تكريس مبادئ الحكامة المحلية الرشيدة يشكل الضمانة الفضلى للتنمية الشاملة (ندوة)

أكد المشاركون في ندوة قارية حول اللامركزية والتنمية الجماعية، انطلقت أشغالها اليوم الاثنين بمدينة طنجة، أن تكريس مبادئ الحكامة المحلية الرشيدة يشكل الضمانة المثلى لإنجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وأشار المشاركون، وهم من الأطر العليا والمسؤولين الإداريين من عشرة بلدان إفريقية تشارك في ندوة ينظمها المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء (كافراد)، إلى قدرة هيئات التنمية المحلية، التي تعرف الحاجات الحقيقية والمؤهلات الموجودة عن قرب، على تعبئة الموارد ووضع مشاريع التنمية.
وأبرز مدير مركز "كافراد" السيد سيمون ماموسي ليلو، في كلمة خلال افتتاح الندوة التي ستتواصل أشغالها إلى غاية الأربعاء، العلاقة المتينة بين الدمقرطة واللامركزية واللاتمركز، والتي تشكل كلها آليات ضرورية لحكامة جديدة تستجيب لتطلعات وحاجات السكان.
وأضاف أن هذه الحكامة المحلية، التي تتجسد على أرض الواقع من خلال مختلف مخططات الجهوية، تسمح للدول بتقاسم مسؤولية التنمية والحكامة مع الشركاء المحليين المطلعين أكثر على الواقع والرهانات الميدانية، مبرزا أن من شأنها أن تطلق مسلسلا للتأهيل والتنمية المحلية أكثر انسجاما وتضامنا بين الجهات.
ومن جانبها، أشارت السيدة جولييت بورسنرغر، ممثلة مؤسسة هانس سييدل الشريكة في تنظيم الندوة، أن موضوع اللامركزية والحكامة المحلية يوجد في صلب انشغالات الحكومات حاليا بسبب أهميته في مكافحة الفقر والمساهمة في التنمية البشرية.
وقالت إن "تشجيع الديموقراطية ودولة الحق والقانون والحكامة الرشيدة يتعين أن يكون جزء من مسلسل مندمج وشامل يهدف في نهايته إلى تحقيق أهداف الألفية للتنمية وتحسين ظروف عيش السكان.
ويهدف هذا اللقاء، التي يشارك فيه مجموعة من المسؤولين الأفارقة في مواقع صياغة وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة باللامركزية، إلى محاولة اكتشاف مقاربات جديدة بين التنمية والحكامة المحلية ومكافحة الفقر، وتعزيز الكفاءات والقدرات المحلية لوضع سياسات استراتيجية متكاملة مركزيا وجهويا، وضمان التوازن بين الجهات والمحافظات.
كما سيناقش المسؤولون المشاركون الإطار القانوني والمؤسساتي للحكامة المحلية والنصوص القانونية للعلاقة بين المحافظات والدولة المركزية، وتقوية قدرات الهيئات والمؤسسات والمسؤولين المحليين لإنجاح تجربة اللامركزية، والعلاقات بين اللامركزية والتنمية المحلية ومكافحة الفقر.
ويعتبر المركز الإفريقي للتدريب والبحث الإداري للإنماء منظمة بين حكومات القارة الإفريقية للرقي بمستوى الإدارة والتسيير، حيث يساهم بإعداد دراسات حول الإدارة الحديثة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلدان القارة، بالإضافة البحث والتكوين والاستشارة.