أكادير: إلحاح العامل على إشراك برلمانيين في حواره مع سكان جماعة إمضير يكهرب الوضع في المنطقة

حملات انتخابية سابقة لأوانها وساكنة الإقليم تهدد للمرة الثانية برمي «العامل» في الأزبلة
الأولى، وقعت بجماعة ألنيف قبل أسبوعين لما كان «السيد العامل» يتأهب لوضع حجر الأساس لبناء مقري القيادة والدائرة بذات الجماعة، والثانية يوم الثلاثاء الماضي حين كان رفقة رئيس المجلس الإقليمي والنائب البرلماني، المنتميين لحزب الأصالة والمعاصرة، في جماعة إميضر، لتني الساكنة عن التمادي في الاعتصام الذي استمر لأزيد من شهر ضد شركة معادن إميضر، أكبر منجم للفضة بشمال إفريقيا.
المسؤول الأول بالإقليم اقترح على المعتصمين اجتماعا استثنائيا بمقر الجماعة من أجل المناقشة ودراسة ملفهم المطلبي وإيجاد حل للمشاكل التي كانت وراء شل الحركة داخل المنجم المذكور. الغاضبون استحسنوا الفكرة وقبلوا مبادرة العامل، شريطة أن يكون مخاطبهم الوحيد، دون غيره، في إشارة منهم بعدم ترحابهم وعدم قبولهم بتواجد منتخبي البام (الحزب المفضل والأصيل بامتياز لدى العامل المعاصر بالإقليم الفتي)، الشيء الذي أثار حفيظة المسؤول، وألح على إشراك صديقيه في الحوار. إصرار العامل هذا اللامفهوم، دفع بالمحتجين إلى مقاطعة الاجتماع المزمع عقده ومغادرة المكان في اتجاه مكان الاعتصام. وفي طريقهم إليه، حاول العامل وبكل الأساليب والطرق الممكنة ثنيهم على هذه المقاطعة، رغبة منه في إعادة المياه إلى مجاريها، دون جدوى، بل إصراره هذا قوبل بتعنت ورفض كبيرين من المواطنين الذين هددوه بشكل جدي برميه بالمزبلة المتواجدة بالقرب منهم.
وفي ظل هذا الجو المكهرب وخوفا من استفحال الأمور إلى ما لا تحمد عقباه، غادر العامل المكان رفقة حليفيه التقليديين إلى حيث أتوا، عائدين بخفي حنين.
وحري بالذكر أن البرلماني صديق العامل سالف الذكر، قام يوم فاتح غشت الماضي، في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها، وطبعا بإيعاز من المسؤول الأول بالإقليم، بتنظيم وليمة بمقر إقامته بجماعة تاغزوت، استدعى لها حوالي 150 شخصا من مختلف مناطق الإقليم، لم يحضر منهم، لسوء حظه، سوى أقل من 30 شخصا. هذا الحضور المحتشم الذي أفشل خطة المسؤول البامي بتنغير، دفعه في اليوم الموالي إلى التوجه نحو دوار «تزلافت» بجماعة إكنون، حيث تناول وجبة الغذاء رفقة مجموعة من قاطني هذا الدوار الذي يعاني من ويلات الفقر والحاجة. وبعد انتهائهم من تناول الوجبة «تصدق» السيد البرلماني، جزاه الله خيرا، على ساكنة هذا الدوار بمبلغ عشرين ألف درهم مقترحا عليهم توسيع المسجد، لأن الصدقات عند أصحاب الجرار تعطى غالبا عند اقتراب الحصاد. والأسف كله، هو أن كل هذه الممارسات والسلوكات البائدة التي أخرجت الشعب المغربي إلى الشوارع للتنديد بها والتبرؤ منها، تقام أمام مرأى ومسمع الجميع... وعلى رأسهم المسؤول الأول على حماية الإقليم من الفساد والمفسدين والكائنات الانتخابية الضارة.
الخرجات والشطحات المكشوفة لهذا البرلماني «السخي» لم تقف عند هذا الحد، بل تجاوزته إلى ممارسات خطيرة، تجاهلت مضامين الخطاب الملكي السامي ل 20 غشت الأخير، وأساءت بشكل كبير إلى الممارسة السياسية ببلادنا، في ظل دستور جديد علقت عليه آمال ملايين المغاربة. أمام تمادي هذا الكائن الانتخابي في سلوكاته المستفزة، يتساءل المواطنون عن سر استمرار خروقات هذا البرلماني الذي يعتبر نفسه فوق الجميع بعيدا عمن يراقب حركاته وسكناته اللاأخلاقية.