حزب التقدم والاشتراكية بتنسيق مع فريقه البرلماني بمجلس النواب ينظمان أنشطة احتفالية بمناسبة السنة الامازيغية الجديدة 2973

ينظم حزب التقدم والاشتراكية بتنسيق مع فريقه البرلماني بمجلس النواب أنشطة احتفالية بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة «إيض إيناير» 2973، وذلك يوم الخميس 12 يناير 2023 ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، بقاعة علي يعته بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية، الكائن بشارع الزيتون بحي الرياض بالرباط.
وتتضمن هذه الأنشطة في شطرها الأول ندوة حول: «الأمازيغية بين الدسترة وتحديات التفعيل»، يساهم في تأطير فعالياتها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، السيد محمد نبيل بنعبد الله، إلى جانب ثلة من الباحثين والمهتمين في المسألة الأمازيغية، والمتتبعين لمدى تقدم تفعيل طابعها الرسمي وإدماجها في الحياة العامة، ممن ساهموا على مدى سنوات في تعزيز مكانتها ضمن النسيج الثقافي المغربي، بما ينسجم مع مكانتها الدستورية.
وستنظم أمسية فنية في الشطر الثاني من هذه الأنشطة في عين المكان، حيث سيدعى المشاركات والمشاركون لتتبع فقرات غنائية تقدمها فرق موسيقية وفلكلورية أمازيغية، تتخللها قراءات شعرية وعرض للأزياء وتذوق الأطباق الامازيغية، على أن يتوج هذا النشاط بحفل تكريم بعض الوجوه التي أسهمت في الدفاع عن الموروث الثقافي الوطني الامازيغي.
أرضية نقاش الندوة حول: «الأمازيغية بين الدسترة وتحديات التفعيل»
ينظم حزب التقدم والاشتراكية، بتنسيق مع فريقه البرلماني بمجلس النواب، يوما تواصليا بمناسبة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية «إيض إيناير» 2973، وذلك يوم الخميس 12 يناير 2023 ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، بقاعة علي يعته بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية، تحت شعار «الأمازيغية من نضال الدسترة إلى نضال التفعيل».

أولا: نضال حزب التقدم والاشتراكية في المسألة الأمازيغية
انشغل حزب التقدم والاشتراكية، منذ عقود من تاريخه، بالمسألة الأمازيغية، ويعتز بكونه أول حزب سياسي مغربي اهتم بالأمازيغية، وترجم ذلك منذ وقت مبكر في الأدبيات التي أطرت منظوره الفكري ومواقفه السياسية.
وقد اهتم الحزب بهذه المسألة ضمن مرجعيته الفكرية والأيديولوجية المحدِّدة لممارساته في الميدان السياسي والحقل الثقافي التي أخذت بعين الاعتبار دور الأفكار في التقدم، والعوامل غير الاقتصادية في التنمية.
وطالب الحزبُ، منذ مؤتمره الوطني التأسيسي الأول سنة 1975، بالنهوض بالجوانب الثقافية للهوية الوطنية متعددة الروافد، ضمن مقاربة متكاملة لحقوق الإنسان، تشمل الحقوق الثقافة واللغوية، وكذا بإبراز الموقع الرئيسي للأمازيغية في الهوية الوطنية المتعددة الروافد، بدءً بضرورة تنمية الثقافة الوطنية. ويعتبر الحزبُ أن الثقافة لا يمكن أن تكون خصبةً إلا إذا كانت شعبيةً وتقدميةً ومناهِضةً لاستغلال الإنسان وللأمبريالية، ومساهِمةً في الكفاح من أجل التحرر الوطني وتوطيد البناء الديموقراطي، لاسيما في ميدان الفكر والبحث العلمي، بغاية تخليص البلاد من الاستلاب الثقافي الموروث عن العهد الاستعماري، ومحاربة محاولات الاستعمار الجديد الرامية إلى استمرار نفوذه.
وقد حذر حزب التقدم والاشتراكية، ضمن وثيقة برنامج مؤتمره الوطني الثاني المنعقد سنة 1979، من إنكار الخصائص الأمازيغية في الثقافة المغربية، والتلكؤ في عدم إدماجها ضمن التراث الثقافي الوطني. وأسس موقفه هذا انطلاقا من واقع التعددية اللغوية والثقافية التي تشكل الهوية الوطنية المغربية الموحدة والمنصهرة في الشخصية المغربية المتميزة والمتفردة.
وقد ساهم ذلك في حدوث تقاطعات إيجابية وموضوعية بين مواقف الحزب ومواقف الحركة الثقافية الأمازيغية، بل وساهم في تأطير خطابها لترسيخ الوحدة والانتماء الوطنيين، بمنظور متكامل وشمولي متجذر، ينطلق من متطلبات تعزيز حقوق الإنسان والمواطن، ويرتكز على جدلية الوحدة في التنوع.
ويمكن، في هذا الصدد، العودة إلى وثيقة مرجعية هامة أعدها الحزب سنة 1980، وعنونها ب "اللغات والثقافات الأمازيغية: جزء لا يتجزأ من التراث الوطني"، وتلخص فهم الحزب للمسألة الأمازيغية، وتُقدم مواقفه واقتراحاته بهذا الخصوص، وهي المواقف التي تم تدقيق الكثير منها في المؤتمرات الوطنية اللاحقة.
وقد شكلت الندوة الوطنية المنعقدة سنة 2008 منعطفا مهما في مقاربة حزب التقدم والاشتراكية للأمازيغية، حيث أوصت، من ضمن ما أوصت به، بإيلاء العناية اللازمة للغات المغربية، وللثقافة الأمازيغية بجميع أنواعها، وبلورة موقف أكثر تقدما من الأمازيغية. وهو ما مهد الطريق أمام الحزب للمطالبة بشكل صريح بدسترة الأمازيغية في مؤتمره الوطني الثامن المنعقد سنة 2010، في سياق قراءته العقلانية لتطور التعاطي الوطني مع المسألة الأمازيغية.
وقد شكَّلَ هذا المطلبُ أرضية المذكرة التي تمت صياغتها سنة 2011، بتنسيق مع مكونات وفعاليات الحركة الأمازيغية، والتي تم التقدم بها أمام اللجنة الملكية لمراجعة الدستور. ويعتز الحزب بمساهمته القوية، المسؤولة والخلاقة، من داخل المؤسسات، في هذا المسار النضالي الوطني الحافل الذي تُوِّج بدسترة اللغة والثقافة الأمازيغية.
ثانيا: دسترة الأمازيغية: هدف أم وسيلة؟
إن حزب التقدم والاشتراكية، وهو يحتفل اليوم برأس السنة الأمازيغية 2973، فإنه يطرح سؤال حصيلة أحد عشرة سنة بعد دستور 2011، وآفاق المرحلة المقبلة، ويضع نصب أعينه ثلاثة أهداف:
– الهدف الأول: ترصيد إسهامه السياسي الوطني في النهوض بالأمازيغية فكرا وممارسة؛
– الهدف الثاني: النهوض بوظيفته التأطيرية، وتمكين مناضلاته ومناضليه، من تملكٍ أكبر دقة للمسألة الأمازيغية؛
– الهدف الثالث: استشراف المستقبل، انطلاقا من تشريح التحديات التي تواجه تفعيل الأمازيغية اليوم.
من هذا المنطلق، نجد معقولا طرح السؤال التالي: «هل كانت دسترة الأمازيغية هدفا أم وسيلة؟ ولن نتردد لحظة واحدة للتأكيد على قناعتنا بأنها وسيلة لخدمة الإنسان المغربي، من منطلق حماية موروثه الثقافي المشترك، وترسيخ هويته الوطنية المتلاحمة والمنصهرة في الشخصية المغربية، والغنية بمكوناتها وروافدها المتعددة: الأمازيغية، العربية، الإسلامية، الصحراوية الحسانية، الأندلسية، الإفريقية، العبرية، والمتوسطية.
لهذا الاعتبار، يسجل حزب التقدم والاشتراكية باعتزاز كبير التعاطي الحكيم للدولة المغربية مع المسألة الأمازيغية، والذي تُوِّج بالخطاب الملكي التاريخي بأجدير، مرورا بإحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وإدماجها التدريجي في التعليم وفي الإعلام العمومي، وإقرار حرف «تيفيناغ» كأداة لكتابة اللغة الأمازيغية، ودسترة الأمازيغية، والإقرار البرلماني للقانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وكذا القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية، وغيرها من المكتسبات الإيجابية التي تحققت ضمن سياق سياسي يتميز بالتوافق الوطني، ويرتكز على حل الوسط التاريخي الذي أسس للمكاسب التي نحن بصدد مناقشتها وتقييمها واستشراف آفاقها اليوم.
ونعتقد في حزب التقدم والاشتراكية، ونحن نتطلع إلى المستقبل بكثير من الأمل، أنَّ من واجبنا طرح سؤال ماذا بعد الدسترة؟ وهو سؤالٌ يتطلبُ الجوابُ عليه طرحَ أسئلة فرعية تتصل، في مجملها، بمدى التقدم الحاصل اليوم في تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وهو القانون المؤطِّر للمسار الذي رسمناه لأنفسنا، كمغاربة، عندما انخرطنا، بقوة ووطنية ومسؤولية، في الدفاع عن التصويت الإيجابي والمكثف على دستور 2011.
ثالثا: أسئلة الندوة
فيما يلي بعضٌ من الأسئلة الفرعية التي نتطلع إلى أن تجيب عليها ندوتنا اليوم.
– هل تستجيب المبادرات الحكومية، التشريعية والمؤسساتية والمالية، لمتطلبات تفعيل الفلسفة الثقافية واللغوية في دستور المملكة، ولطموحات الحركة الثقافية الأمازيغية؟
– أيُّ تقييم لحصيلة تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وماهي التحديات التي تواجه ذلك؟
– أي سُبل لتجاوز مثبطات عمل الآليات الوطنية المواكبة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف المستويات، وبالأخص على المستوى الإعلامي والتعليمي والاقتصادي والإداري والقضائي؟
– ما تقييمُ حصيلةِ المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في ترصيد مكانة اللغة الأمازيغية؟ وما مكانة هذه المؤسسة ضمن البنية المؤسساتية التي تهتم باللغات والثقافة المغربية؟
– ما هو الأفق الجديد، الذي يمكن التوافق عليه، لأجل تحقيق انطلاقة جديدة للنضال من أجل تعزيز مكانة الأمازيغية ضمن مكونات الهوية الوطنية، دون السقوط في المواقف المتحجرة والمتطرفة والطروحات السطحية؟
– ما متطلبات صَوْن وحماية التراث اللامادي الأمازيغي من الاندثار، لاسيما ما يتعلق بالأعراف والطقوس المختلفة، والمعمار، والطبخ، والشعر، والموسيقى، والرقص، وباقي الفنون؟ وما مسؤولية وأدوار الفنانين والباحثين والمبدعين في ذلك؟
– ألم يحن الوقت للاعتراف الرسمي للدولة ب»إيض إيناير»، وإدراج بداية السنة الأمازيغية ضمن المرسوم المنظم للأعياد والمناسبات الوطنية، كمطلب شعبي موضوعي، واعتماد الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية ضمن مناهج تدريس حقوق الإنسان؟
هذه بعضٌ من الأسئلة التي نتمنى أن يجيب عليها المشاركات والمشاركون في هذه الندوة. والتي ستشكل الأجوبة عنها أرضية لصياغة توصياتها.