مازالت المؤشرات تراهن على مساهمة الطلب الداخلي في الرفع من النمو الاقتصادي

أفادت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط توصلت بيان اليوم بنسخة منها أن مؤشر الأثمان سجل عند الاستهلاك، سجل خلال شهر غشت الماضي ارتفاعا بنسبة 1.4 في المائة وذلك مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
وحسب تحليل المندوبية السامية للتخطيط فهذا الارتفاع يعود إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 3.1 في المائة، بموازاة مع استقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وأضاف ذات المصدر أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يوليوز وغشت 2011، شملت على الخصوص، «السمك وفواكه البحر» ب 11.8 في المائة، و»الخضر» ب11.4 في المائة، و»الفواكه» ب 5.2 في المائة و»الزيوت والدهنيات» ب 1.7 في المائة.
أما على صعيد التوزيع الجغرافي فقد سجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في مدن وجدة ب3 في المائة، وبني ملال ب2.9 في المائة، والحسيمة ب2.1 في المائة، وآسفي ب 2 في المائة، والدار البيضاء ب 1.9 في المائة، بينما سجل استقرارا في مدينة الداخلة.
وأضافت المذكرة إياها أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب2.2 في المائة خلال شهر غشت 2011. هذا الارتفاع ناتج، حسب المصدر ذاته، عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 4 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب0.8 في المائة. كما أفاد ان نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 1.4 في المائة بالنسبة ل «المواصلات»، وارتفاع قدره 4.6 في المائة بالنسبة ل «التعليم».
وأوضح أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، يكون قد عرف خلال شهرغشت 2011 ارتفاعا ب 0.4 في المائة بالمقارنة مع شهر يوليوز 2011، وب 1.3 في المائة مقارنة مع شهرغشت 2010.
وعلى الرغم من تسجيل معدل التضخم لارتفاع ملحوظ خلال الشهور الماضية فمازال الفاعلون الاقتصاديون والسياسيون يراهنون على دور الاستهلاك المحلي والطلب الداخلي في تنمية الحركة الاقتصادية، وبالتالي،المساهمة الفعلية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي سواء بالنسبة لسنة 2011 أو بالنسبة للسنة الموالية.
وفي هذا الإطار كانت المندوبية السامية للتخطيط قد اعتبرت بأن مؤشر ثقة الأسر سجل خلال الفصل الثاني من سنة 2011 ارتفاعا ملحوظا ب 7.4 نقاط مقارنة مع الفصل السابق وب 7 نقاط مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2010.
وأوضحت المندوبية أن مؤشر ثقة الأسر (غير معالج من التأثيرات الموسمية) حافظ خلال تلك الفترة على منحاه التصاعدي المسجل منذ بداية السنة حيث استقر في 85.8 نقطة بتحسن قدره 7.4 نقاط مقارنة مع الفصل السابق (78.4نقطة) وب 7 نقاط مقارنة مع مستواه خلال الفصل الثاني من عام 2010 (78.8 نقطة).
وسجلت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، التي قدمت نتائج البحث الدائم حول تطور مؤشر ثقة الأسر وتصورها لتطور وضعيتها الخاصة ومحيطها السوسيو اقتصادي العام خلال الشهور الماضية والمقبلة (مستوى المعيشة، الشغل والأثمان)، تحسنا ملحوظا لآراء الأسر حول التطور السابق لمستوى المعيشة بصفة عامة وآفاقه المستقبلية.
وأكدت المندوبية أن «آراء الأسر حول التطور السابق لمستوى المعيشة بصفة عامة وآفاقه المستقبلية سجل تحسنا ملحوظا مابين الفصلين الأول والثاني من سنة 2011»، موضحة أن رصيد هذين المؤشرين ارتفع ب 9.1 نقطة و20 نقطة على التوالي.
وأضافت أنه بالمقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2010، فقد بلغ هذا التحسن 11.6 و15.4نقاط على التوالي.
وحيث أن مستوى التشغيل يلعب دورا في مؤشر الطلب الداخلي أشارت المذكرة إلى تحسن تقييم الأسر للتطور المستقبلي لعدد العاطلين خلال الفصل الثاني من سنة 2011، مشيرة إلى أن الرصيد الخاص بهذا المؤشر ارتفع ب 15.1 نقطة مقارنة مع الفصل الثاني من سنة 2010 وب 6.4 نقاط مقارنة مع الفصل السابق.
وسجلت المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة الأسر التي تعتبر الظروف ملائمة في نفس الفترة للقيام بشراء سلع مستديمة، شبه مستقرة (18.2 في المئة)، مبرزة أن الرصيد المتعلق بهذا المؤشر تميز بارتفاع طفيف يقدر ب 0.8 نقطة مقارنة مع الفصل السابق، فيما انخفض ب 1.5نقطة مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2010.
في ذات السياق سجلت المندوبية السامية تفاؤلا من قبل الأسر بشأن وضعياتها المالية من خلال تحسن نسبي خلال نفس الفترة مقارنة مع الفصل السابق، حيث ارتفعت مؤشراتها ب 1.6 و3.6 و10.1نقاط على التوالي.
كما سجلت تحسن الرصيدان الخاصان بالوضعية المالية الحالية للأسر وتطورها المستقبلي ب 0.5 نقطة و8.6 نقاط على التوالي مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2010،، في حين انخفض الرصيد الخاص بالتطور السابق للوضعية المالية للأسر بنقطة واحدة.
وتوقعت المندوبية ارتفاعا أقل حدة في أسعار المواد الغذائية خلال نفس الفترة، مشيرة إلى أن أسرتين من بين ثلاث تتوقع ارتفاعا في أثمنة المواد الغذائية خلال الأشهر ال 12 الموالية.
ولاحظت المندوبية أن تلك النسبة سجلت انخفاضا ملحوظا مقارنة مع الفصل السابق (78 في المئة)، في حين ارتفعت بشكل طفيف مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2010 (61 في المئة).
وفي ما يخص الانطباع حول التطور السابق لهذه الأثمنة، اعتبرحوالى9 أسر من كل 10 أنها سجلت ارتفاعا خلال الأشهر ال 12 التي سبقت تاريخ إجراء البحث.
غير أنه على مستوى القدرة على الادخارعبرت العديد من الأسر عن تشاؤمها بهذا الخصوص خلال الأشهر المقبلة، حيث بلغ الرصيد المتعلق بهذا المؤشر (ناقص63.3 نقطة)، مسجلا بذلك انخفاضا ب 2.2 نقط منذ سنة وب 1.7نقطة مقارنة مع الفصل السابق.