أن الأزمة يمكن أن تشكل فرصة مناسبة لمباشرة هذه الإصلاحات المنتظرة؛ ولا سيما فيما يتعلق بتفعيل الإصلاح الضريبي؛ وإصلاح منظومتيْ التعليم والصحة، وإنقاذ صناديق التقاعد؛ ومراجعة أساليب الاستهداف الاجتماعي؛ وتمتين الاقتصاد الوطني، ودعم المقاولة الوطنية المسؤولة، والاعتماد على التصنيع وتطوير عددٍ من القطاعات الناشئة، والحفاظ على ثرواتنا الطبيعية، والاستثمار في النمو الأخضر والإيكولوجيا؛ والإدماج المحفِّز للقطاع غير المهيكل ضمن الاقتصاد الرسمي. وضمان الأمن المائي والطاقي والغذائي والصحي لبلادنا؛
*يعتبر، انطلاقا من موقع الحزب في المعارضة الوطنية الديموقراطية، البناءة والمسؤولة. أن أداء الحكومة وبرنامجها لا يرتقيان إلى مستوى القدرة على مواجهة التحديات والصعوبات المطروحة. كما لا يرتقيان إلى القدرة على تفعيل توصيات النموذج التنموي الجديد. كما أن خطابها تغيبُ عنه الأبعاد الديموقراطية والسياسية والحقوقية؛
يؤكد على أن البديل الديمقراطي التقدمي، الذي يقترحه حزبنا، والذي يقوم على وضع الإنسان في قلب المسار التنموي، ويقوم على التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، المتداخلة والمتلازمة في عملية الإصلاح، والذي يجسد طموحا واقعيا ومدققا كفيلاً بمعالجة الإشكاليات الكبرى التي يعيشها بلدنا، يتضمن رؤية واضحة من أجل بناء اقتصاد وطني قوي يلعب فيه القطاع العمومي دورا استراتيجيا، إلى جانب قطاع خصوصي مسؤول؛ ولأجل إعمال عدالة اجتماعية ومجالية أقوى، وكذا لأجل توطيد مسار البناء الديموقراطي؛ والرقي بالأبعاد الثقافية والقيمية باعتبارها عوامل لامادية محددة في التنمية؛
*يعتبر أن تحقيق هذا البديل، الذي يهم فئاتٍ واسعة من شعبنا، رهين بتحالفات واسعة بين كل القوى والفعاليات الوطنية والديموقراطية التي تتقاسم مضامينه جزئيا أو كليا. على أساس موازين القوى القائمة. وبهذا الخصوص يدعو إلى توحيد مكونات اليسار المغربي، وتعزيز العمل الوحدوي بين كافة القوى الوطنية والديموقراطية والتقدمية، وإلى بلورة حركة اجتماعية مواطِنة واسعة، بأبعاد سياسية واجتماعية وحقوقية ومساواتية وثقافية وإيكولوجية، لتحقيق هذه الأهداف؛
يدعو كل مناضلات ومناضلين حزب التقدم والاشتراكية إلى تقوية الأداة الحزبية، والعمل، بإرادةٍ أقوى على امتداد السنوات المقبلة، لأجل تجذير حزبنا أكثر في الواقع، وتوسيع إشعاعه في الساحة الوطنية، وتجديد أساليب عمله، لجعله أقدر على التأثير في مجريات الحياة السياسية الوطنية؛ ولرفع قوته الجماهيرية والانتخابية إلى مستوى إشعاعه السياسي؛
يعتبر أن العالَم كله كان أجدر به أن يستفيد من الدروس البليغة التي أفرزتها جائحة كورونا، تفاديا للمقاربات الرأسمالية العاجزة عن التصدي لمعضلات البشرية، وسعياً نحو بناء نظامٍ عالمي بديل، يقوم على التضامن الحقيقي، وعلى الإنسانية والتعاون والسلام، بعيداً عن الأحادية القطبية والصراعات حول النفوذ، المضرة بالاستقرار العالمي وبمصلحة الشعوب. كما يحيي النضالات المتصاعدة، بأشكال مختلفة، ضد الحروب والرأسمالية والإمبريالية والهيمنية، ويؤكد على انحياز حزب التقدم والاشتراكية للسلام والتسامح والتعايش والحوار. ويجدد تضامنه مع كافة القضايا العادلة للشعوب؛
يؤكد على أن قضية فلسطين تظل قضية مركزية بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية. ويجدد إعرابه عن التضامن المطلق والمساندة الثابتة للشعب الفلسطيني في كفاحه البطولي ضد السياسة الصهيونية العنصرية، ومن أجل إحقاق حقوقه الوطنية المشروعة كاملة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
إن المؤتمر الوطني الحادي عشر، وهو يبلور هذه المواقف الجريئة والمسؤولة، ويتبنى هذه البدائل والحلول الواقعية، ليعرب عن العزم الأكيد والإرادة القوية، بأن حزب التقدم والاشتراكية، بكافة مناضلاته ومناضليه عبر كافة ربوع الوطن، سيواصل الكفاح والنضال، على كافة الواجهات، بثبات وإصرار، ووفاء وتجديد، وبوحدة الصف، لأجل القيم والمبادئ والأفكار النبيلة التي وجد من أجلها، خدمة لمصالح الوطن والشعب.
عاش المغرب وطنا حرا مستقرا شامخاً
عاش حزب التقدم والاشتراكية حزبا وطنيا ديموقراطيا ويساريا
بوزنيقة في 12/11/2022