مكانة المرأة في مسلسل إقلاع البلدان الإفريقية محور ندوة قارية بطنجة

يناقش مسؤولون وخبراء اقتصاد أفارقة٬ في ندوة تمتد على ثلاثة أيام بطنجة٬ دور ومكانة المرأة في مسلسل إقلاع البلدان الإفريقية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وتهدف الندوة٬ التي ينظمها المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد) بتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) والمؤسسة الألمانية (هانس سيدل)٬ بحث مدى مساهمة المرأة في بلورة وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الشاملة أو القطاعية لتحقيق الإقلاع الاقتصادي٬ وبالتالي ضمان التنمية المستدامة العادلة والمنصفة.
وأكد المدير العام لمركز (كافراد) سيمون ماموسي ليلو٬ في كلمة خلال افتتاح الندوة اليوم الاثنين٬ على أن بلدان القارة الإفريقية في حاجة إلى نوع جديد من التنمية القادرة على خلق مناخ للإنتاج والنجاح لتحقيق الإقلاع الاقتصادي للاستجابة للحاجات المتنامية لسكان القارة السمراء٬ مبرزا أن تحقيق الإقلاع رهين بمشاركة الرجل والمرأة على قدم المساواة.
وأضاف في السياق ذاته أنه "لا يمكن بلوغ التنمية المنشودة دون التوفر على رؤية واضحة تقوم على تحديد الأهداف والقطاعات الواعدة والقيام بالإصلاحات المؤسساتية والتشريعية الضرورية واكتساب أدوات تنفيذها على أرض الواقع".
من جهتها٬ أبرزت الباحثة الإيفوارية فاطمتو طراوري ديوب أن المرأة الإفريقية تعتبر فاعلا أساسيا في بناء التنمية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي٬ شرط الرقي بأوضاعها وحماية حقوقها وتمكينها من مناصب قيادية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وأوضحت٬ على سبيل المثال٬ أن تمكين المرأة من الولوج العادل للأسمدة الزراعية قد يساهم في خفض عدد الجوعى بالقارة الإفريقية من 150 مليون إلى 100 مليون شخص٬ معتبرة أن نتائج مبهرة مماثلة قد يتم تحقيقها في القطاعات الأخرى من قبيل التشغيل والتعليم والعدالة ومساهمة النساء في إيجاد الحلول السلمية للنزاعات.
كما تطرق الخبير الاقتصادي السنغالي مبارك لو إلى شروط تحقيق الإقلاع الاقتصادي والتي أجملها في الاستقرار الاقتصادي والسياسي ودينامية الانفتاح وجودة المؤسسات والبنيات التحتية وتشجيع الاستثمار.
وأشار إلى أن جل البلدان الإفريقية٬ حسب المؤشرات الاقتصادية٬ قادرة على أن تصبح ضمن نادي "البلدان الصاعدة أو ما بعد الصاعدة" في أفق 2030 إذا ما توفرت على استراتيجيات تنموية هادفة ذات رؤية بعيدة المدى تأخذ بعين الاعتبار المؤهلات وأدوات التنفيذ وضمان التوزيع العادل للثروات.
ويشارك في الندوة عدد من المسؤولين والخبراء من بلدان الكاميرون وجزر القمر والكونغو والجيبوتي وغامبيا وغينيا وغينيا الاستوائية وكينيا والمغرب والموزمبيق وناميبيا وإفريقيا الوسطى وجنوب إفريقيا.