«نحن نمارس السياسة كما تعلمناها في مرجعية حزبنا والسياسة هنا تقتضي الوقوف إلى جانب مصلحة السكان بعيدا عن الانتهازية الظرفية أو الانتخابوية»، هذه هي قناعة المستشارين الاتحاديين ببلدية أبي الجعد قبل وبعد حضورهم الدورة العادية للمجلس البلدي والتي التأمت يوم 22 من ابريل الماضي من اجل تدارس والحسم في 11 نقطة واردة في جدول الأعمال. وأثناء التحضير لحضور الدورة أكد المستشارون الاتحاديون، بان الحراك الاجتماعي والحقوقي والسياسي الذي تعيشه بلادنا حاليا فرصة متميزة للانخراط إلى جانب ذوي النيات الحسنة داخل تركيبة بلدية أبي الجعد من اجل استمرار انجاز مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي كانت قد انطلقت مع التجربة الاتحادية المتميزة بالمدينة والدائرة، بعيدا عن الغوغائية الانتخابية والمزايدات المجانية المطبوعة بمميزات نرجسية صرفة. نقط جدول الأعمال كانت على الشكل التالي: الاستعداد لتخليد الأعياد الوطنية الوضع التعليمي بالمدينة والإعداد لاتفاقية شراكة بين المجلس البلدي ونيابة وزارة التربية الوطنية بخرييكة النهوض بالقطاعات التربوية والرياضية والاجتماعية من خلال دراسة اتفاقية شراكة مع مندوبية الإنعاش الوطني التعجيل بإخراج تصميم تهيئة مدينة أبي الجعد إلى حيز الوجود نقل سوق الخضر والفواكه إلى حي المسيرة في انتظار إضفاء هيكلة عمرانية جديدة على وسط المدينة مشروع قرار جبائي تعديلي خاص بإعادة النظر في واجبات دخول المسبح البلدي وكذا شروط كرائه بيع المنتوج الغابوي لغابة سيدي الغزواني تحويل اعتمادات للتسيير دراسة مشروع اتفاقية اطار مع مجموعة جماعات جهة الشاوية ورديغة في أفق تدبير النفايات الصلبة والمماثلة لها مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس والمديرية الإقليمية للنقل والتجهيز بخريبكة حول انجاز أشغال التهيئة بالمدينة. المستشارون الاتحاديون بادروا كمعارضة لإبداء حسن النية ومراعاة لمصالح المواطنين واستمرارا لمشاريع التنمية التي كانوا قد بدءوا في تنفيذها، وانخراطا في التحولات الايجابية العامة قرروا التصويت على كل النقط الواردة في جدول الأعمال وخاصة بعدما تم الأخذ بملاحظاتهم واقتراحاتهم وتعديلاتهم كما هو الشأن مثلا بالقرار الجبائي المغير والمتمم للفصل 9 المتعق بواجبات الدخول إلى المسبح البلدي من خلال القرار الجبائي 100/2008 إذ أخذت الرئاسة بالمقترح الاتحادي بتخفيض واجب الدخول للمسبح في 4 دراهم للصغار و6 للكبار تمشيا مع مستوى المعيشة السائد بالنسبة لأغلب المواطنين وخاصة في الظروف المناخية الصعبة التي تمر منها المدينة صيفا هذا في الوقت الذي كان فيه بعض مستشاري الجرار يطالبون برفعها إلى 10 دراهم. وبتصويت المعارضة الاتحادية وحلفائها الديمقراطيين على نقط هذه الدورة يبين بالملموس وقوفها إلى جانب مصالح المواطنين بعيدا عن أسلوب البلوكاج اللحظي والمناسباتي الذي يمارسه بعض الأعضاء لابتزاز الرئاسة دون أن يعني ذلك تخلي المستشارين الاتحاديين وحلفائهم عن دوره في المعارضة البناءة كلما اتضح لهم انحراف أو خلل في التسيير.
