دور ة تكوينية لتعزيز وتأهيل القدرات في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني إستفادت مجموعة من جمعيات المجتمع المدني من دورة تكوينية تنظمها بالرباط اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني حول موضوع «القانون الدولي الإنساني في عالم اليوم»، لتأهيل هذه الجمعيات وتعزيز قدراتها في مجال تطبيق مبادئ هذا القانون. وتتوخى هذه الدورة، التي تنظمها اللجنة بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر في إطار نشر مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني، زيادة وعي المجتمع المدني بالحقوق المسطرة في هذا القانون والمساهمة في بناء القدرات الفردية على احترام المبادئ والقيم الإنسانية التي يكرسها. وأبرزت رئيسة اللجنة المغربية للقانون الدولي الإنساني فريدة الخمليشي، في افتتاح اللقاء، الدور الريادي لمنظمات المجتمع المدني في تطبيق القانون الدولي الإنساني، عبر نشر أحكامه وفضح وإدانة الانتهاكات الجسيمة له، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بهذا القانون اليوم لدى الرأي العام الدولي. وذكرت أن اللجنة عملت منذ تأسيسها في 2008 على نشر مبادئ هذا القانون من خلال التكوين والتحسيس والتدريب على قواعده، مستهدفة جميع الفئات سواء البرلمانيون أو القضاة، أو فئات الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، أو منظمات المجتمع المدني، أو الأوساط الأكاديمية والجامعية. وأضافت أن هذه الجهود ساهمت إلى حد بعيد في التعريف بالقانون الدولي الإنساني الذي أصبحت مصطلحاته معرفة متداولة وواسعة الانتشار في العديد من الأوساط، مذكرة بانضمام المغرب مؤخرا للبروتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف الأربع، المتعلقين بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية، وحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية. من جهته، أبرز الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار أن المجلس أضحى يتمتع بصلاحيات موسعة في مجال القانون الدولي الإنساني الذي خصص له حيز هام نظرا لدوره في حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها، مذكرا بأن الدستور الجديد للمملكة ينص على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما والإسهام في تطويرهما. وقال إن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان نظامان قانونيان مستقلان لكل منهما غايته الخاصة، لكنهما يتكاملان لضمان حماية شاملة للإنسان وصيانة كرامة الأفراد، مسجلا الأهمية التي أضحى يكتسيها القانون الدولي الإنساني في ظل تزايد بؤر التوتر عبر العالم وما يصاحبها من انتهاكات لحقوق وكرامة الإنسان، خاصة لدى الضحايا من المدنيين غير المشاركين في النزاعات المسلحة. كما اعتبر أن الالتزام باتفاقيات القانون الدولي ليس سوى خطوة أولى في التطبيق الفعلي لهذا القانون، مؤكدا على ضرورة اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية لتنفيذ وتحويل قواعده الى واقع عملي على الصعيد الوطني، خاصة ما يتعلق بملاءمة القانون الوطني مع مقتضيات الاتفاقيات، أساسا عبر سن قانون لتجريم الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني. من جانبها، قالت مندوبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمغرب روز فالو أن الأوضاع التي يعيشها العالم العربي أظهرت حاجة متزايدة للتعريف بالقانون الدولي الإنساني لمعرفة ما إذا كان هناك انتهاك أو لا لهذا القانون الذي يطبق بالدرجة الأولى في النزاعات المسلحة. وأكدت حرص اللجنة الدولية للصليب الأحمر على نشر مبادئ القانون الدولي الإنساني والتعريف بأهميتها، إلى جانب دورها الأساسي كمنظمة محايدة ومستقلة تعمل على التخفيف من معاناة ضحايا النزاعات المسلحة وغير المسلحة وحالات العنف الأخرى. وتضمن برنامج هذه الدورة، التي اطرها عدد من الخبراء في مجال القانون الدولي الإنساني، التعريف بالإطار القانوني لحماية ضحايا النزاعات المسلحة والاضطرابات والتوترات الداخلية، وتسليط الضوء على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وعلاقة القانون الدولي لحقوق الإنسان بالقانون الدولي الإنساني وآليات احترامه. كما شمل البرنامج التدابير الوطنية لإنفاذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني، واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني وأهميتها على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، فضلا عن أهمية الملاءمة التشريعية وإدراج الاتفاقيات الدولية ضمن التشريعات الوطنية. وسبق للجنة أن نظمت سنة 2009، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ندوة تكوينية مماثلة حول القانون الدولي الإنساني لفائدة منظمات المجتمع المدني. كما نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أيضا، مائدة مستديرة في موضوع «إدماج أحكام الاتفاقيات الدولية للقانون الدولي الإنساني في التشريعات الوطنية»، لفائدة العاملين بمصالح التشريع والدراسات القانونية بإدارات الدولة.
