الحملة تسعى إلى الحصول على 15 مليون مؤيد وتتوجه لمكتب رئيس الوزراء

عريضة تأجيل الانتخابات البرلمانيّة في مصر تنتظر توقيع شرف
يقف رئيس الوزراء المصري عصام شرف رئيس الوزراء في موقف لا يحسد عليه صباح اليوم، إذ يعتزم نشطاء من حملة الدستور أولاً، والتي تسعى إلى جمع 15 مليون توقيع، التوجه إلى مجلس الوزراء من أجل الحصول على توقيعه للمطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل، ووضع الدستور قبل إجراء الانتخابات، وهو الاتجاه الذي يتماشى مع مطالب كل القوى السياسية، باستثناء التيارات الإسلامية التي تتحفظ على ذلك، وتعتبره انقلابًا على شرعية نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي وافق عليه المصريين بغالبية 77%، ويتم على أساسه إجراء الانتخابات أولاً ووضع الدستور بعد انتخاب البرلمان الجديد.
وكان شرف قد أعلن في أكثر من مناسبة عن تفضيله وضع الدستور أولاً، قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، وهو الرأي نفسه الذي أيّده نائبه يحيى الجمل، وأوصت به لجنة منبثقة من اجتماعات الوفاق الوطنية أول أمس، محذرة من فلول الحزب الوطني وتأثيرهم حال إجراء الانتخابات أولاً.
وأعلنت الجبهة الوطنية للتغيير السلمي عن جمعها مليون توقيع في غضون الأيام القليلة الماضية من خلال استمارات ورقية أو التوقيع الكترونيًا موثقاً ببيانات صاحب التوقيع، فيما تم تدشين فروع للحملة في محافظات عدة من أجل الوصول إلى 15 مليون توقيع، خاصة وأن التوقيعات اقتصرت خلال الأيام الماضية على القاهرة الكبرى والإسكندرية، فيما تجاوز عدد التوقيعات 3 مليون توقيع جمعتها قوى سياسية عدة.
وقال بلال دياب منسق الحملة في إفادة ل»إيلاف» إن الحملة مستمرة في جمع التوقيعات، مشيرا إلى المعدل الذي تسير به التوقيعات في الوقت الحالي، وأنه سيتم جمع التوقيعات قبل مليونية الدستور أولاً في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، خاصة مع جمع التوقيعات من المحافظات.
وأشار إلى أن الخطة التي وضعتها الحملة تستهدف جمع التوقيعات من مختلف أنحاء الجمهورية، كل محافظة حسب تعدادها السكاني، مؤكدًا أن هناك عشرات الشباب من تيارات سياسية عدة بدأوا بالفعل في جمع التوقيعات من المواطنين، وسط معدل استجابة مرتفع من المواطنين.
ولفت إلى أن الشباب يقومون بشرح أهمية وضع الدستور أولاً للمواطنين وتوضيح الموقف السياسي، مشددًا على أن هناك استجابة ووعي سياسي من قبل المواطنين، خاصة مع شعورهم بتأثير إيجابي بعد الثورة.
فيما أعلنت 4 أحزاب سياسية رفضها الحملة، وقالت في بيان مشترك أصدرته «إنه انطلاقا من إيمانها بقواعد الديمقراطية واحترامًا لإرادة غالبية المواطنين المصريين، كما عبّرت عن نفسها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وانطلاقًا من القناعة التامة بأن احترام نتيجة الاختبار الديمقراطي الأول لنا في مصر بعد الثورة العظيمة سيحمي عملية التحول نحو الديمقراطية من الكثير من المخاطر، ويحافظ على مصداقيتها لدى المواطنين».
وأضاف البيان: «وبغضّ النظر عن مواقف الأحزاب الموقعة على هذا البيان من التعديلات الدستورية قبل إجراء الاستفتاء عليها، فإنها تدعو كل الأحزاب السياسية والقوى الوطنية إلى احترام الشرعية الديمقراطية والالتزام بالمسار الموضوعي، الذي أقرته غالبية المواطنين، والقاضي بإجراء الانتخابات البرلمانية أولاً، ثم تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور البلاد الجديد، بغضّ النظر عن التحفظ على الطريقة التي صدر بها الإعلان الدستوري».
وأكد البيان الصادر من أحزاب (الوسط - العدل - مصر الحرية - العدالة) على أن مصلحة مصر العليا تتمثل في إنجاز توافق وطني واسع يشمل مختلف القوى السياسية والوطنية حول مجموعة من المبادئ الدستورية الأساسية تضمن احترام كرامة وحريات المواطنين وحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية الأساسية ومدنية الدولة الملتزمة بسيادة القانون والديمقراطية ومواطنة الحقوق المتساوية وتداول السلطة، مشيرًا إلى أن مجموعة المبادئ الدستورية الأساسية هذه تشكل إطارًا أخلاقيًا وفلسفيًا وسياسيًا لوضع الدستور الجديد من قبل الجمعية التأسيسية، واستنادًا إليها تتأسس قواعد اللعبة السياسية إلى حين الانتهاء من وضع الدستور، تستدعي لإقرارها توافقًا وطنيًا عامًا.
ودعا البيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم ومجلس الوزراء، إلى النظر إلى الظروف الأمنية غير المستقرة، خاصة في ظل الخوف من أن تشهد مراحل الانتخابات البرلمانية عنفًا قد يخرج عن السيطرة، مقترحًا إمكانية تأجيل الانتخابات لفترة محدودة، ربما تكون بضعة أشهر معدودة من تحسين معدلات الوجود الأمني بما يمكن الناخبين من التصويت في مناخ مناسب، وذلك مع إعطاء جميع الأحزاب والمرشحين المستقلين فرصة حقيقية للتفاعل مع تعديلات قانون الانتخابات والاستعداد للانتخابات وفقا للنظام الجديد مؤكدين على وجود تخوف من تجدد حالة الاستقطاب في الحياة السياسية وتداعياتها.
وعلق الدكتور، عمرو حمزاوي، أستاذ العلوم السياسية والقيادي في حزب مصر الحرية الموقع على البيان بالقول ل»إيلاف»: إنه يؤيد تأجيل الانتخابات البرلمانية حتى نهاية العام على سبيل المثال خوفًا من أن تتأثر بحالة الانفلات الأمني التي ما زالت موجودة»، مشددًا على رفضه وضع الدستور أولاً التزامًا بنتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأشار حمزاوي إلى أن التخوف من الدستور الجديد في غير محله، خاصة وأنه سيكون هناك توافق على أعضاء الجمعية التأسيسة التي تقوم بوضع الدستورالجديد، وبالتالي ستحفظ حقوق التيارات السياسية كافة، لافتًا إلى أن وضع الدستور أولاً سيشعر المواطنين بعدم جدية الاستفتاء الذي تم في مارس الماضي.
إلى ذلك، طرحت قوى سياسية عدة فكرة وضع «المبادئ فوق الدستورية» لتكون هذه المبادئ ملزمة للجنة التأسيسة التي ستقوم بوضع الدستور الجديد بعد انتخاب مجلس الشعب، على أن تتضمن هذه المبادئ التأكيد على مدنية الدولة والدين الرسمي للدولة وطبيعة النظام السياسي القائم، سواء رئاسية أو برلماني أو مختلط، على أن يتم وضع هذه المبادئ من خلال لجنة مشكلة من مختلف التيارات السياسية لحل الأزمة الحالية.
جاء الطرح الذي تتم صياغته في الوقت الحالي بين عدد من القوى الليبرالية بعد الوثيقة التي أطلقها الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، وتضمنت العديد من المبادئ الأساسية لملامح الدولة، داعيًا إلى طرحها للنقاش المجتمعي، حيث تستند القوى إلى هذه الوثيقة كضامن لمدنية الدولة، لاسيما في ظل المخاوف من سيطرة التيار الديني على الحكم في البلاد.