آسفي: هل سيتم إغلاق الصيدلية الليلة؟

يتداول الشارع الآسفي بالكثير من الحسرة والمرارة، خبرا يتعلق بالقرار الذي اتخذه المجلس الجهوي للصيادلة بالجنوب، والقاضي بإغلاق الصيدلية الليلية المقابلة للمستشفى الجهوي محمد الخامس، قرار لسنا ندري كيف تم اعتماده، ولا حتى الخلفيات التي دفعت المجلس المذكور لاتخاذه؟، اللهم تصريحات لبعض الصيادلة، الذين أكدوا لبيان اليوم، بأن هناك مجموعة من الزملاء الصيادلة لا يتجاوزون العشرون في أكثر الحالات، كانوا قد راسلوا المجلس الجهوي للصيادلة بالجنوب، لاتخاذ القرار المذكور، بتعليلات بسيطة، منها قدرتهم على مباشرة العمل الليلي، وتنظيم مداومة ليلية عوض الصيدلية الليلية التي ظلت تعمل منذ إحداثها سنة 1989، بعد أن تدخل ممثلو الساكنة في المجلس البلدي وصوتوا في دورة عادية، من أجل اقتناء قطعة أرضية، يتم عليها بناء مستودع أدوية، يقدم خدماته للساكنة، فكان أن تم اختيار أرض جماعية تقابل الباب الرئيسي للمستشفى الجهوي محمد الخامس، ومن يومها والصيدلية الليلية تقدم خدماتها، وتسهل على المواطنين سواء من ساكنة المدينة أو من سكان الجماعات الحضرية والقروية المشكلة للإقليم، والتي تستفيد من خدمات المستشفى الكبير.
إنهم قلة من بين أكثر من 120 صيدلانيا وصيدلانية يزاولون عملهم بالمدينة والإقليم، وهم من راسل المجلس الجهوي للصيادلة بالجنوب برسالة تحمل توقيعاتهم، كما يقول أحد الصيادلة المعروفين بالمدينة، لكن الغرابة كما يقول نفس الشخص في حديث مع بيان اليوم، أن المجلس الجهوي للصيادلة بالجنوب، لم يقم باستشارة المجلس المحلي، ولم يقم بتحرياته حول الموضوع، بل قام وبكل بساطة بإرسال قرار يؤكد فيه بأن إغلاق الصيدلية الليلية سيتم نهاية السنة الجديدة، أي نهاية دجنبر 2011، وهو ما خلف بلبلة وسط الرأي العام، وحرك جمعياته المدنية، خصوصا الجمعيات الحقوقية التي سبق وراسلت نقابة الصيادلة بآسفي، كما راسلت مؤخرا المجلس الجهوي للصيادلة بالجنوب، معتبرة بأن مجرد التفكير في إغلاق الصيدلية الليلية، هو بمثابة إجهاز على حق من حقوق المواطنة، وأحد الحقوق المدنية المتعارف عليها دوليا، والتي منها تقريب الخدمات للمواطنين.
الساكنة هي الأخرى بدأت تتحرك، وأصبح عاديا أن نستمع لشعارات مناوئة للقرار، حيث لم تخلو مسيرات الحراك الشعبي 20 فبراير، من شعرات تندد بقرار الإغلاق، بل وتؤكد بأنها ستقوم بالتصعيد والإعتصام أمام ولاية الجهة ومقر نقابة الصيادلة، حتى يتم التراجع عنه، سيما وأن الإمتداد الكبير للمدينة، وشساعة أطرافها، تجعل من التنقل ليلا لاقتناء دواء مستعجل، بمثابة مغامرة غير محمودة، بالإضافة لمصاريف التنقل، والخوف من التعرض للسرقة والإعتداء، إضافة إلى أن هناك حالات طبية مستعجلة تتطلب أن يكون مركز صيدلي قريب من المستشفى يساعد في ربح الوقت على المريض، عوض التنقل من وسط المدينة إلى أطرافها للبحث عن دواء، ربما يكون انتظاره سببا في حدوث مضاعفات صحية أو حتى الموت لاقدر الله.
إنها القرارات الإنفرادية التي تزيد حالة الإحتقان الشعبي وترفع من وثيرته، وبالتالي وجب على المجلس الجهوي للصيادلة بالجنوب، ونقابة الصيادلة بآسفي، التراجع عن قرارها، واعتبار ذلك بمثابة الإجهاز على حق شعبي مكتسب، خصوصا وأن أكثر من ثلثي الصيادلة بآسفي يرون في القرار تسرعا لن يخدم القطاع، مؤكدين بأن العشرات منهم ليسوا مستعدين للقيام بالمداومة الليلية طيلة أسبوع، خصوصا وأن منهم من لا يتوفر سوى على عامل وحيد، لن يستطيع مجاراة الأفواج البشرية التي تتوافد ليلا على الصيدلية الليلية، والتي اكتسب عمالها والقائمين على البيع فيها طيلة العشرون سنة الماضية مهارة مهنية ومعرفة بالأدوية وطرق استعمالها، وحاجيات المرضى والأدوية المطلوبة أكثر، فهل سيتراجع المجلس الجهوي للصيادلة بالجنوب؟ وهل ستتدخل السلطات المحلية وممثلي الساكنة في المجلس البلدي وبالبرلمان لثني الجهة الوصية على تنفيذ القرار؟؟، أم أنهم سينتظرون إلى حين تصبح العملية قضية يركب عليها البعض وتتحول إلى شعار «الشعب يريد...الصيدلية الليلية»، أسئلة كثيرة نحملها لم بيده الأمر قبل تنفيذ القرار.