بنكيران يعرض اليوم أمام البرلمان برنامج حكومته للخمس سنوات المقبلة

القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في صدارة الاهتمام
تحقيق نسبة نمو في حدود 5.5 في المائة وتقليص البطالة إلى 8 في المائة
التعليم والصحة والتشغيل وتوفير السكن ومحاربة الفقر والهشاشة والاهتمام بالفئات المعوزة من أهم ملامح التصريح الحكومي
يعقد البرلمان بغرفتيه يومه الخميس جلسة عمومية ستخصص للاستماع إلى التصريح الحكومي الذي سيقدمه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، بعد أن صادق مجلس الحكومة على صيغته النهائية في اجتماعه مساء أول أمس الثلاثاء. ويتضمن التصريح برنامج الحكومة على مدى الخمس سنوات المقبلة، وتحظى فيه القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بالأولوية.
وأكد بنكيران في تصريح مقتضب، مساء الثلاثاء الماضي، عقب انتهاء أشغال الاجتماع الثاني لمجلس الحكومة، أن التصريح أصبح جاهزا لتقديمه أمام البرلمان، معلنا أنه سيقدم البرنامج صبيحة اليوم الخميس أمام النواب والمستشارين.
ويعد البرنامج الحكومي بالكثير من المفاجآت، بعدما خضع للتنقيح والتعديل والتحيين من طرف اللجنة المكلفة بإعداده، والتي اشتغلت منذ الأيام الأولى لإعلان التحالف الحكومي الحالي.
وبينما يرتكز البرنامج على خمسة محاور أساسية تتعلق بتعزيز الهوية الوطنية الموحدة، وتلاحم مكوناتها، مع الانفتاح على الحضارات والثقافات المختلفة، وترسيخ دولة القانون والجهوية المتقدمة والحكامة الرشيدة التي تضمن الكرامة والحقوق والحريات للجميع، وربط المسؤولية بالمحاسبة والحقوق بالواجبات، ومواصلة بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع الروافد القطاعية والجهوية، اقتصاد تنافسي ومنتج للثروات والشغل اللائق، ويضمن العدالة الاجتماعية، يولي البرنامج اهتماما وازنا للقطاعات الاجتماعية، من تعليم وصحة وتشغيل وتوفير السكن ومحاربة الفقر والهشاشة والاهتمام بالفئات المعوزة، كما تحظى قطاعات الاقتصاد والعدل والإدارة العمومية والإعلام والثقافة والسياسة الخارجية والطاقة والبيئة بأهمية بالغة في التصريح.
ويتضمن البرنامج الحكومي للخمس سنوات المقبلة، النهوض بمجال التربية والتكوين من خلال: تعميم التمدرس ومحاربة مظاهر الهدر المدرسي، وإعادة النظر في المناهج ومقاربات التعلم في الممارسة التعليمية والمراجعة المنتظمة للمناهج، والتصدي لكل المظاهر المشينة في المؤسسات التعليمية، من قبيل العنف والمخدرات والتحرش الجنسي، من أجل جودة النظام التعليمي، واعتماد الحكامة الرشيدة والتعاقد مع المؤسسات التعليمية، عبر مشاريع قابلة للتقويم، وربط توفير الإمكانيات بمستوى الإنجاز، بالإضافة إلى منح المؤسسة التعليمية سلطة فعلية في القرار واستقلالية فاعلة في التدبير. ويعد البرنامج بتطوير منظومة البحث العلمي والتكنولوجي من خلال إدماج بنيات البحث في أقطاب متجانسة، والرفع من مساهمة الدولة إلى 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام لدعم تمويل البحث العلمي، وتحفيز القطاع الخاص للرفع من مساهمته إلى حدود 30 في المائة من الموارد.
ويركز البرنامج، الذي ستحصل بموجبه الحكومة على ثقة مجلس النواب، على جودة قطاع الصحة، من خلال توفير الخدمات الصحية للعموم بشكل عادل، وضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة منها، وتوفير الأدوية الأساسية لتكون في متناول الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود، واعتماد الوحدات الصحية المتنقلة في العالم القوي، وبناء مراكز استشفائية جديدة، ووضع نظام فعال لليقظة الصحية لمواجهة الأوبئة والأمراض المزمنة.
ويلتزم البرنامج في نفس السياق بتقليص نسبة وفيات الأطفال دون الخامسة إلى 20 وفاة لكل ألف ولادة حية، وتخفيض وفيات الأمهات عند الولادة إلى 50 وفاة في كل مائة ألف ولادة حية، والتعاقد مع أطباء القطاع الخاص لسد الخصاص الصحي في بعض المناطق، والإسراع بإصدار قانون يوضح الشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
وتلتزم الحكومة بتخفيض معدل البطالة إلى 8 في المائة في أفق 2016، بالإضافة إلى إطلاق مجموعة من البرامج الهادفة إلى تشجيع التشغيل وتأطير العاطلين حاملي الشهادات. وتعد الحكومة في هذا الإطار بإحداث مرصد وطني للشغل، وإصلاح الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وإحداث المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للتشغيل. كما تلتزم بإحداث الصندوق الخاص بالتعويض عن فقدان الشغل وصندوق للتضامن وإحياء صندوق للزكاة، بالإضافة إلى إخراج القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية للطلبة والتعويض عن حوادث الشغل ومدونة التعاضد إلى الوجود. كما تتعهد الحكومة بإصلاح مندمج لأنظمة التقاعد وتوسيع المستفيدين ليشمل المهن الحرة والقطاع غير المنظم والصناعة التقليدية والفلاحة والصيد البحري التقليدي والتعاونيات.
وفي مجال السكن تلتزم الحكومة عبر برنامجها بتقليص العجز في السكن من 840 ألف وحدة سكنية إلى 400 ألف وحدة سكنية، وتعد أيضا بإحداث منتوج سكني جديد موجه للفئات المتوسطة لا يتجاوز سعره 800 ألف درهم، بالمدن الصغرى والمتوسطة. ويتضمن البرنامج في الشق المتعلق بالسكن التسريع في وتيرة إنجاز السكن الاجتماعي والسكن الموجه للفئات المعوزة بقيمة منخفضة، ومواصلة برنامج مدن بدون صفيح ومواصلة تعبئة العقار العمومي في حدود 20 ألف هكتار على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتلتزم الحكومة خلال الولاية التي تمتد إلى غاية 2016 بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد من خلال إصدار ما لا يقل عن 16 قانونا تنظيميا.
وتتعهد الحكومة، على المستوى الاقتصادي، تحقيق نسبة نمو بمعدل 5.5 في المائة في أفق نهاية ولايتها، وضبط مستوى التضخم في حدود 2 في المائة، مع الرفع من مستوى الادخار الوطني، وضبط العجز في ميزان الأداءات، والعودة التدريجية إلى 3 في المائة من عجز الميزانية. ويلتزم البرنامج بتكريس المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الصفقات العمومية، مع تكييف المنظومة القانونية المؤطرة لها، وتوحيد شروط إبرامها ومراقبتها وتدبيرها، والتدبير المفوض، وسياسات الدعم العمومية، والمالية العقارية.
ويتضمن البرنامج العديد من الإصلاحات الاقتصادية، منها التشريعية والتنظيمية، تتعلق باعتماد برامج تعاقدية ودفاتر تحملات لمحاربة اقتصاد الريع والحد من الاحتكار والاستثناءات، وتعويض التراخيص والامتيازات في مجال الصيد البحري ومقالع الرمال وتوزيع المواد الأساسية.
وتتعهد الحكومة بإحداث وكالة وطنية للإحصاء تتمتع بصلاحيات تنظيمية ووظيفية مهمتها توفير المعطيات الإحصائية الشاملة والدقيقة، وتقوية صلاحيات مجلس المنافسة للقيام بمهامه على أحسن وجه.
وتلتزم الحكومة عبر برنامجها بتعميق آليات التدبير اللا متمركز للاستثمار لتحسين مناخ الأعمال والدفع بعجلة التنمية، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحسين أداء الإدارة الضريبية، والتقليص المتدرج للاستثناءات والإعفاءات الضريبية، ما عدا تلك الهادفة إلى تشجيع الاستثمار المنتج.
وخلال الخمس سنوات المقبلة تتعهد الحكومة ببلوغ 1300 كلم من الشبكة الطرقية، من خلال فتح حوالي 600 كلم من الطريق السريعة، منها إتمام أشغال مقطع تازة ووجدة والناظور المتوقع الانتهاء منه في سنة 2015، ومواجهة منظومة النقل من الناحية القانونية والتنظيمية والتقنية، وبلورة سياسة فاعلة لمعالجة ظاهرة حوادث السير، وتجديد حظيرة النقل الطرقي ومراجعة نظام الرخص والإعداد للمراحل الموالية من إنجاز المخطط المديري لخطوط القطار فائق السرعة والذي سيربط الدار البيضاء في جزئه الثاني بمراكش، وتطوير بنيات النقل الجوي لاستباق حاجيات رؤية 2020 للسياحة.
وتعتزم الحكومة من خلال برنامجها، في مجال السياسة الخارجية، تفعيل الإجراءات الهادفة إلى تقوية التفاعل الإيجابي مع المحيط الجهوي والدولي، وتقوية الأداء العمومي لتدبير شؤون المغاربة المقيمين بالخارج، والعمل على إشعاع النموذج المغربي عن طريق التعريف بمسلسل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسعي إلى تطبيع العلاقات مع الجزائر في أفق فتح الحدود البرية والانفتاح على العالم العربي والإسلامي وتفعيل توصيات الوضع المتقدم للمغرب في شراكته مع الاتحاد الأوربي وجلب الاستثمارات العربية.
ومن بين المرتكزات الأساسية في التصريح الحكومي تعزيز الهوية الوطنية الموحدة وصيانة تلاحم وتنوع مكوناتها، والانفتاح على الثقافات والحضارات المختلفة، والتشبث بالمرجعية الدينية للمملكة، وتعزيز المواطنة المسؤولة، وإطلاق سياسة لغوية مندمجة لتقوية النسيج اللغوي الوطني مع الانفتاح على اللغات الأجنبية، وتقوية اللغتين الوطنيتين الرسميتين، العربية والأمازيغية، وجمع النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر في قانون واحد، بما يضمن حرية التعبير والحق في الولوج إلى المعلومة.
وتتعهد الحكومة بإصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للقضاة، وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، ومسطرة التأديب، وضمان الاستقلال المادي والإداري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ودعم ضمان المحاكمة العادلة، وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة، وتطوير المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وترتيب أقصى العقوبات على جرائم الاختطاف والاختفاء القسري والاحتجاز والاعتقال التعسفي والتعذيب والتمييز العنصري، ومواجهة الاكتظاظ بالسجون من خلال بناء سجون جديدة وتحسين الرعاية الصحية للسجون.