اتفاقيتان لدعم مشاريع البنية التحتية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

وقعت، مساء أول أمس الاثنين بمراكش اتفاقيتي شراكة، من أجل دعم بناء مشاريع البنية التحتية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في إطار الجهود المبذولة من أجل تشجيع التنمية الاقتصادية بالمنطقة.
وتهم الاتفاقية الأولى، التي وقعت بين مؤسسة التمويل الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، إحداث صندوق لدعم هذه المشاريع البنيوية بغلاف مالي يقدر ب 100 مليون دولار.
ويتعهد الطرفان بموجب الاتفاقية، التي وقعت على هامش أشغال المنتدى الثاني لصندوق التمويل العربي للبنية التحتية (16 و17 أبريل)، بتخصيص غلاف مالي يقدر ب 50 مليون دولار لكل واحد منهما، من أجل الاستثمار في البنيات التحتية بالعالم العربي، مع تشجيع مشاركة القطاع الخاص في إنجاز الأشغال العمومية.
أما الاتفاقية الثانية، التي وقعت بين البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولي، فتهم انضمام البنك الأوربي إلى صندوق التمويل العربي للبنية التحتية بغية تشجيع الاستثمارات في البنيات التحتية بالعالم العربي.
وحسب رئيس مصلحة البنيات التحتية بالبنك الإسلامي للتنمية وليد عبد الوهاب فإن، دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحاجة إلى استثمار يناهز 70 مليار دولار في السنة لتطوير بنياتها التحتية ودعم معدل نموها، مشيرا إلى أن صندوق التمويل العربي للبنية التحتية يدعم المشاريع العابرة للقارات خاصة في مجال شبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء والسكة الحديدية والطرق والنقل البحري.
وأضاف أن السلطات العمومية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليس بمقدورها تعبئة التمويل الكافي لانجاز مشاريع البنية التحتية الكبرى، موضحا أنه بإمكان القطاع الخاص أن يضطلع بدور حاسم في ما يتعلق بتقديم الخدمات الضرورية لساكنة المنطقة.
ومن جانبه أبرز مدير مؤسسة التمويل الدولي للبنيات التحتية بأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا غيلريس هودا، أهمية مشاريع بناء الطرق والموانئ ومعالجة المياه في التنمية الاقتصادية بالمنطقة، موضحا أن هذا الاستثمار سيمكن من إنجاز عدة مشاريع وتوفير خدمات ضرورية للمواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق عدة مناصب شغل.
يشار إلى أن صندوق التمويل العربي للبنية التحتية، الذي يعد ثمرة شراكة بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، يهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الأساسية بالدول العربية تحقيقا للنمو الاقتصادي والاندماج الإقليمي.