اختتام أشغال الندوة الوطنية حول موضوع "المحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة"

اختتمت يوم السبت بالرباط، أشغال الندوة الوطنية حول موضوع "العمل القضائي وضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة"، المنظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ووزارة العدل.
وكانت الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة الوطنية، قد تم افتتاحها يوم الجمعة الماضي، بكلمة للرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أكد فيها أن المحاكمة العادلة كانت منذ أن صادقت المملكة المغربية على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية سنة 1979، هاجسا حقوقيا وقانونيا يلازم القضاة والمحامين ومختلف الفعاليات المهتمة بالشأن القضائي.
وأوضح عبد النباوي في كلمته، أنه رغم كون النصوص القانونية الوطنية لم تكن تنص على مصطلح "المحاكمة العادلة"، "فإن استعماله صار مألوفا في قاعات المحاكم، وأثره واضحا في مقررات القضاء".
وأبرز أن قانون المسطرة الجنائية الحالي الذي صدر في ال3 من أكتوبر 2002، جاء لينص صراحة على مصطلح "المحاكمة العادلة"، ووضعه بمثابة "تاج على إكليل غني بالضمانات الحقوقية والإجراءات القانونية الحامية للحقوق والحريات التي حفل بها ذلك القانون"، مضيفا أن المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية تضمنت الإشارة إلى أن "المحاكمة العادلة" هي الإطار العام الناظم للإجراءات الجنائية والملازم لجميع تطبيقاتها.
وسجل عبد النباوي، أن المحاكمة العادلة، لم تبق شأنا قانونيا فقط، بل وقعت دسترتها بمقتضى الفصل 23 من دستور 2011، الذي نص صراحة على أن "قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان"، وعدد أهم شروط المحاكمة العادلة التي نصت عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وبعد أن ذكر بأن الدستور اهتم بتأصيل مبدأ المحاكمة العادلة، وضمن أهم تجلياته المتعارف عليها دوليا، وكذا القانون ولاسيما قانون المسطرة الجنائية، الذي فصل بدقة شروط المحاكمة العادلة، على غرار التشريعات المقارنة الحديثة في الدول الأكثر ديموقراطية، أكد عبد النباوي أن "العمل القضائي المغربي ظل حريصا على توفير تلك الشروط ومتمسكا بتوفير الظروف المثلى لتطبيق المقتضيات القانونية المنظمة للمحاكمة العادلة".
وقال "إننا نشهد اليوم، بهذه المناسبة المتميزة ثمار العمل القضائي الرصين، المتجلية في ذلك القدر الهائل من القرارات الصادرة عن محكمة النقض خلال السنوات السابقة، والمتضمنة لتطبيقات المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا"، مشيرا إلى أن القرارات المتضمنة في المؤلفيين الصادرين مؤخرا عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان حول المحاكمة العادلة، "دليل حي على أن المحاكمة العادلة بالمغرب هي أمر واقع، وتطبيق يومي في محاكم المملكة، تسهم فيه الفعليات القضائية بمختلف درجات المحاكم، وأعضاء هيئات الدفاع وضباط الشرطة القضائية"، مضيفا أن المحاكمة العادلة بالمغرب تحظى بدعم مختلف سلطات الدولة ومؤسساتها.
وأبرز عبد النباوي أن وضوح الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، لما ينبغي أن يكون عليه القضاء كدعامة لدولة القانون، وحام للحقوق والحريات، يجعل التزام القضاة بمعايير المحاكمة العادلة، بمثابة وفاء لهذا الاختيار الدستوري، معتبرا أن أحكام المحاكم واجتهادات محكمة النقض وقراراتها، تعتبر "دليلا ساطعا على أن التزام القضاء المغربي باحترام شروط المحاكمة العادلة، ليس من قبيل القول المنمق والحديث المستهلك، ولا هو من الطقوس الاحتفالية والشعارات المناسباتية، ولكنه تجسيد عملي لتوجه دستوري، وترجمة واقعية لنصوص قانونية، يجعل منها عقيدة حية في وجدان قضاة المملكة".
وبدوره، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، إن القضاء المغربي بمختلف أصنافه ودراجته كان له دور كبير في تكريس وإعمال المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة.
وأبرز الداكي، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، أن رئاسة النيابة العامة تحرص إلى جانب قضاة النيابة العامة بمحاكم المملكة على ضمان تكريس شروط المحاكمة العادلة للجميع بصرف النظر عن المراكز القانونية لأطراف الدعوى.
وأضاف أن رئاسة النيابة العامة تحرص من خلال المهام التي تضطلع بها على مستوى تنفيذ السياسة الجنائية، على جعل موضوع تفعيل ضمانات المحاكمة العادلة أحد أولويات السياسة الجنائية، لاسيما في ما يتعلق بترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة والمقيدة للحريات واحترام الكرامة الإنسانية وتكريس حقوق الدفاع باعتبارها حقا دستوريا وقانونيا لفائدة المتهمين والضحايا على حد سواء، وتفعيل كافة الشروط المتطلبة للمحاكمة العادلة بوصفها أحد أهم الحقوق الأساسية للإنسان.
وأبرز الداكي أن رئاسة النيابة العامة بادرت، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى اعتماد برنامج تكويني يستهدف تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا البرنامج اشتمل على عدة وحدات للتكوين انصبت في جانب كبير منها على المبادئ الكونية للمحاكمة العادلة كما هو متعارف عليها دوليا بموجب الاتفاقيات والصكوك الدولية، واستفاد منه حوالي 922 قاضيا وقاضية، من بينهم 203 مسؤولين قضائيين.
وذكر الداكي بالضمانات التي أقرها المشرع المغربي، والتي ترمي إلى تعزيز شروط المحاكمة العادلة، ومنها التنصيص على قرينة البراءة كأصل وتكريس الطابع الاستثنائي للتدابير السالبة للحرية وتعزيز الرقابة القضائية على أماكن الحرمان من الحرية، والحق في الدفاع والحق في المناقشة الحضورية لوسائل الإثبات والحق في التزام الصمت، إلى جانب ضمان الحق في السلامة الجسدية، وغيرها من الضمانات القانونية الأخرى التي يعمل القضاء على تفعيلها وحسن تنزيلها على أرض الواقع.
ومن جهتها، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمينة بوعياش، أن المغرب يتوفر على تجربة متميزة في مجال العدالة الانتقالية وحفظ الذاكرة.
وأبرزت بوعياش، في كلمتها خلال الدورة العاشرة للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن المجلس باشر تطعيم قاعدة البيانات المخصصة لتخزين المعطيات المتعلقة بالعدالة الانتقالية مع 22.945 نسخة رقمية للمقررات التحكيمية.
وسجلت في هذا الصدد، أن رقمنة أرشيفات هيئة الإنصاف والمصالحة تشكل مرجعا دقيقا ومتاحا للباحثين والأجيال القادمة، مشيرة إلى أنه سيتم وضع قانون من أجل تنظيم الولوج إلى هذه المعلومات.
وفي معرض تناولها للإجراءات الرئيسية التي اتخذها المجلس منذ انعقاد الدورة الماضية للجمعية العامة، سلطت بوعياش الضوء على صياغة واعتماد مذكرة الحق في الماء، والتي كانت نتاج النقاش العمومي، الذي نظم ضمن برنامج "حقوق الإنسان Agora"، موضحة أن هذه المذكرة قد أحيلت على الحكومة والبرلمان ولا سيما اللجان المعنية.
وأشارت، من جهة أخرى، إلى أن المجلس بصدد التحضير لرأي حول مدى قدرة المناهج التربوية والتعليمية على ترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان والنهوض بها، وذلك بطلب من مجلس المستشارين الذي أحدث مجموعة موضوعاتية لهذه الغاية.
كما سلطت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الضوء حول الاستشارات مع الأطفال في مدينة كلميم، من خلال الزيارات الميدانية لفائدة جميع فئات الأطفال، بمن فيهم الأطفال الذين يعانون من أوضاع صعبة والأطفال ذوي الإعاقة، وذلك إعمالا لمبدإ المشاركة، مع تعبئة منظمات غير حكومية، مبرزة أن الأمر يتعلق بنشاط استراتيجي وطني مع التزام دولي. وتابعت أنه من إنجازات المجلس أيضا تنظيم المنتدى القبلي لحقوق الإنسان بالرباط يومي 17 و 18 فبراير الجاري، والذي تمحور حول ثلاثة مواضيع، وهي الهجرة، والتغيرات المناخية، والعدالة الانتقالية، تمهيدا لعقد الدورة الثالثة للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان في بوينس آيرس.
وبعد أن أبرزت بوعياش إحداث مكتبة إلكترونية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أعلنت أن المجلس سيطلق أشغال مجموعة عمل لبلورة مشروع اقتراحات المجلس ذات الصلة بمراجعة مدونة الاسرة وتتكون من أعضاء في المجلس وباحثين في المجال.
أما المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، فاعتبر أن المعطيات المتحصلة من عمل العدالة لا تقل وزنا عما تقدمه الحكومة في ما تتخذه من تدابير في السياسات العمومية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأبرز بنيوب في كلمته، أن طابع حقوق الإنسان ليس مجرد عنوان يلصق بحكم قضائي بل يظهر في كيفية عرض الوقائع وتفسيرها، وتعليلها، مشيرا إلى أن الخزانة القضائية المغربية غنية في هذا المجال.
وأوضح أن المعطيات القضائية تحتل صدراة الأجوبة التي تتفاعل بها المملكة مع العالم والتي تقدمها المندوبية، بكونها مؤسسة للتفاعل مع الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، وفضاء استراتيجيا للتنسيق المؤسساتي، مشيرا إلى أن الأحكام والقرارات القضائية أضحت آلية للتفاعل الدولي.
وسجل بنيوب أن المندوبية أصدرت كتابين، يتعلق أولهما بموضوع المحاكمة العادلة من منظور الدفاع أنجزه النقيب السابق، عبد الرحيم الجامعي، بينما يتعلق الثاني بموضوع محكمة النقض وضمانات المحاكمة العادلة، والذي تولت إعداده إلى جانب المندوب الوزاري المكلف لحقوق الإنسان، سميرة عينان التي تباشر حاليا بالمندوبية الوزارية مهمة الاستشارة في ما يخص تتبع العمل القضائي في مجال حقوق الإنسان.
وتواصلت أشغال هذه الندوة الوطنية على مدى يومين، وتضمن جدول أعمالها 11 جلسة تناقش قضايا ذات صلة بموضوع المحاكمة العادلة في المادة الجنائية والإشكالات العملية التي أفرزتها القراءة التفسيرية والتأويلية للقاعدة القانونية المجردة، بمشاركة ثلة من النخب القانونية من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين.