استبعد عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب أن تحل البنوك الإسلامية مشاكل المغرب على مستوى تدفق الاستثمارات. وحث الحكومة على التحلي بالواقعية، داعيا إياها إلى الإسراع في تنفيذ إجراءات لإصلاح المقاصة وبدون تأخر قصد امتصاص العجز إلى 5 في المائة. وعبر الجواهري في ندوة صحفية أول أمس الثلاثاء بالرباط، عن تخوفه من ارتفاع الغلاف المالي المخصص للمسائل الاجتماعية من خلال استمرار ارتفاع سعر برميل النفط، والمواد الاستهلاكية الأساسية. وحذر الجواهري الحكومة من رفع المبلغ المرصود لصندوق المقاصة من جديد، والزيادة في أجور الموظفين والمستخدمين، وإلا سقط الاقتصاد الوطني في أزمة خانقة. إلى ذلك، قال الجواهري٬ إن سنة 2011 كان لها «أثر قوي نوع ما» على المستوى المالي٬ مضيفا أن العجز بلغ خلال هذه الفترة 7 في المائة٬ خارج عائدات الخوصصة. وسجل الجواهري٬ أن معدل التضخم بلغ 0.9 في المائة٬ في حين انخفض الاحتياطي من العملة الأجنبية ليغطي خمسة أشهر من الواردات٬ مشيرا إلى أن العجز التجاري ارتفع في أواخر فبراير 2012 تحت تأثير الزيادة الكبيرة في واردات النفط والمواد الغذائية. وفي ما يخص آفاق نمو النشاط الاقتصادي خلال سنة 2012 اعتبر والي بنك المغرب أن الأمر يتعلق ب»سنة تتسم بالجفاف»٬ وقال إنه من الواضح أن «أداء سنة 2012 سيكون أقل مما كان عليه في سنة 2011»٬ مذكرا بالظرفية الدولية الصعبة سواء في منطقة الأورو أو في الولاياتالمتحدة. وأوضح٬ في هذا الإطار٬ أن «الهيئات الدولية خفضت توقعاتها للنمو في أوروبا٬ ما سيؤثر على الطلب الخارجي نحو المغرب». وسجل أن مجلس البنك المركزي بحث أيضا٬ «تزايد أثر ضغوط التضخم للخارج٬ بالنظر للوضع في أوروبا»٬ مضيفا أن تحليل التطورات النقدية أظهر استقرار معدل النمو السنوي للكتلة النقدية (م 3) في 5.7 في المائة بين الربع الأخير من سنة 2011 ويناير 2012. وقال الجواهري إن المجلس وافق٬ بالإضافة إلى ذلك٬ على «وضع أهداف طوعية لتمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا»٬ معلنا أن البنك المركزي «خصص 25 في المائة من التسهيلات لثلاثة أشهر» للقروض الممنوحة لتمويلها. وأشار٬ من جهة أخرى٬ إلى «التزام بنك المغرب بأن تشمل الخدمات المصرفية في سنة 2014 ثلثي المغاربة٬ بما في ذلك بريد المغرب»٬ مسجلا أن «العالم القروي يبقى مع ذلك قليل التجهيز» في هذا المجال. ومن بين المواضيع التي نوقشت خلال هذا الاجتماع الأول لمجلس بنك المغرب٬ التربية المالية والتمويل الإسلامي.
