حث رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض في مقابلة مع صوت فلسطين المانحين امس الخميس على تحويل الأموال الضرورية «بأسرع وقت ممكن» لتمكين السلطة الفلسطينية من مواجهة الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه. وقال فياض إن «الأهم هو سرعة تحويل هذه الأموال أو جزء منها لتمكين السلطة من مواجهة الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه». وأضاف «من المهم كذلك وفاء الدول العربية بالالتزامات المالية المترتبة عليها خاصة أن السلطة غير مشغولة فقط بسد العجز الموجود في ميزانيتها بل أيضا بسد ما عليها من التزامات للموردين والمقاولين وغيرهم». وكان فياض أعلن الأربعاء أن السلطة تحتاج إلى مليار دولار قبل نهاية العام لانجاز ميزانيتها في اجتماع للجنة المانحين في بروكسل. وأكد وزير الخارجية النروجي جوناس غهر الذي يترأس لجنة المانحين أن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية وصل إلى «حالة الخطر». وحث الدول المانحة على الوفاء بالتزاماتها. وقال إن النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية «يعيقه الاحتلال الإسرائيلي». وأشار من جهة أخرى إلى أن العديد من الدول المانحة نفسها تواجه أزمة اقتصادية حادة. وكان صندوق النقد الدولي دعا السبت الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها لناحية مساعدة السلطة الفلسطينية التي دخل اقتصادها كما قال في «مرحلة صعبة» وقد يتدهور أيضا. وبسبب النقص في المساعدات الدولية، ستضطر السلطة الفلسطينية إلى تقليص مصاريفها خصوصا الرواتب في القطاع العام والتقديمات الاجتماعية للعائلات الفقيرة. ووصل النمو في العام 2011 إلى 5,9% وبشكل كبير بسبب الاقتصاد في غزة الذي نما بمعدل 25% مقابل حوالى 8,5% في الضفة الغربية، حسب البنك الدولي. ويأتي القسم الأكبر من المساعدات إلى الفلسطينيين من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية خصوصا دول الخليج.