خنيفرة: (إطلاق عملية (راميد

تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الهادفة لمكافحة الإقصاء والفقر
تم مؤخرا، إطلاق عملية تعميم نظام المساعدة الطبية لفائدة ذوي الدخل المحدود (راميد) على مستوى إقليم خنيفرة، وذلك خلال اجتماع التأم خلاله مختلف الفاعلين والمتدخلين بالإقليم. وقدم أعضاء اللجنة الإقليمية المكلفة بنظام المساعدة الطبية، خلال هذا اللقاء، عروضا حول تنفيذ هذا الورش الهام والنظام المعلوماتي الذي تم وضعه من أجل مواكبة تفعيل هذا النظام.
كما استعرض أعضاء اللجنة الترسانة القانونية المتعلقة بنظام (راميد) والفئات المستهدفة وشروط الاستفادة منه والخدمات الصحية التي يوفرها وهيكلته التنظيمية وأهم التعديلات التي أدخلت عليه بعد تجريبه منذ سنة 2008 على مستوى جهة تادلة- أزيلال.
وسلطوا الضوء، بالمناسبة، على النظام المعلوماتي الذي تم وضعه لهذا الغرض والذي يظل إحدى الآليات الهامة لتأمين التدبير الجيد لهذا النظام، ولا سيما من خلال تجميع الطلبات الواردة من المستفيدين في إطار قاعدة معطيات ومتابعة معالجة الطلبات، وصولا إلى مرحلة منح وتوزيع البطائق على المستفيدين.
وبعد أن قدم المتدخلون توضيحات بشأن الطريقة المعتمدة لملء استمارة الطلب والوثائق الإدارية التي يتعين على المواطنين الإدلاء بها للاستفادة من خدمات هذا النظام، أبرزوا مميزات وغايات نظام المساعدة الطبية.
واعتبروا، في هذا الصدد، أن تعميم هذا النظام من شأنه تعزيز جودة الخدمات الطبية وتحسين مؤشرات المغرب في هذا المجال وضمان تأطير جيد لعروض العلاجات.
ومن جهة أخرى، أكد أعضاء اللجنة الإقليمية أن تعميم هذا النظام الجديد ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وكذا تعزيز الجهود الهادفة إلى مكافحة الإقصاء والفقر.
ومن جهته، أكد عامل الإقليم أوعلي حجير، الذي ترأس هذا الاجتماع، أن تحسين الخدمات الصحية يشكل أحد المكونات الرئيسية لسياسة التنمية الاجتماعية التي يرعاها جلالة الملك محمد السادس.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن نظام المساعدة الطبية لفائدة ذوي الدخل المحدود يظل أحد الأوراش الهامة التي تجسد في الواقع تنفيذ مقتضيات الدستور الجديد في ما يتعلق بتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، ولا سيما في مجال الصحة.
وبعد أن أبرز أهمية التواصل وتوعية المواطنين بهذا النظام الجديد، دعا حجير مختلف الأطراف المعنية بهذا الورش الواعد (سلطات محلية ورؤساء الجماعات المحلية والمصالح الخارجية) إلى الانخراط فيه، من أجل ضمان انطلاقة جيدة لهذه العملية، والانخراط بفعالية وكفاءة والعمل بكل جدية ومسؤولية وشفافية من أجل تحقيق الأهداف المتوخاة من هذا النظام.
وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مستوى الإقليم لتفعيل عملية تعميم هذا النظام من خلال إحداث خلية إقليمية مكلفة بهذا الملف وتعبئة الموارد المالية والبشرية اللازمة لهذا الغرض وإحداث لجنة إقليمية دائمة ولجان محلية على مستوى مختلف مقاطعات وقيادات الإقليم.
كما تم تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة أعوان السلطة وأعضاء الخلية الإقليمية والأعوان المكلفين بتدبير هذا النظام في الخلايا المحلية.