بنعمور يؤكد أن مجلس المنافسة اضطلع بدوره في التحسيس بقضايا المنافسة

أكد رئيس مجلس المنافسة، عبد العالي بنعمور، الثلاثاء الماضي بالرباط، أن المجلس اضطلع، خلال السنوات الثلاث الماضية، بدوره في التحسيس بقضايا المنافسة بالرغم من تشعب هذا المجال.
وقال بنعمور، خلال لقاء نظم بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيس المجلس، إن هذا الأخير عقد من أجل ذلك نحو 21 لقاء تحسيسيا على الصعيد الوطني، و16 على الصعيد الجهوي والعديد من اللقاءات والندوات تطرقت للجوانب الدقيقة التي تهم قانون واقتصاد المنافسة.
وذكر بنعمور بأن المجلس دعا، منذ سنة 2009، إلى إعادة النظر في قانونه الأساسي، لكي يصبح «مستقلا وتقريريا»، موضحا أن هذا المشروع، الموضوع لدى الأمانة العامة للحكومة، يتضمن كل مؤهلات مجالس المنافسة كما هي متعارف عليها دوليا، من قبيل حق التحري واختيار الملفات ذات الأسبقية. واعتبر أن القانون المحدث للمجلس «لا يوفر، في وضعه الحالي، إطارا إيجابيا لممارسة عمل النظامة للسوق، ولا يمكن بالتالي المجلس من الاضطلاع بمهامه بشكل كامل».
وأشار إلى أن المجلس تلقى، منذ تأسيسه، 33 إحالة وطلب رأي من طرف الحكومة والجمعيات والفرق المهنية والنقابات، وبرمج 20 دراسة خارجية وداخلية.
وحدد بنعمور مجموعة من الإكراهات التي تواجه عمل المجلس، من قبيل تشعب مجال عمله، وإشكال التواصل مع المعنيين، وصعوبة تواجد الكفاءات البشرية والقانونية والاقتصادية العالية التي يفرضها هذا الميدان.
وذكر بأن الدستور الجديد نص على توسيع مهام مجلس المنافسة في اتجاه محاربة اقتصاد الريع وتكافؤ الفرص وذلك بدسترته وإعطائه مهاما إضافية.
يشار إلى أن مجلس المنافسة يروم السهر على تطبيق قواعد المنافسة الحرة ومحاربة الممارسات اللاتنافسية والمراقبة الوقائية والتركيزات.
ويتشكل المجلس، الذي يعمل على إبداء الرأي المبدئي المتعلق بقضايا المنافسة، إلى جانب الرئيس، من ستة أعضاء يمثلون الإدارة وثلاثة خبراء في مجال القانون والاقتصاد والمنافسة والاستهلاك، وثلاثة أعضاء يمثلون الفيدراليات والغرف المهنية ومجموعة من اللجان القطاعية (لجنة المنتوجات الاقتصادية العادية، لجنة منتوجات الاستهلاك الأساسية ولجنة الخدمات والمالية).