بعد دعوة نائب رئيس الوزراء التيارات السياسية لمناقشة الدستور الجديد

تجدد معركة «المبادئ فوق الدستورية» في مصر
مع اقتراب أول انتخابات برلمانية في مصر بعد الثورة، ومع ترجيح إمكانية فوز الإخوان بالأغلبية، وتشكيل الحكومة، تجددت الخلافات حول المبادئ فوق الدستورية بين الإسلاميين من جانب والحكومة والليبراليين من جانب آخر، وذلك في أعقاب دعوة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التحول الديمقراطي علي السلمي، لعقد اجتماع مع القوى والأحزاب السياسية، لمناقشة عملية صياغة الدستور الجديد ومعايير اختيار لجنة صياغته.
ورفضت الأحزاب المنبثقة من التيارات الإسلاميّة تلبية الدعوة، معتبرة أنها محاولة جديدة للقفز على الإرادة الشعبية للمصريين، ومحاولة لشغل الرأي العام عن سباق أول انتخابات نيابية بعد نجاح الثورة في إسقاط نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك، فيما رأت الحكومة والأحزاب الليبرالية أنه من الضروري وضع وثيقة حاكمة لواضعي الدستور الجديد للحفاظ على مدنية الدولة.
كان حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أول الأحزاب ذات الصبغة الإسلامية إعلاناً لرفض ما وصفه ب «عودة الجدل حول المبادئ فوق الدستورية». وقال محمد سعد الكتاتني الأمين العام للحزب، إن أي تدخل في طريقة تشكيل اللجنة التي ستتولى صياغة الدستور، أو وضع مبادئ لها هو تعطيل لعمل البرلمان. وأضاف الكتاتني أن تلك القضية سبق أن حاول البعض شغل الرأي العام بها في السابق، تحت عناوين وبطرق مختلفة.
وأشار إلى أن إعادة الجدل حول تلك القضية لا يفيد المرحلة الانتقالية، لاسيما أنه يأتي في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى وضع جدول زمني واضح لنقل السلطة للمدنيين. ويضر بقضية إجراء الانتخابات البرلمانية، ومن ثم تعطيل انتخاب برلمان يقوم بمهامه التشريعية والرقابية.
وحول المخاوف من فوز حزب الحرية والعدالة بالأغلبية في البرلمان والاستئثار بوضع الدستور الجديد للبلاد، أوضح الكتاتني ل»إيلاف» أن الحزب أعلن مراراً وتكراراً أنه لا يريد الاستئثار بالسلطة أو الأغلبية في البرلمان، بل يسعى إلى تكوين التحالف مع باقي الأحزاب، مشيراً إلى أن الحزب أعلن أيضاً في اجتماع مع التحالف الديمقراطي الذي يضم نحو 40 حزباً سياسياً كبيراً أن تشكيل لجنة صياغة الدستور يجب أن يضم كل التيارات السياسية ومكونات المجتمع، وألا تكون مؤلفة من الأغلبية في البرلمان فقط.
وانتقد الكتاتني مجلس الوزراء، معتبراً أنه يحاول شغل القوى السياسية والرأي العام عن القضية الأهم الآن، ألا وهي الإعداد للانتخابات البرلمانية وتكثيف الضغوط من أجل وضع جدول زمني واضح في ما يخص الانتخابات الرئاسية، وتسليم السلطة للمدنيين. ونوه بأنه اتصل بالدكتور علي السلمي وأخبره بأن إثارة هذا الموضوع في هذا التوقيت، يؤدي إلى الفرقة في الآراء بما يتعارض مع مصالح الوطن.
المبادئ الحاكمة أولاً
فيما قال أبو العز الحريري القيادي اليساري وعضو مجلس أمناء الثورة إن رفض التيارات الإسلامية حضور اجتماع القوى السياسية بشأن مناقشات وضع الدستور وتشكيل اللجنة التي ستتولى صياغته أمر غير مبرر، مشيراً إلى أن هذا الرفض والتشنج يثير الكثير من علامات الاستفهام حول رغبتهم في الاستئثار بالدستور، رغم أنه وثيقة ملك للشعب تحدد علاقته بالسلطات، وتنظم حياته وتحفظ حقوقه. وحذر من أية محاولات من جانب الإخوان أو التيارات الإسلامية لوضع دستور للبلاد حسب أهوائهم، مشيراً إلى أن الشعب لن يتركهم ينفردون بتلك المهمة الخطيرة وحدهم.
ولفت الحريري إلى أن المرحلة الانتقالية لم تسر بشكل صحيح، حيث كان من المفترض وضع الدستور أولاً، ولكن ما دامت قد مضت الأمور على هذا النحو، فمن المهم وضع وثيقة مبادئ حاكمة للجنة صياغة الدستور التي سوف يشكلها البرلمان المقبل.
وأعرب جورج إسحق الناشط السياسي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن دهشته من رفض الإسلاميين وجود وثيقة فوق دستورية تحفظ أساسيات الدستور الجديد، مشيراً إلى أن وجود نص بالوثيقة التي طرحها مجلس الوزراء منذ فترة حول أن «مصر دولة مدنية» هذا لا يتعارض مع كون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، لأن جميع الأديان السماوية تدعو إلى الدولة المدنية وليس الدولة الدينية، ونبه إلى أن إصرار الإسلاميين على رفض مسألة وضع الدستور أو تشكيلة اللجنة التي ستتولى صياغته، يؤكد أن ذلك ضد مصالحهم وأنهم يريدون السيطرة على وضع الدستور الجديد بما يخدم أغراضهم السياسية.
17 توصية للدستور الجديد
وفي السياق ذاته، أصدر مجموعة من القضاة وأساتذة القانون ونشطاء حقوق الإنسان وثيقة توصيات لوضع دستور جديد للبلاد، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر «رؤية لدستور يحمي الحقوق والحريات»، الذي عقد أمس 31 أكتوبر الماضي، وتضمنت 17 توصية حاكمة منها: ضرورة التمسك بإقرار وثيقة المبادئ الأساسية الحاكمة للدستور الصادرة عن مجلس الوزراء، والتي تنتهي في جوهرها إلى الحفاظ على هوية الدولة المدنية الديمقراطية. التمسك بوضع ضوابط ومعايير منضبطة لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية التي سوف يناط بها وضع وصياغة دستور البلاد بحيث تجمع في تكوينها كافة الأطياف الفكرية والسياسية وتعبر تعبيرا دقيقا عن كافة أطياف المجتمع المصري. التوازن التام بين سلطات الدولة بما يكفل الرقابة المتبادلة. إلغاء كل أشكال المحاكم الخاصة والاستثنائية، وترسيخ مبدأ أن يحاكم المواطن أمام قاضيه الطبيعي. وأن يقتصر دور المحاكم العسكرية على العسكريين فقط. تقييد السلطات شبه المطلقة لرئيس الجمهورية، مع تحديد آلية لتنظيم المسؤولية السياسية له وتقرير آلية رقابية. أن تكون صياغة الدستور الجديد للنصوص ذات الصلة بالقيم والمفاهيم الأساسية من الوضوح والدقة بحيث لا يسمح بالافتئات عليها، والحيلولة بين السلطة التشريعية وقدرتها على المساس بهذه القيم والمفاهيم. وإلغاء المجلس الأعلى للقضاء. إلغاء سلطة وزير العدل أو رئيس الدولة على القضاء.
الدستور ملك للشعب
ووفقاً لمحمد سالم أستاذ القانون جامعة القاهرة فإن الدستور الذي يعنى بوضع نظام حياة متكامل للشعوب، وينظم أمورها وعلاقاتها بالسلطة لا ينبغي أن ينفرد بصياغته تيار سياسي معين، حتى ولو حصل على الأغلبية في البرلمان.
واعتبر الدعوة الموجهة من قبل نائب رئيس الوزراء لشؤون التحول الديمقراطي للاجتماع والتباحث حول هذه القضية أمراً صحياً، مشيراً إلى ضرورة أن تستمر المناقشات حولها، والخروج بتوصيات أو مبادئ حاكمة، تحافظ على مدنية الدولة، لاسيما أن الثورة قامت من أجل الحرية والديمقراطية والمدنية.
وأبدى سالم اندهاشه من محاولة التيارات الإسلامية المصادرة على حرية الرأي والتعبير في ما يخص تلك المسألة، وقال إنه لابد أن تسبق عملية صياغة الدستور العديد من الدراسات والأبحاث واستطلاعات الرأي والمؤتمرات، ثم صياغته، وعرضه على الشعب، لأنه صاحب هذا الدستور، وله وحده الحق في رفضه أو قبوله من دون أن تكون هناك وصاية من أحد عليه.