دمقرطة الأمن في المغرب العربي موضوع ندوة بسطات

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، على مدى اليومين الماضيين، أشغال ندوة مغاربية حول موضوع «دمقرطة قطاع الأمن بالمغرب العربي»، بمشاركة جامعيين وباحثين وخبراء من المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا. وقال المدير العام للمركز الإفريقي للتكوين والبحث الإداري من أجل التنمية ا سيمون ماموسي ليلو، خلال افتتاح هذه الندوة المنظمة من قبل مختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن، التابع للكلية، بشراكة مع ماستر أمن وتدبير المخاطر، وبدعم من مؤسسة هانس سيدل الألمانية، إن المركز يعمل على تعزيز الشراكة مع الجامعات المغربية والإفريقية بشكل عام، خاصة في مجال البحث.
ووصف التعاون بين المغرب والمركز الإفريقي للتكوين والبحث الإداري من أجل التنمية بالناجح، داعيا إلى تحفيز البحوث من أجل التنمية.
واعتبر ماموسي ليلو أن الأمن يشكل ميدانا جديدا يتعين استكشافه على مستوى البحوث، مشيرا إلى أن الأمن يعد عاملا أساسيا لتحقيق التنمية وأنه يتعين الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار لجذب الاستثمارات وتهيئة ظروف التنمية الاقتصادية.
وقال إن الأمن هو شأن يهم الجميع، مشيدا في الوقت نفسه بجامعة الحسن الأول بسطات التي أحدثت إجازة مهنية في علوم الأمن وماستر أمن وتدبير المخاطر.
وبخصوص هذا الماستر، أوضحت سمية اكور، أستاذة باحثة، أنه يندرج في إطار إدماج الجامعة، كفاعل في التكوين والتفكير، في هذه المقاربة الجديدة وفي سياق جديد للانتقال الذي تعرفه غالبية بلدان المنطقة المغاربية.
وأبرزت أن البحوث الرئيسية والتطبيقية بالجامعة تشمل مجالات هامة ومتنوعة، وأنه من غير المبرر إذن استبعاد المجال الأمني من نطاق التحقيق والتحليل، مبرزة أن الجامعة مدعوة للتفكير في القضايا الشاملة للأمن.
وأوضحت اكور أن البحوث تساعد على فهم الترابط بين مجالات الأمن والحكم على التغيرات الاجتماعية والتكنولوجية، من خلال توفير الأدوات الرئيسية التي تساعد على معرفة مختلف مجالات الأمن وتساهم في إعداد سياسة تهم هذا المجال.
من جهتها، اعتبرت جولييت بورسنبرغر، ممثلة مؤسسة هانس سيدل بالمغرب وموريتانيا، أن المسألة الأمنية متعددة الأبعاد وأن التحدي الرئيسي للسلطات العمومية هو التمكن من مواجهة مختلف المخاطر والتهديدات التي تأتي من الخارج والداخل على حد سواء.
وأضافت أن الأمن باعتباره مقدمة للسلام والديمقراطية والتنمية، يكتسي أهمية بالغة من أجل القيام بإصلاحات وتحسين الإطار السياسي العام والظروف السوسيو- اقتصادية، مشيرة إلى أن قضية الأمن تطرح بحدة في منطقة المغرب العربي التي تشهد تحولات عميقة.
وتضمن برنامج هذه الندوة جلسات نقاش عامة حول الحكامة الأمنية في دول المغرب العربي، وتحديات انعدام الأمن والتعاون في مجال الأمن على مستوى الدول المغاربية.