الحكومة تتجه نحو رفع فواتير الماء

عبرت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن رفضها للمشروع المصادق عليه مؤخرا من قبل الحكومة والذي يهم إنشاء اثنى عشرة شركة جهوية متعددة الخدمات لتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل، بجميع جهات المملكة.
واستنكرت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، في بلاغ لها، تمرير هذا المشروع دون إخضاعه لنقاش عمومي واستشارة الفرقاء الاجتماعيين وفي مقدمتهم الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية بقطاع الماء بالمكتب.
وأعرب المصدر ذاته، عن رفض النقابة خوصصة وتسليع الماء، داعيا للحفاظ على عمومية القطاع وعلى المؤسسة العمومية خدمة للصالح العام، لضمان حق المواطن في الماء باعتباره من الحقوق الإنسانية الكونية المعترف بها دوليا.
ولفت المصدر نفسه، إلى أن الدولة تحاول إشراك القطاع الخاص في تدبير بعض المرافق العمومية عبر الاستثمار والتدبير، إلا أن بعض القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم وقطاع الماء وغيرها لا يمكن أن تراهن فيها الدولة على خدمات الخواص لتناقض مبدأ الخدمات الاجتماعية والتدبير عبر الخواص الذي هدفه الربح، وهما شيئان نقيضان.
واعتبرت الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب أن ما أقدمت عليه الحكومة يعد مجانبا للصواب ويشكل خطورة في حق المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب المشهود له بالعمل الجاد والمسؤول، والذي قدم ولا يزال يقدم الخدمة المطلوبة للمواطنين كيفما كانت الظروف وبأثمنة اجتماعية تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن قطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب حقق الكثير من النتائج من خلال الأهداف التي سطرت له منذ تأسيسه سنة 1972، ورغم هذه النتائج الإيجابية المسجلة، إلا أن الدولة جعلت المكتب يعيش عدة إكراهات تؤثر عليه سلبا، بعدم أدائها لمستحقاته من الضريبة على القيمة المضافة لدى الدولة ومتأخرات الاستهلاك لدى الإدارات العمومية ومتأخرات بيع الماء للوكالات وكذا مستحقات المكتب في مساهمة الجماعات في تمويل المشاريع المشتركة للماء الصالح للشرب والتطهير السائل، ناهيك عن تجميد «تعرفة» بيع الماء التي لا تكفي لتغطية مصاريف الإنتاج و التوزيع دون أن تتدخل الدولة لإيجاد حلول أو بدائل لذلك.
وعبرت النقابة عن تشبثها بالمكتب الوطني كمؤسسة عمومية يحق له احتواء هذه الشركات وإعطائها صلاحيات موسعة تحت وصايته وتحت لوائه، مطالبة بوقف هرولة الدولة نحو تسليع الماء كمادة حيوية وإيقاف دعمه، الشيء الذي سيكتوي به عموم الشعب المغربي على غرار ما يقع اليوم في قطاع المحروقات.