هل يلتزم أوزين بما قاله أمام النواب؟

دخلت مشاكل كرة القدم الوطنية قبة البرلمان، وفتح نواب الأمة موضوع النتائج السلبية للمنتخب الوطني والإقصاء في الدور الأول من النهائيات القارية بالغابون، وساءلوا في جلسة مساء الاثنين الماضي محمد اوزين وزير الشباب والرياضة، حول الأجر الذي يتقاضاه المدرب البلجيكي إيريك غيريتس، والأسباب التي جعلت مسؤولي جامعة الكرة يتكتمون عليه، وعجزهم على الكشف عن قيمته، كما ساءلوا الوزير عن الوضع اللاشرعي لمؤسسة الجامعة، وهل ستبقى استثناء في زمن الدستور الجديد، دون عقد جمعها العام في الأجل المحدد له، حيث يتم إنزال تشكيلة المكتب من الفوق وبدون انتخابات؟.
كان رد الوزير على تساؤلات السادة النواب كالتالي:
«...وأنا أستمع إلى تعقيبات وردود الفعل لدى السيدات والسادة النواب، لسبب بسيط أتمنى أن أفاجئهم لأنني فعلا أتقاسم هذه الأسئلة وهذه التساؤلات وكل هذه الهواجس.
طبعا هذا إحساس وطني يدعيه الإحساس بالانتماء والغيرة، وربما الحنين إلى إعلاء رموز الدولة والرياضة أيضا تعنى بذلك... والأكيد أن المغرب يعيش ربيع التأهيل والتخليق وجودة الحكامة، أي جعل الحكامة الجيدة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة أساس أي تعامل مستقبلي، لذلك هناك الحق في المعلومة، وللمغاربة الحق في معرفة كل شيء».
ليختم الوزير كلامه بالقول، بأنه من الصعب أن يحاسب على عقد لم يحضره وليس طرفا فيه، مؤكدا مرة أخرى على الشفافية والمحاسبة كأساس كل تعامل مستقبلي.
ولكي ننفذ ونصل إلى الجواب الصحيح، ينبغي أن نطرح السؤال الصحيح، والمشكل اليوم ليس أن نعلن عن الراتب الشهري للمدرب إيريك غيريتس، بل المشكل يكمن في قبول تضمن العقد بندا حول السرية وهو ما يكبلها اليوم، ونجد أنفسنا أمام مطرقة البند وسندان التساؤلات المشروعة طبعا والتي لن نتزايد عليها.
خلال اليوم التواصلي الذي تم بطلب من الأغلبية، قال رئيس جامعة كرة القدم أنه مستعد لحضور دعوات المعارضة أيضا، وبأن هذا المشكل (عدم الكشف عن راتب المدرب) يشكل نقطة سوداء في مساره، ودعا رؤساء الفرق للإطلاع على تفاصيل العقد في مكتبه!!
مضيفا بأن الإشكال اليوم هو إشكال قانوني، والعقد شريعة المتعاقدين، ولن يعطي لنفسه حق خرق بند سري اتفق عليه (جوج ديال الناس) طرفان. وهذا هو الإشكال، ويصل في نظره إلى درجة الإحراج.
ماكان ليكون هذا المشكل سرا، كما كان يجب أن يتم التعامل مع راتب المدرب من باب المعلومة العادية والعادية جدا، وأن لا يتحول الموضوع إلى سر من أسرار الدولة.
خلال اللقاء التواصلي قدم الوزير نتائج عملية افتحاص قام بها ثلاثة مكاتب لمجموعة من الجامعات، والافتحاصات خلصت في تقاريرها إلى وجود ضعف في كل المجالات: الحكامة، التكوين، التأطير الرياضي، والتسيير الإداري والمالي، كما تطرق إلى موضوع الجامعات التي لم تعقد جموعها العامة في الأجل المحدد، وهو ما يدخل في إطار الحكامة. وأعلن عن الوصول إلى اللمسات الأخيرة في مخطط العمل الذي سيعرضه على النواب في الأيام القليلة القادمة، كما أعلن في اليوم التواصلي عن وضع ميكانيزمات صارمة فيما يتعلق بصرف المنح والمساعدات المالية من طرف الوزارة في إطار دعمها للجامعات الرياضية طبقا لأنشطتها في مجال التأطير وتنمية مختلف الأنواع الرياضية، ووضع آليات مراقبة وتتبع الإنجازات المتوقعة ضمن عقود البرامج الموقعة مع كل جامعة واحدة، بمعنى ستشمل البرامج إقرارا نظام جديد للمنح يأخذ بعين الاعتبار الإنجازات طبقا على أساس أجندة محددة، وعملية صرف الاعتمادات بطريقة معقلنة ومتحكم فيهان وليس فقط بناء أو استنادا على النوايا...
كما ستعمل الوزارة على تفعيل جميع بنود القانون 30-09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة من خلال آليات ترخيص واعتماد الهياكل الجامعية مع التأكيد على التأهيل التقني لمختلف الجامعات كأولوية عبر دعم الإدارة التقنية كأداة ضرورية في منظومة العلاقة بين الوزارة ومحيطها الرياضي..».
هذا ما قاله الوزير، وما علينا إلا ننتظر مدى التزامه بكل كلمة قالها أمام نواب الأمة...