المغرب يؤكد بالأمم المتحدة انخراطه الراسخ لفائدة نزع السلاح النووي

أكد الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة محمد لوليشكي أمام عدد من لجان الأمم المتحدة، الانخراط الراسخ للمغرب لفائدة نزع السلاح النووي.
وجدد لوليشكي أمام اللجنة الأممية لنزع السلاح والأمن الدولي، يوم الخميس الماضي، التأكيد على «انخراط المملكة في قضايا نزع السلاح النووي يشكل خيارا استراتيجيا، حاسما وراسخا يجسد تشبثنا الثابت بالسلم والأمن وبمبدإ التسوية السلمية للنزاعات».
وأبرز الدبلوماسي المغربي أن المملكة تحدوها قناعة راسخة بوجاهة الآليات الأممية المختصة في مجال نزع السلاح والأمن الدولي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن فعالية هذه الآليات «تظل رهينة بالإرادة السياسية للدول واحترام الواجبات والالتزامات المتخذة على عاتقها».
واعتبر لوليشكي أن الدول، وبفضل الحوار، قادرة على التوصل إلى «توافقات ستمكنها من المضي قدما وبشكل تدريجي نحو تحقيق أهداف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، مضيفا أن «الأسلحة النووية، وكل أسلحة الدمار الشامل لا تشكل ضمانة للأمن ولا للاستقرار الفعلي على المستويين الإقليمي والدولي».
وأكد أن «أمن الجميع يكمن بالأحرى في التعايش السلمي والحوار والثقة المتبادلة»، مبرزا مختلف الإجراءات ذات الأولوية والضرورية، من وجهة نظر المغرب، من أجل إحراز تقدم في مجال نزع السلاح وعدم انتشاره.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تتمحور حول جعل منطقة شرق أوسط منزوعة السلاح النووي، وإحياء الآليات الأممية لنزع التسلح ودخول معاهدة الحظر التام للتجارب النووية حيز التنفيذ في أقرب الآجال، ودعم انتشار الأسلحة، والسلامة والأمن النوويين ومراقبة حركة وتقنين تجارة الأسلح.
فبخصوص جعل منطقة شرق أوسط منزوعة السلاح النووي، اعتبر الدبلوماسي المغربي أن إنجاح رهان المؤتمر الدولي لسنة 2012 لإنشاء هذه المنطقة يعد أمرا حاسما، مؤكدا في هذا السياق ضرورة انخراط كل دول المنطقة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وفي ما يتعلق بإحياء الآليات الأممية لنزع التسلح، أعرب الدبلوماسي المغربي عن أسفه لحالة «السبات» التي يشهدها مؤتمر نزع السلاح، وهو الأمر الذي يتناقض و»تطور الوضع الدولي والتحديات الأمنية الجديدة في العالم». وبعدما ذكر بالمعاناة الإنسانية والتحديات التي تطرحها الحركة غير المراقبَة والاتجار غير المشروع في الأسلحة الخفيفة والأسلحة الصغيرة، جدد لوليشكي الدعم الحازم للمغرب ل»برنامج العمل الرامي إلى الوقاية ومكافحة والقضاء على التجارة غير المشروعة في الأسلحة الخفيفة بجميع أشكالها».
وأكد في هذا الإطار دعم المغرب لتوسيع مجال تطبيق المعاهدة حول الاتجار غير المشروع في الأسلحة التي ستشكل موضوع مؤتمر دولي السنة المقبلة.
وتوقف لوليشكي من جهة أخرى عند الوضعية المقلقة بمنطقة الساحل والصحراء التي «تتطلب، وأكثر من أي وقت مضى، مضاعفة الجهود لتعزيز التعاون بين دول المنطقة على أساس مقاربة مندمجة».
وقال الدبلوماسي في معرض كلمته أمام اللجنة الاقتصادية والمالية للأمم المتحدة إن وجود «سياق دولي ملائم» يشكل شرطا ضروريا للدول السائرة في طريق النمو من أجل المضي نحو المزيد من الازدهار.
وأبرز أن «تحسين مرونة هذه البلدان في مواجهة مختلف الأزمات لتُطور قدراتها الإنتاجية، التي تعد ضرورية من أجل إحداث مناصب شغل مستديمة، يبدو هدفا ذا أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي»، مضيفا أنه «يتعين على الأمم المتحدة أن تحافظ على مركزيتها في منظومة التعاون الدولي وقدرتها على تعبئة الدعم للتنمية المستدامة لفائدة البلدان النامية».
وتابع لوليشكي أن «مشروعية ووقع وفعالية القرارات المتخذة في مجال الحكامة الاقتصادية العالمية ومواءمة هذه القرارات من قبل أعضاء الأمم المتحدة تمر بالضرورة عبر انخراط وإشراك الدول السائرة في طريق النمو في أي عملية لاتخاذ القرارات سواء على مستوى الهيئات الرسمية أو غير الرسمية».
ودعا الدبلوماسي في هذا الصدد إلى تعبئة دولية أكبر حول الأمن الغذائي والتغيرات المناخية.
وقال إن «انخراط الشركاء لفائدة التنمية بإفريقيا يتعين أن يكون في مستوى التحديات المطروحة على القارة في مجال تحقيق أهداف الألفية للتنمية، خاصة وأن الأزمة الغذائية لسنة 2007، والأزمة المالية لسنة 2008 فاقمتا من تأثيرات الفقر».
وخلص لوليشكي إلى أنه من المهم أن يتم إحداث «آلية فعالة لمراقبة تطبيق الالتزامات المتخذة لفائدة تنمية إفريقيا، باعتبارها آلية تمكن من تعزيز وتسهيل تنزيل هذه الالتزامات على أرض الواقع».