انطلاق أشغال ورشة عمل لتبادل وتقاسم التجارب والخبرات حول عملية ملاحظة الانتخابات الأخيرة

انطلقت أمس الأربعاء بالرباط، أشغال ورشة عمل مخصصة لتبادل وتقاسم التجارب والخبرات حول عملية ملاحظة الانتخابات، ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهدف تقييم تجربة الملاحظة خلال الانتخابات الأخيرة في ضوء القانون الجديد لملاحظة الانتخابات. وأكد رئيس المجلس ادريس اليزمي، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن إعادة قراءة مسلسل الملاحظة الانتخابية وتقييم هذه التجربة يستند الى اعتبارين يتمثل أولهما في الإطار القانوني الجديد لتنظيم الملاحظة الانتخابية (القانون رقم 30.11) المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، فيما يعزى الثاني إلى التطور الكمي والنوعي للمنظمات التي شاركت في ملاحظة انتخابات 25 نونبر الماضي. وأعرب اليزمي بالمناسبة عن امتنانه لكافة الأطراف التي تعاونت مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومكوني الملاحظين وأعضاء لجنة اعتماد الملاحظين خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة.
وقال إن من شأن تنظيم هذه الورشة فتح نقاش بالخصوص حول تطوير أداء المشاركين في ملاحظة الانتخابات من خلال تقاسم تجاربهم العملية في هذا المجال والتفكير في إثراء قانون الملاحظة الجديد، فضلا عن تعزيز التعاون بين المجلس والمنظمات غير الحكومية المشاركة في ملاحظة الانتخابات.
وينكب المشاركون، الذين يمثلون خمس عشرة منظمة قامت بملاحظة انتخابات 25 نونبر، في هذا اللقاء على تحليل القانون الجديد لملاحظة الانتخابات بهدف الوقوف على شروط وآليات الملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات، ولا سيما ما يتعلق منها بحقوق وواجبات الملاحظين والهيئات المعتمدة والقواعد المتعلقة بالعقوبات والجزاءات الخاصة بانتهاك أحكام هذا القانون. كما يتداولون بشأن المقاربات المنهجية لعملية الملاحظة، ولا سيما ما يتصل منها بدلالة وحمولة الملاحظة النوعية ودور علم الاجتماع في إعداد تصور لمقاربات الملاحظة وكيفية اختيار الدوائر الانتخابية ومراكز التصويت التي ستخضع للملاحظة. وتتدارس الورشة أيضا تقنيات الملاحظة التي تعتمد على الاستمارات والمقابلات والمعاينات الميدانية ومختلف أشكال الاستعلام ونقل البيانات المستقاة ميدانيا، فضلا عن دور تكنولوجيا الإعلام والاتصال في عملية الملاحظة وطرق التحقق من صحة البيانات التي تم جمعها. ولم يفت المشاركين في هذه الورشة التقييمية تحليل استراتيجيات تعزيز قدرات الملاحظين، ولا سيما من خلال تدريب المدربين وتصميم البرامج التدريبية وتحديد الأدوات الديداكتيكية والوسائل التعليمية اللازمة للقيام بذلك.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام بملاحظة الانتخابات التشريعية الأخيرة، من خلال تعبئة 227 ملاحظا لمدة 15 يوما، فضلا عن إشرافه على عملية اعتماد الملاحظين الوطنيين والدوليين الذين شاركوا في عملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للاستحقاقات الأخيرة.