نرفض المقاطعة

تمثل انتخابات 25 نونبر لحظة حاسمة في التحول المغربي الذي أسس له الدستور الجديد، ومن شأن إنجاحها أن يكرس دينامية جديدة في البلاد، ويفتح آفاقا لتطوير حياتنا السياسية ومنظومتنا المؤسساتية وفعلنا التنموي، ومن ثم فهي ليست موعدا عابرا أو عاديا . وإن التطلعات الشعبية المعبر عنها اليوم في البلاد تجعل انتظارات المغاربة قوية وملحة من هكذا لحظة أساسية في مسارهم الديمقراطي، بالإضافة إلى أن وعيا متزايدا صار بارزا وسط المجتمع، بالنظر إلى ما يجري في المحيط العربي والمغاربي، بأن كل فشل في التحول الديمقراطي المغربي أو تراجع من شأنه جر البلاد كلها إلى المجهول والى دائرة المخاطر والمآزق.
واعتبارا لما سلف، فإن رهان المعركة الديمقراطية اليوم يوجد في قوة المشاركة الشعبية في التصويت، وفي التعبئة الواسعة من أجل ضمان نزاهة الانتخابات ومصداقيتها، بما يوفر لنا مؤسسات قوية بتمثيليتها الواسعة، وبمصداقيتها، وبتشكلها من كفاءات سياسية ذات خبرة ونزاهة، وتتيح وضوحا في المشهد السياسي الوطني وانتصارا لقوى التغيير والتقدم.
مسؤوليتنا جميعا إذن هي تحقيق المشاركة الشعبية المكثفة، والانتصار الديمقراطي للقوى ذات المصداقية وصاحبة القرار المستقل، والمدافعة عن الإصلاح والعدالة الاجتماعية والتقدم.
وبقدر ما نحترم، مبدئيا وحقوقيا، موقف الداعين للمقاطعة، فإننا بنفس القوة نعلن رفضنا لهذا الموقف، وانحيازنا الكامل والواعي لخيار المشاركة ولعدم ترك المقعد فارغا.
إن الإحجام عن التصويت، هو في نهاية المطاف خدمة مجانية للوبيات الفساد والريع التي تقوم بحشد المريدين وشراء الأصوات والذمم، ومن ثم فان المقاطعين يضعون أنفسهم، موضوعيا، في ذات الصف مع هؤلاء المفسدين، ويشتركون معهم في إدامة الفساد وفي تخلف مؤسساتنا.
إن حجم الرهانات المطروحة اليوم على بلادنا وشعبنا، وضخامة ما يشهده العالم من تغيرات وأزمات، تجعل خيار التغيير الديمقراطي بواسطة الانتخابات والمؤسسات، الخيار الوحيد القادر على تطوير نضالات ومكاسب شعبنا والتقدم بمسيرته الديمقراطية والتنموية إلى الأمام، وبالتالي فان كل بناء على الوهم والتخيلات في الأفكار وفي قياس الأحجام وموازين القوى من شأنه أن يؤخر مسلسلات التغيير، ويقدم الهدايا المجانية لقوى الفساد وللأوساط الظلامية والرجعية.
ثمة حاجة ملحة اليوم إلى إنماء الوعي بوجود لوبيات ومتربصين بمسارنا الديمقراطي، ولهذا فدورنا جميعا اليوم هو مواجهة ذلك، والانتصار للمشروع الديمقراطي الحداثي، والمدخل إلى ذلك هو الإقبال المكثف على صناديق الاقتراع يوم 25 نونبر، والتصويت للقوى الوطنية والديمقراطية الحقيقية، وقطع الطريق على المفسدين وعلى سماسرة الانتخابات.
هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته