ضحايا مشروع «إفلوسي» يراسلون الحكومة الجديدة قصد إنصافهم وإنهاء معاناتهم

عبرت الجمعية الوطنية لوكلاء «إفلوسي» للتنمية والتعاون عن أملها في أن تجد الحكومة الجديدة حلا لملفها المتعلق بما يسمى «مشروع إفلوسي» وإنهاء هذا الكابوس المتمثل في «توريط وكلاء (إفلوسي) في مشروع وهمي كانت نتيجته معاناة إنسانية ومأساة اجتماعية ونفسية إثر تعرضهم لنصب من قبل رجال أعمال بتواطئ مع مسؤولي الدولة».
وجاء في بلاغ للجمعية، توصلت بيان اليوم بنسخة منه، أن «مسلسل معاناة وكلاء «إفلوسي» مازالت مستمرة رغم توصل الجمعية الوطنية لوكلاء إفلوسي «مع الفرقاء والشركاء في المشروع، برعاية العامل الملحق بوزارة الداخلية، إلى محضر اتفاق موقع من طرف الجميع، إلا أنه لم يجد سبيلا إلى التنفيذ بسبب تملص هؤلاء من مسؤولياتهم». وأضاف البلاغ أن الأدهى من ذلك «تم اعتقال تسعة من مناضلي الجمعية على خلفية مطالبتهم بتنفيذ هذا المحضر ومازالوا متابعين في حالة سراح». وفي هذا الإطار بعثت الجمعية رسالة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، تطلب منه عقد لقاء «قصد إطلاعكم على جميع حيثيات الملف وكذا إيجاد السبل والحلول لإيقاف هذه المأساة التي طالت وأثرت سلبا على مجموعة من خيرة الشباب أصحاب الشواهد العليا، ذنبهم الوحيد أنهم آمنوا بالتشغيل الذاتي ووضعوا ثقتهم في الدولة»، حسبما جاء في الرسالة التي توصلت بيان اليوم بنسخة منها.
كما بعثت الجمعية برسالة أخرى لوزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، تطالبه فيها «بإطلاق سراح المتهم الأول في هذا الملف، عبد الكريم بوقاع، وتمتيعه بالسراح المؤقت وفتح تحقيق قضائي جراء عدم احترام القانون في تشكيل لجنة مالية بين بنك المغرب ووزارة المالية للتحقيق في مشروع «إفلوسي»، كما طالبته بالتدخل من أجل «رد الاعتبار لضحايا هذا المشروع».
وقد بعثت الجمعية برسالة في الموضوع ذاته إلى وزير التشغيل، عبد الواحد سهيل، تطالبه فيها بعقد لقاء مع أعضاء الجمعية «قصد إطلاعكم على جميع حيثيات الملف وكذا إيجاد السبل والحلول من أجل تفعيل المحاضر الموقعة مع الوزارة السابقة، وإنصاف الوكلاء ورد الاعتبار لوزارتكم من أجل مصداقيتها مستقبلا في مشاريع التشغيل الذاتي التي تدعم بها حاملي الشهادات» حسبما جاء في الرسالة.
للتذكير فقد عقد لقاء بتاريخ 25 و26 يوليوز 2011 برئاسة محمد ركراكة العامل الملحق بولاية الرباط سلا زمور زعير وبحضور ممثلي كل من وزارة التشغيل والتكوين المهني، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والجمعية الوطنية لوكلاء «إفلوسي». وقد اتفق المجتمعون على لقاء موسع بمقر وزارة التشغيل يوم 11 غشت 2011 لمناقشة جدول أعمال يتعلق بإرجاع المبالغ التي بذمة الشركة، وإرجاع القروض وتحرير الأصول التجارية من الرهون، وإرجاع تكلفة المشروع لأصحاب التمويل الذاتي. كما تضمن محضر الاجتماع إدماج الحاصلين على الشهادات الجامعية العليا (الماستر المتخصص والدكتوراه) في اللائحة التي تم حصرها على أساس الاستفادة من الإدماج في بداية السنة المالية 2012. أما بالنسبة للمجازين وما دون ذلك فاتفقوا على أن تعمل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات على إعطائهم الأولوية في المواكبة قصد إدماجهم في سوق الشغل.