الدفاع يطالب ببراءة مونية بنشقرون لغياب دليل ملموس يورطها

واصلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، يوم الجمعة الماضي، الاستماع إلى مرافعات دفاع المتهمين في ملف "الدكتور حسن التازي طبيب التجميل ومن معه"، قبل أن تقرر تأجيل الملف إلى يوم الجمعة المقبل 28 فبراير الجاري، لاستكمال مرافعات الدفاع.
وفي هذا الصدد، أكد دفاع المتهمة مونية بنشقرون، زوجة الدكتور حسن التازي، في مرافعته، أنه تم الاستماع إلى موكلته وهي في حالة تخدير، وأنها بريئة من جناية الاتجار بالبشر ومن باقي التهم المنسوبة إليها، لغياب الضحايا في الملف.
وأوضح الدفاع، أن موكلته كانت تعاني من أزمة نفسية بعد وفاة ابنها، دفعها لتناول أدوية تتضمن مواد مخدرة، وأنه رغم ذلك، تم الاستماع إليها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وهي في حالة مرض، وأن الدواء المخدر كان له مفعول سلبي من حيث تأثيراته. ووصف الدفاع ما قامت به الفرقة الوطنية خرق للقانون، بعد أن استمعت إلى موكلته، مباشرة بعد قدومها من المستعجلات وهي تحت تأثير دواء مخدر.
وأثار الدفاع، تقديم موكلته لشهادة طبية آنذاك، ولم يتم أخذها بعين الاعتبار من طرف المحققين.
وعن تهمة النصب، قال الدفاع، إن موكلته بعيدة كليا عن وقائع النصب المنسوبة إليها، وأنه ليس هناك أي فاتورة أو وثيقة موقعة باسمها، وتساءل الدفاع، كيف يتم بالتالي متابعة موكلته بالتزوير؟.
أكثر من ذلك، شدد الدفاع على أن موكلته لاصلة لها بالمرضى نهائيا، وأن متابعتها جاءت فقط لكونها زوجة مالك المصحة، في إشارة إلى الدكتور التازي.
وفي ختام مرافعته، التمس الدفاع من هيئة القول ببراءة موكلته، أو "الاكتفاء بالمدة الحبسية التي قضتها داخل السجن"، مؤكدا أن جميع الجرائم المنسوبة لموكلته يغيب عنها الإثبات ولا دليل أوسند قانوني ملموس يورطها.
كما استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم عبد الرزاق التازي، الذي أشار إلى أنه، تم الاستماع إليه في البداية من قبل الشرطة القضائية بصفته يحمل تفويضا من مالك المصحة، حيث قام بمساعدة الشرطة في البحث، ومدّهم بملفات المرضى التي طلبت منه، والتي كان يجهل مضمونها.
وأوضح دفاعه، أن عمله داخل المصحة كان يتمثل في مساعدة شقيقه الدكتور حسن التازي، حيث كان يعمل على تسوية بعض النزاعات المتعلقة بأداء االفواتير، وتخفيض المبالغ المؤداة مؤكدا على أن موكله لا دراية له في تدبير المجال الإداري والمحاسباتي ولاعلم له بأي إتفاقات مفترضة.
يشار إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، سبق أن أحالت يوم السبت 02 أبريل الماضي، على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار في البشر و النصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة.