صحف الأربعاء: هذه وعود الحكومة لكم أيها المغاربة

بعد أن وافق المجلس الحكومي أمس الثلاثاء على البرنامج الحكومي، حاولت الصحف، الصادرة اليوم الأربعاء 18 يناير 2012، الوقوف عند بعض ملامح هذا البرنامج وما يختزنه من وعود، تتقدم بها حكومة عبد الإله بنكيران إلى المغاربة من أجل تحقيقها خلال ولايتها التي تمتد لخمس سنوات.
"البرنامج الحكومي" يتحدث
"أخبار اليوم" وفي تقرير مطوّل صدّرت له في صفحتها الأولى تحت عنوان "هذا ما يعدكم به بنكيران"، وبعد أن ذكّرت بالمصادقة على نص التصريح الحكومي، قالت بأنها حصلت على نسخة منه وبأنه يتكون من 84 صفحة، وقالت "أخيرا ها هو البرنامج الحكومي لأول حكومة ملتحية. ولعل أبرز ما فيه هو تعهد فريق بنكيران بتحقيق نسبة نمو تصل إلى 5.5 في المائة ما بين 2012 و2016، وضبط التضخم في 2 في المائة مع السعي إلى خفض نسبة البطالة إلى 8 في المائة. أما في مجال السكن فتلتزم الحكومة بخفض العجز الحاصل من 840 ألف شقة إلى 400 ألف فقط. كما تتعهد بإنشاء صندوق للتضامن خاص بالمعوزين وتمكين 10 ملايين مواطن من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض، وتطبيق نظام المساعدة الطبية الذي سيهم 30 في المائة من السكان".
كما أوردت الجريدة المحاور الخمسة الكبرى التي ينبني عليه البرنامج الحكومي وهي "تعزيز الهوية الموحدة، وصيانة تلاحم وتنوع مكوناتها، والانفتاح على الثقافات والحضارات" و"ترسيخ دولة القانون والجهوية المتقدمة والحكامة الرشيدة الضامنة للكرامة والحقوق والحريات والأمن والقائمة على المواطنة الحقة وربط المسؤوليات بالمحاسبة والحقوق بالواجبات" و"مواصلة بناء اقتصاد وطني قوي متنوع الروافد الاقتصادية والجهوية وتنافسي ومنتج للثروة والشغل اللائق، وضامن للعدالة الاجتماعية" و"تطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية بما يضمن الولوج العادل للخدمات الأساسية" و"تعزيز التفاعل الإيجابي مع المحيط الجهوي والعالمي، وتقوية الأداء العمومي لتدبير شؤون المغاربة المقيمين في الخارج".
جريدة "الخبر" بدورها وقفت عند الموضوع في خبرها "بنكيران يعرض البرنامج الحكومي على مجلس النواب غدا الجمعة"، واستدعت تصريحا لوزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة حين قال بأن البرنامج الحكومي سيفرض على الفريق الحكومي الانتقال من مستوى العمل القطاعي إلى العمل وفق رؤية مندمجة لقضايا الحكامة وتخليق الحياة العامة، كما سيتضمن إجراءات تطبيقية مرفوقة بأهداف ومؤشرات رقمية، في إطار تعاقدات بين أحزاب الأغلبية حول خمس قضايا تشكل المحاور الأساسية للبرنامج.
وأبرزت الجريدة نقلا عن الخلفي بأن "الشق الاقتصادي سيعتمد على استعادة التوازنات الماكرو اقتصادية، والحفاظ على معدل النمو في 5 في المائة خلال السنوات الجارية، قبل الانتقال في السنوات المقبلة إلى مستوى 7 في المائة وأوضح أن الإجراءات الحكومية في الشق الاقتصادي ستكون في إطار سياسة طموحة، تركز على ما هو صناعي، وعلى فتح أسواق جديدة، وحل مشكل العجز التجاري".
"الصباح" هي الأخرى، ومن خلال خبرين، غطت الحدث ووقفت عند بعض معطياته، حيث قالت، في الخبر الذي حمل عنوان "البرنامج الحكومي حصل على تأشيرة جهات عليا"، بأن السبب الحقيقي الذي كان وراء تأخير مصادقة الحكومة على برنامجها راجع إلى انتظار التأشير عليه من جهات عليا، وأفادت مصادر الجريدة بأن "البرنامج الحكومي كان جاهزا، باستثناء بعض المراجعات، إلا أن مسألة عرضه على جلالة الملك للاطلاع والموافقة عليه كانت ضرورية لأننا لسنا في إطار ملكية برلمانية بل نحن في طريقنا إليها".
وفيما يخص مضامين البرنامج ذكرت الجريدة بأنه يتضمن تدابير يتم تناولها لأول مرة "مثل محاربة اقتصاد الريع، من خلال اعتماد برامج تعاقدية ودفاتر تحملات لوضع حد للامتيازات، خصوصا تلك المتعلقة باستغلال مقالع الرمال والأحجار وغيرها، إضافة إلى تعزيز صلاحيات هيآت الرقابة والحكامة، مثل الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة ومجلس المنافسة"، وفيما يتعلق بالتشغيل فإن البرنامج أشار إلى "إمكانية خلق 150 ألف منصب شغل في السنة، علما أن 190 ألف شخص جديد يتوافدون سنويا على سوق الشغل، وهي فئة تضم إلى جانب حملة الشهادات العليا، شهادات الإجازة وباقي الشهادات التقنية وغيرها".
وفي خبرها الآخر "بنكيران بحث عن "مظلة ملكية" قبل ثقة البرلمان"، قالت "الصباح" بأن رئيس الحكومة يستعد لاجتياز امتحان الثقة، غدا الخميس (على خلاف "الخبر" التي قالت الجمعة)، أمام نواب الأمة بعد أن رُفض طلبه بعقد مجلس وزاري يرأسه الملك لعرض البرنامج الحكومي.