عبد الواحد سهيل: سيتم إصدار قانوني الإضراب والنقابات قبل متم السنة الجارية

قال وزير التشغيل والتكوين المهني عبد الواحد سهيل إنه سيتم الإفراج عن مشروعي القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات الإضراب وقانون النقابات قبل نهاية السنة الجارية، وذلك ضمن مجموعة من 15 مشروع قانون ستعرضها الوزارة على مسطرة المصادقة النهائية خلال الأشهر المقبلة.
ونقلت صحيفة (الصباح) في عددها ليوم أمس الثلاثاء عن سهيل قوله، خلال لقاء مع صحافيي «إيكو ميديا» إنه «آن الأوان اليوم لاعتماد آلية تنظيمية لحفظ وصيانة حقوق المشغلين والأجراء»، مؤكدا أن «الحكومة مطالبة بتبني منطق شجاع وجريء في اقتطاع أيام الإضراب لأنه لا يعقل أن نؤدي أجرا لعامل مضرب أو على الأقل تعويض أيام الإضراب بأيام عمل في وقت لاحق».
وبعد أن ذكر بأن حق الإضراب هو أحد الحقوق المشروعة المنصوص عليها في الدستور للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للأجراء? أكد أن هذا الحق ينبغي أن يرفق بنص تنظيمي لبيان الشروط والإجراءات حتى لا يتحول إلى «أبغض الحلال» أو الوسيلة الوحيدة للاحتجاج في تغييب لمبدإ التدرج في الأشكال الاحتجاجية المعمول بها نقابيا. وبخصوص تعهد البرنامج الحكومي بخفض معدل البطالة إلى 8 في المائة في أفق سنة 2016 ، قال الوزير إن هذا «الطموح المشروع يعكس إرادة سياسية حقيقية في تجاوز معضلة التشغيل، مؤكدا أن الظرفية الاقتصادية والمالية تعرف بعض الانكماش غير المساعد، وأن هذه النسبة تتطلب توفير عدد من الشروط والإمكانيات، وقال إنه «يجب أن يكون لدى البعض الحق في الشك للوصول إلى هذا المعدل بالقدر الذي لدى الحكومة الحق في العمل للوصول إليه».
وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، رفض سهيل استمرار ما وصفه بنظام «الأبارتايد الاجتماعي» أو نظام التمييز الاجتماعي في إشارة إلى وجود قطاعات واسعة من المستخدمين خارج نظام التغطية الاجتماعية المؤمن من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ملحا على ضرورة تفعيل آليات المراقبة والتفتيش والمتابعة. من جهة أخرى، قال وزير التشغيل والتكوين المهني إن تصريح رئيس الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 درهم ورد في سياق معين? موضحا أن هذا الموضوع له علاقة وطيدة بإجراءات رفع القدرة الشرائية للمواطنين وبتمكين الأجراء من الدخول السلس في دورة الحماية الاجتماعية وتحفيزاتها مثل التغطية الصحية والولوج إلى السكن والنقل.