طنجة: وقفة احتجاجية لتجار سوق بير الشفا أمام مقر الجماعة الحضرية

نظمت مؤخرا رابطة تجار سوق بير الشفا بطنجة، وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس المدينة رفعت خلالها شعارلات تطالب المجلس الوفاء بالتزاماته تجاه مطلب التجار المتعق بإعادة هيكلة السوق العشوائي الذي يتواجدون به منذ عدة عقود، والأخذ بيد التجار الذين يقارب عددهم الأف، وتخليصهم من المعاناة التي يكابدونها يوميا بسبب افتقار السوق إلى أدنى الشروط والمتطلبات الضرورية. وقد أقدم التجارعلى هذه الخطوة بعد أن انتهى إلى سمعهم عدم إدراج مكتب المجلس للمقترح الخاص بتخصيص اعتماد لإعادة هيكلة السوق المذكور ضمن مشروع برمجة الفائض الخاص بميزانية 2011، علما أن رئيس المجلس سبق له في اجتماع سابق مع رابطة التجار بحضورعدة متدخلين من بينهم ممثل كل من السلطات، وجمعية حقوق الإنسان، ورابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، أن دعا إلى تخصيص مبلغ 8 ملايين درهم في إطار برمجة الفائض سيتم تخصيصه لتعويض أصحاب العقار الذي أنشئ فوقه السوق.
وقد تزامنت الوقفة مع انعقاد اجتماع مصغر لأعضاء مكتب المجلس من أجل وضع مشروع البرمجة، وقد تمكنوا من الحسم في هذه النقطة في انتظار عرضها على اللجنة المالية ثم المجلس الجماعي من أجل المصادقة..
وبالرغم من هذه الخطوة الإيجابية التي تفاءل بها التجار خيرا، بقي الجزء الغائب في هذا الملف هو الاعتمادات المخصصة للبناء وإعادة الهيكلة وفق التصميم المعماري المعد من طرف لجنة تقنية مختلطة عينها المكتب سابقا. حيث سيظل المجلس مطالبا بتدبير هذا الملف والبحث عن مصادر التمويل الخاصة بإنجاز المشروع خلال كل مراحله..
وتجدر الإشارة إلى أن الولاية قد خصصت من جهتها اعتمادا قدره 3 ملايين درهم من أجل المساهمة في دعم المشروع في إطارالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية..
وفي نفس السياق، يمكن التذكير بمحضر الاجتماعى الذي عقد بتاريخ 25 أكتوبر 2011 بمقر المجلس، من أجل تدارس موضوع إعادة هيكلة سوق بير الشفا، وتنظيم الباعة المواجدين فيه، وقد تقرر فيه الإسراع في تفعيل قرارات المجلس المتعلقة ببرمجة الاعتمادات اللازمة للتعويض الخاص بنزع الملكية، وثم تكليف لجنة تقنية تمثل الولاية، والجماعة الحضرية، ومقاطعة بني مكادة، ورابطة التجار، يعهد إليها بإعداد تصميم موقعي للمشروع فوق الوعاء العقاري للسوق، وكذلك إنجاز تصورلمكونات السوق (محلات تجارية، مرافق صحية وإدارية، ممرات،) وألزمت اللجنة بتسليم التصور في أواخر شهر نونبر 2011، كما تكلفت لجنة مختلطة بإجراء إحصاء دقيق للمستفيدين الحاليين بالسوق داخل أجل 15 يوما..