يوجد المغرب، ومعه العديد من الدول خاصة تلك التي لا تنتج نفطا، في منعطف يميزه تحد كبير في ما يتعلق بتلبية الحاجيات المتزايدة من الطاقة. وأمام ارتفاع أسعار الطاقة بجميع فئاتها في السوق العالمية هناك توجهات كتنامية نحو البحث عن مصادر أخرى تمكن من تغطية بعض العجز في المجال الطاقي. وفي هذا السياق يسعى المغرب إلى استغلال العديد من الواد الطاقية الطبيعية المتوفرة من ريح وشمس وماء في محاولة لتلبية حاجياته من خلال هذه الطاقات المتجددة. وتساهم هذه الطاقات حاليا بنسبة 4% في الحصيلة الطاقية الوطنية وب 10% من إنتاج الطاقة الكهربائية نتيجة تعبئة الموارد المالية والشروع في استغلال حقول للطاقة الريحية. ومن أجل تطوير هذه الطاقات التي من شأنها تخفيف الفاتورة الطاقية الناتجة عن ارتفاع قيمة الواردات، يسعى البرنامج الوطني لتنمية الطاقات المتجددة لرفع نسبة مساهمتها في أفق سنة 2012 من 4 إلى 10 في المائة ومن 10 إلى 20 في المائة على التوالي في الحصيلة الطاقية والكهربائية على التوالي. ويتضمن البرنامج مجموعة من المشاريع والأهداف المبرمجة في في أفق سنة 2012، منها استثمارات جديدة تبلغ حوالي 30 مليار درهم وإحداث أكثر من 22000منصب شغل قار وتجهيزات الكهرباء الصناعية: 1000 ميكاواط تعتمد على الطاقة الريحية والشمسية، وكذلك تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية وخلق الشروط اللازمة للتنمية الإقتصادية في العالم القروي (150 ألف مسكن قروي وتجهيزات مرتبطة: مساجد، مدارس، وحدات صحية). ومن أجل الوصول إلى هذه الأهداف تم الشروع في إنجاز مجموعة من المشاريع في هذا المجال بهدف تنويع مصادر الطاقة وكسر التبعية التامة (97 في المائة) حاليا للسوق الدولية مع ما تعرفه من اضطرابات متواصلة في الأسعار، واتجاه هذه الأخيرة في إلى الارتفاع. وحسب معطيات مركز تنمية الطاقات المتجددة فإن العديد من المشاريع دخلت فعلا حيز العمل بعد دراسات استغرقت ما يناهز 10 سنوات، ويتعلق الأمر بشكل خاص بإقامة حقلين للطاقة الريحية بدأ استغلالها بشكلي فعلي هما عبد الخالق الطريس بإقليم تطوان بقوة 50 ميكاواط وكاب سيم بإقليم الصويرة بقوة 60 ميكاواط. إضافة إلى الريح تشكل الشمس واحدا من أهم مصادر الطاقة التي تم التفكير في استغلالها، وفي هذا الإطار يأتي البرنامج المغربي الشمسي promasol الذي يهدف إلى إقامة 100 ألف متر مربع من سخانات الماء الشمسية. وحسب معطيات المركز المذكور فقد قام البرنامج بتهييء الأدوات والميكانيزمات لتسهيل نمو السوق، وخاصة أدوات مالية من نوع تأمين شراكة تجارية تهم المزودين والموزعين مركبي سخانات الماء الشمسية ورد جزء من المصاريف المقررة في العمليايت التجارية. كما يمنح هذا البرنامج ميكانيزمات مالية أخرى كالسلفات بيع (leasing) ووضع صناديق ضمان. وقد تم لغاية اليوم إنشاء 160 ألف متر مربع من سخانات الماء الشمسية عبر مجموع التراب الوطني. ثم هناك برنامج تنمية الخدمات الطاقية بالوسط القروي بإحداث 1000 دار طاقة بشراكة بين مجموعة من الفاعلين العموميين والدوليين (وزارة الطاقة والمعادن، ومركز تنمية الطاقات المتجددة، وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية) ويشمل دعم إحداث وتنمية مقاولات طاقية صغرى تعمل لفائدة تطوير خدمات القرب الطاقية في الوسطين القروي والحضري. وكذلك برنامج الكهربة القروية الشمولي الذي ينجزه المكتب الوطني للكهرباء والذي يهم 150 ألف مسكن تعنيهم الكهربة بواسطة وحدات شمسية فوتوفلتائية وينتهي هذا البرنامج في نهاية السنة الجارية. ويبدو تطوير هذه البرامج والتوجه أكثر فأكثر نحو الطاقات المتجددة اختيارا ضروريا في ظل ما تشهده أسواق الطاقة والنفط بشسكل خاص من اضطرالبات وارتفاع متزايد في الأسعار، وهو زمر يزيد سنويا من أعباء الميزانية نتيجة ارتفاع فاتورة الطاقة، والتي بلغت سنة 2007 ما يناهز 50 مليار درهم.
