ميثاق الاستثمار الجديد يستهدف إحداث 500 ألف منصب شغل

يطمح الميثاق الجديد الاستثمار، إلى بلوغ 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة في أفق 2026، إضافة إلى إحداث 500 ألف منصب شغل خلال الفترة 2022 – 2026.
ويتطلب الاستثمار، وفق الميثاق الجديد، حسب وثيقة صادرة عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، انخراط جميع الأطراف والفاعلين لزيادة حصة الاستثمار الخاص إلى 65٪ بحلول عام 2035.
كما يراهن ميثاق الاستثمار الجديد، حسب الوثيقة ذاتها، على 9 أهداف، وعلى 3 دعامات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي سطرها، وتتمثل الأهداف التسعة في: "خلق فرص شغل قارة؛ تقليص الفوارق المجالية؛ توجيه الاستثمارات نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل؛ تقوية جاذبية المملكة باعتبارها قطبا قاريا ودوليا بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ تشجيع الصادرات وتقوية حضور المقاولات المغربية بالخارج؛ تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي؛ تحقيق تنمية مستدامة؛ تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عمليات الاستثمار؛ والرفع من حصة الاستثمار الخاص في إجمالي الاستثمارات".
أما الدعامات الثلاثة التي سطرها فتتمثل في وضع أربع إجراءات لدعم الاستثمار، والثانية في تعزيز تحسين مناخ الأعمال، والثالثة في اعتماد حكامة موحدة ومجالية للاستثمار.
هذا ويسعى ميثاق الاستثمار الجديد إلى زيادة تأثير الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بخلق الوظائف القارة، وتعزيز العدالة المجالية في تنمية المناطق، وإعطاء الأولوية لقطاعات النمو في الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
وانطلاقا من ذلك يحدد الميثاق، الأهداف الأساسية للدولة، ويضع آليات دعم الاستثمار المختلفة، ويحدد مبادئ إدارتها، كما يضع إطارا لمشاريع وأوراش الإصلاح التي سيتم نشرها لتسهيل عملية الاستثمار.
ووضع الميثاق جملة من المعايير حتى تتمكن المشاريع الاستثمارية من الاستفادة من منح الدعم المخصصة سواء منها المنح المشتركة، أو المنح القطاعية أو الترابية.
ومن هذه المعايير أن يصل المبلغ الإجمالي لمشروع الاستثمار 50 مليون درهم بالإضافة إلى خلق 50 منصب شغل قار، أو خلق ما يعادل أو يتجاوز 150 منصب شغل قار.
وحدد الميثاق معايير الاستفادة من المنح المشتركة في إطار دعم الاستثمار في نسبة دعم للمشاريع التي تخلق فرص شغل قارة، حيث تتراوح ما بين 5 إلى 10 في المائة من ميزانية الاستثمار في حالة خلق ما بين منصب و3 مناصب شغل قارة.
كما خصص نسبة 3 في المائة من الدعم في إطار منحة الاستثمار إذا توفرت في المشروع مقاربة النوع في التشغيل، أو إذا كان الاستثمار في مهن المستقبل ويساهم في الرقي بسلاسل الصناعات، أو كان الاستثمار في مشاريع الاستثمار المستدام، أو في مشاريع الادماج المحلي.
وقسم الميثاق مشاريع الاستثمار إلى فئتين حسب المجال الترابي، حيث تستفيد المشاريع التي تتواجد في جهات طنجة تطوان الحسيمة، والشرق، وفاس مكناس، والرباط سلا القنيطرة، وبني ملال خنيفرة، والدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي ودرعة تافيلالت، وسوس ماسة، والعيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الدهب، من منحة ترابية تعادل 10 في المائة من إجمالي الاستثمار، وصنف هذا المجال ضمن فئة "أ".
فيما تستفيد المشاريع التي تكون في الجهات المتبقية من منحة ب 15 في المائة، وهي الجهات المصنفة ضمن فئة "ب".
وتم استثناء الأقاليم والعمالات التالية من الاستفادة من المنحة الترابية لدعم الاستثمارات: بنسليمان، برشيد، الدار البيضاء، الجديدة، مديونة، المحمدية، النواصر، سطات، مراكش، القنيطرة، الرباط، الصخيرات – تمارة، أكادير اداوتنان، الفحص أنجرة، طنجة – أصيلة.
تستفيد قطاعات معينة من منحة تعادل 5 في المائة من إجمالي الاستثمار في مشروع من المشاريع، والقطاعات المعنية بالمنحة هي: الصناعة، والسياحة والترفيه، والصناعات الثقافية، والمجال الرقمي، والطاقات المتجددة، وقطاع تحويل وتثمين النفايات، وترحيل الخدمات، واللوجستيك والنقل، والأحياء البحرية.