ارتياح لنتائج برنامج تطوير المقاولة النسائية في المناطق القروية وشبه الحضرية

الشامي: البرنامج مكن من الرفع من دخل النساء من 500 إلى 2500 درهم شهريا
أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أحمد رضا الشامي، أول أمس الخميس بالرباط، أن نتائج برنامج تطوير المقاولة النسائية في المناطق القروية وشبه الحضرية تعتبر «مرضية».
وقال الوزير الذي ترأس مع سفير إسبانيا بالمغرب لقاء لاستعراض المشاريع المنجزة في هذا الإطار، إن هذا البرنامج، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي بمبلغ 24 مليون درهم، مكن من الرفع من دخل النساء من 500 إلى 2500 درهم شهريا.
وقد توخى البرنامج الذي انطلق عام 2001 تعزيز القدرات الإنتاجية للنساء المستفيدات، وتسهيل ولوج منتوجاتهن للأسواق الوطنية والدولية وتعميم حالات النجاح في مناطق أخرى بالبلاد.
واستهدف البرنامج الذي يستفيد من الدعم المؤسساتي للوزارة، ومن خبرة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وتمويل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، ثلاثة مراكز نموذجية وثلاثة فروع. ويتعلق الأمر بعصر الزيتون في الريف، وتجفيف الفواكه والخضراوات في تاونات، ومنتوجات الصناعة التقليدية في الأطلس المتوسط.
وأوضح الوزير أن هذا البرنامج مكن النساء المقاولات من الاستفادة من دورات تكوينية في مجال التسويق والإنتاج، واكتساب مهارات جديدة والمشاركة في معارض وطنية ودولية.
ومن إنجازات البرنامج، أشار الوزير بالخصوص إلى وضع نظام للتتبع وإبرام شراكات تجارية.
ومن جانبه، أشاد السفير الإسباني بالرباط، ألبيرتو نافارو، بمستوى التعاون بين البلدين الذي يغطي العديد من المجالات، كالصحة، والتربية، والتنمية القروية, والتطهير والتكوين المهني.
ومن جهته، أبرز ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالمغرب، جان لوك بيرنار، نتائج هذا المشروع، مشيرا بالخصوص إلى تنويع المنتوجات، وتحسين الجودة والرفع من دخل النساء.
وأسفر المشروع الأول المتعلق بعصر الزيتون عن إنتاج زيت زيتون بكر ممتاز. وتمت مواكبة البرنامج من خلال اعتماد أنجع الطرق في زراعة وقطف الزيتون، وصناعة زيت الزيتون، ووضع شبكة للمكونين المغاربة واستخدام أفضل الوسائل التكنولوجية لاستخلاص هذه المادة. وأظهر المشروع الثاني قدرة على تطوير منتوج طبيعي وأصيل، تم الحصول عليه من خلال منهجية عصرية لتجفيف التين والبرقوق، وهو آلة تجفيف مركبة تعمل بالغاز والطاقة الشمسية.
واستفادت النساء من دورات تكوينية وتحسيسية بشأن المعايير الصحية والنقل ومراقبة الجودة فيما يتعلق بسلسلة الإنتاج بأكملها، بدءا من الجني إلى التخزين.
وفي إطار المشروع الثالث، استفادت النساء النساجات من تكوينات تقنية حول الجزء المخصص للتصميم والصنع، فضلا عن تحسين الإنتاجية وجودة المنتوج.
وأفضت مواكبة هؤلاء النسوة إلى تنويع المنتوجات المقترحة ومكنتهن من الاضطلاع بدور رائد في تحسين الشروط السوسيو-اقتصادية للساكنة المجاورة.
وتم على هامش هذه الندوة توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وشبكة الفضاء الجمعوي بفاس.
وتنص على إرساء شراكة ترمي إلى تنمية الأنشطة المدرة للمداخيل عبر تعزيز قدرات التدبير والإنتاج والتسويق الجماعي للجمعيات والتعاون النسائي بجهة فاس.
ومن أجل بلوغ هذا الهدف، ستضع الوزارة على الخصوص، رهن إشارة الشركاء معدات متطورة في إطار برنامج تنمية المقاولة النسائية (كتيبات ودلائل للممارسات الجيدة...) ومضاعفة الهياكل الجمعوية في شكل تعاونيات ومجموعات ذات منفعة اقتصادية.
من جهتها، ستدعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بالأساس، مجال إرساء تجمعات للمنتجين أو مجموعات من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى بجهة فاس وتعزيز قدراتها في مجال تحسين التقنيات الفلاحية والتحويل.
وبخصوص شبكة الفضاء المدني بفاس، فستنكب على تحديد الهيئات المستفيدة والمنتجات الطبيعية الواعدة، علاوة على أنشطة الدعم التي يتعين تنميتها في إطار هذه الشراكة وإنجاز أنشطة التدريب والتكوين لفائدة المجموعات المستفيدة.