عودة الاستقرار لقطاع العدل ممكن...

هناك قاسم مشترك، كشفت عنه البلاغات الصادرة عن النقابة الديمقراطية للعدل و وزارة العدل، للإنهاء التوتر الذي عرفه قطاع العدل مؤخرا. لقد أكد المجلس الوطني على ضرورة إرجاع أجواء الثقة و تغليب مصلحة القطاع والعاملين، علما أنه قرر الدخول في برنامج نضالي مع تفويض المكتب الوطني صلاحية تدبير الأشكال النضالية وتوقيتها. وزارة العدل والحريات بدورها جاء في بلاغ لها أنها لن تدخر جهدا في خدمة قطاع العدل بكافة مكوناته على أساس المقاربة التشاركية التي أعلن عنها الوزير في لقاءاته العديدة بهذه المكونات قضاة وكتاب ضبط بكافة نقاباتهم ومحامين ومفوضين قضائيين وعدول وموثقين وخبراء وتراجمة ونساخ.و ناشد ت الوزارة الجميع للتعاون المثمر لإنجاح هذا الورش الهام.
النقابة الديمقراطية للعدل منهمكة لتحضير الندوة الوطنية الأولى لرؤساء المصالح والأقسام الإدارية بوزارة العدل التي ستنظم تحت شعار «أي إصلاح نريد»، يومي الجمعة والسبت 16 و17 مارس 2012 بمراكش.
إلى ذلك، كان المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل المجتمع في دورة استثنائية يومي 03-04 مارس الجاري قد أصدر بلاغا سجل فيه ما يلي:
1- يثمن تدبير المكتب الوطني للمرحلة المنصرمة ويعبر عن تقديره للقرارات المتزنة التي اتخذها في سياق تعاطيه مع المواقف و الخرجات المرتبكة لوزارة العدل.
2- يدعو وزارة العدل إلى توقيع الاتفاق المتوصل إليه مع المكتب الوطني وفق ما ينقد الحوار القطاعي من النسف ويحوله بالتالي إلى واجهة جوفاء للتسويق في المحافل الحقوقية وأمام كاميرات التلفزيون في الوقت الذي تعاني منه الشغيلة العدلية من تعطيل مصالحها و تطلعاتها الاجتماعية المشروعة.
3- يعتبر أن المكتب الوطني لنقابتنا قد أبدى ما يكفي من الحلم، و منح مهلة لم يسبق لنقابتنا أن منحتها في سابق سجالاتها النضالية مع أي وزير سابق، ويحذر من مغبة تجاوز خط الرجعة في سياق التعاطي مع ملفنا.
4- يحمل وزارة العدل كامل المسؤولية فيما قد تعرفه مصالح المواطنين و مساعدي القضاء من تعطيل وضرر إن هي أصرت على موقفها، ويعتبر الإمعان في توتير الأجواء والبحث عن مشاجب لتبرير حالة التخبط التي تطبع التعاطي مع الحوار القطاعي خصوصا والعمل النقابي بشكل عام، من شأنه نسف كل أجواء الثقة بين المواطن ومرفق العدالة، والتي ساهمت النقابة الديمقراطية للعدل في توطيدها سواء من خلال أيامها التطوعية أو تجند كافة مناضلاتها و مناضليها بمختلف المحاكم لتجويد الخدمات المقدمة لكل مرتفقي العدالة.
5- يسجل راهنية المطالب المتوصل بشأنها إلى اتفاق مع وزارة العدل وفي انتظار توقيع هذا الاتفاق، إن كانت هناك نية صادقة لرفع حالة التوتر و تمتيع الحوار القطاعي بالاحترام و النجاعة المطلوبين، فانه يؤكد على أهمية باقي النقاط المطلبية.
6- يدعو وزارة العدل إلى اتخاذ التدابير الإجرائية اللازمة لإنجاح قضاء القرب في الشق المرتبط بهيئة كتابة الضبط تكوينا و دعما وإرشادا، كما يطالبها بإعادة النظر في وضعية العاملين بالمراكز الجهوية للحفظ و تمكينهم من الإمكانيات المادية و اللوجستيكية لتأدية مهامهم.
8- يثمن عمل الورشات الداخلية التي عرفتها أشغال المجلس، و يعتبر ما أفرزت من توصيات يشكل برنامج عمل تنظيمي و نضالي، كما يجدد التعبير عن تبنيه للمطالب المسطرة من طرف تنسيقية المهندسين عبر الورشة الخاصة بهم.
7- يقرر هيكلة فئة الدكاترة بالقطاع من داخل النقابة الديمقراطية للعدل في سياق ترسيخ خيار وحدة جهاز كتابة الضبط و مناعته، و بما يمكن من إبراز انشغالات و مطالب هذه الفئة في ملفنا المطلبي و يمكننا من الاستفادة من خبراتهم و تراكماتهم على نحو يكمل عمل الإخوة المهندسين.
9- يدعو وزارة العدل إلى الإسراع بتسوية الوضعيات الإدارية العالقة لبعض الموظفين بما يمكنهم من الاستفادة من تعويضات النظام الأساسي، و كذا بصرف تعويضات الحساب الخاص لمن لم يستفيدوا منها بعد كما يطالبها بالإفراج عن تعويضات الموظفين بالإدارة المركزية.
قبل ذلك، أصدرت وزارة العدل بلاغا حول بيان سابق للنقابة الديمقراطية للعدل ،لاحظت فيه أن النقابة الديموقراطية للعدل أصدرت بيانا اتهمت فيه أحد السادة الوكلاء العامين للملك بالفساد، ولما طالبتها الوزارة بالبيانات والمعطيات التي استندت إليها لتقوم الوزارة بواجبها في الموضوع، أصدرت بيانا آخر اتهمت فيه الوزارة بالترهيب.
وركز بلاغ الوزارة على ما يلي:
إن الوزارة وتقديرا منها لضرورة بناء علاقة تفاهم وتشاور مع كافة المكونات النقابية بما فيها النقابة الديموقراطية للعدل، استدعت الكاتب العام للنقابة المذكورة لمكتب الوزير قصد مناقشة موضوع التغيب المذكور والنظر في شروط التعاون والثقة والمسؤولية التي تحول دون الممارسات التي تخل بالسير العادي لمرفق العدالة، غير أن الوزارة فوجئت ببيان صادر بتاريخ 18 فبراير 2012 عن ذات النقابة يتهم هذه المرة وزير العدل والحريات بمحاباة نقابة أخرى على حسابها دون استيضاح، ويدعو من أجل ذلك إلى إضراب عن العمل لمدة يومين كاملين.
لقد قام وزير العدل والحريات بتقديم كافة البيانات والمعطيات لإثبات حياده إزاء أي تنافس نقابي، وهو ما جعل الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل مشكورا يبدي تفهمه ويعلن ثقته فيما تقدم به الوزير من توضيحات وكان الأمل معقودا على وضع حد للإضراب في اليوم الثاني. وهو ما دفع بالفعل إلى عقد لقاء بين ممثلي النقابة والسيد الكاتب العام والمديرين المعنيين بالوزارة، إلا أن النقابة أصرت على الاستمرار في إضرابها غير المبرر بعد كل التوضيحات المقدمة، والإعلان عن الاقتناع بها، وهو ما ألحق ضررا بليغا بقطاع العدالة وبمصالح المواطنين وجعل من غير المقبول ترتيب أي نتائح عن اللقاء المذكور من جانب الوزارة دون جانب النقابة.
إن وزارة العدل والحريات إذ تؤكد اعتدادها بكل عمل نقابي شريف يروم خدمة القطاع، واستعدادها للتعاون والتشاور والتفاوض مع كافة المكونات النقابية، لتؤكد رفضها التام للحالة التي أصبح يعيشها قطاع العدل بسبب الإضرابات المتكررة وغير المبررة والتهديدات المتوالية بها، ومحاولة انتزاع القرارات تحت الضغط والإكراه استنادا لأسباب مختلقة لا تمت بأي صلة إلى المعايير المبررة للإضرابات المشروعة.
إن وزارة العدل والحريات لن تدخر جهدا في خدمة قطاع العدل بكافة مكوناته على أساس المقاربة التشاركية التي أعلن عنها الوزير في لقاءاته العديدة بهذه المكونات قضاة وكتاب ضبط بكافة نقاباتهم ومحامين ومفوضين قضائيين وعدول وموثقين وخبراء وتراجمة ونساخ، وقد قامت الوزارة بتجسيد ذلك في العديد من المبادرات، وستؤكدها من خلال الحوار الوطني حول إصلاح العدالة، وهو ما يجعلها تناشد الجميع للتعاون المثمر لإنجاح هذا الورش الهام.
من خلال سرد وجهة نظر هذا الطرف و ذاك،يتضح أن إمكانية التوصل إلى حل متوافق عليه واردة،بل ممكنة،سيما إذا احترمت الالتزامات و قواعد الحوار و استقلالية العمل النقابي.