بنكيران يعد بالحوار مع المعطلين بداية الأسبوع المقبل ويلتزم بحضور جلسات البرلمان بانتظام أعلن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، قراره استقبال ممثلي الأطر العليا المعطلين بداية الأسبوع المقبل، في جلسة حوار وفاء بوعد قطعه على نفسه لإبلاغهم بأن مناصب الشغل المحدثة من طرف الحكومة محدودة وسيتم توزيعها بكل ديمقراطية وعقلانية. وشدد على رفضه لما اعتبره مخالفة القانون وإلحاق الأضرار بالممتلكات والاعتداء على الملك العمومي، في إشارة إلى الأحداث التي عرفتها مدينة تازة قبل ثلاثة أيام. والتزم رئيس الحكومة بحضور جلسات البرلمان بشكل منتظم والعمل في الميدان ومراقبة أداء فريقه الحكومي. وقال رئيس الحكومة، في تصريح صحفي عقب أول اجتماع للحكومة أول أمس الخميس، إنه سيستقبل شخصيا وفدا عن الأطر العليا المعطلة يوم الاثنين المقبل في جلسة حوار، بناء على وعد قطعه على نفسه، مشيرا في ذات السياق إلى استحالة استقبال كافة المعطلين، وسيسعى خلال الحوار معهم لإبلاغهم أن المناصب التي تحدثها الدولة كل سنة محدودة ولا يمكن أن تستوعب جميع العاطلين، إلا أنها ستوزع بطريقة ديمقراطية وعقلانية. وشدد عبد الإله بنكيران، بارتباط مع الأحداث التي عرفتها مدينة تازة يوم الثلاثاء الماضي، من مواجهات بين وقوات الأمن وخلفت خسائر مادية جسيمة، بالتأكيد على أنه لا يمكن التساهل مع مخالفة القانون وحرق الممتلكات والاعتداء على الملك العمومي، وقال، في نفس السياق، من حق الإنسان الاحتجاج للمطالبة بالحقوق، لكن من الواجب احترام القانون والملك العمومي والدولة، معربا عن تفهمه لمطالب الاجتماعية المعبر عنها، والتي يتعين على الدولة أن تنصت إليها وقال «أتفهم أن يكون الإنسان معطلا، ومن واجب الدولة أن تبحث له عن حلول لأن هذا دورها ولهذا وجدت». وأكد رئيس الحكومة أن الوزراء اللا منتمون في حكومته هو من اقترحهم، وتم اختيارهم بناء على ما يتوفر فيهم من كفاءات، مضيفا أن الحكومة الحالية تمثل الأغلبية وستكون قوية ومنسجمة. ونفى وجود أي إرادة لدى أحزاب الأغلبية لتبخيس حضور النساء على مستوى المناصب الوزارية. وأعرب عن أسفه لعدم وجود إلا امرأة واحدة في الفريق الحكومي، في الوقت الذي كان يفضل أن يضم الفريق عدد أكبر من الوجوه النسائية. وأصدرت الحكومة في أول اجتماع لها الخميس الماضي مرسوما لضمان السير العادي لمؤسسات الدولة وصرف أجور الموظفين والوفاء بكل الالتزامات المالية، في انتظار تصويت البرلمان على القانون المالي للسنة الحالية. واستأثر موضوع مشروع البرنامج الحكومي بقسط كبير من أشغال مجلس الحكومة، وأعلن بنكيران أن الحكومة ستصادق في اجتماعها الأسبوع المقبل على المشروع، قبل رفعه إلى المجلس الوزاري للمصادقة عليه، ثم بعد ذلك عرضه أمام البرلمان. مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة للإشراف على إعداد الصيغة النهائية للبرنامج الحكومي أسندت رئاستها لوزير الدولة السيد عبد الله بها بناء على اقتراح أعضاء الحكومة. وأكد بنكيران أن برنامج الحكومة سيركز أسسا على التأسيس للمصالحة بين المواطن والإدارة، وتعزيز ثقافة الحوار بين جميع مكونات المجتمع، وتكريس الاهتمام بالفئات التي توجد في وضعية الهشاشة. وجدد عزم الحكومة الالتزام بمواصلة الأوراش الكبرى، والعمل على التأويل الديمقراطي للمضامين الدستور الجديد. والتزم رئيس الحكومة بأنه سيحاول حضور جلسات البرلمان بشكل منتظم متي استطاع ذلك، معتبرا ذلك واجب عليه القيام به أولا، وثانيا للوقوف على سير أعمال المؤسسة التشريعية. وأضاف أنه لن يكتفي بالاشتغال في مكتبه بل سيعمل ميدانيا لمراقبة أداء الفريق الحكومي الذي يرأسه، داعيا في ذات السياق جميع موظفي الدولة إلى القيام بواجبهم على أحسن حال مع النية والصدق في العمل.
