عقد المجلس الوطني لقطاع الثقافة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل دورته العادية بالمقر المركزي بالدار البيضاء مؤخرا، وتدارس الحاضرون مجمل القضايا المطروحة قطاعيا وعلى رأسها النقط المبرمجة في الملف المطلبي على المستوين المادي والإستراتيجي، وبالمناسبة تم تبني وبشكل توافقي مشروع أرضية عمل المكتب الوطني في المراحل المقبلة، ومما تضمنه: التجاوب الإيجابي مع أي تجربة مبنية على الاختيارات الوطنية التقدمية الصادقة، دعم الجهود المبذولة لترسيخ حوار جدي ومسؤول مع كل الأطراف التي تراعي مصلحة القطاع والعاملين فيه، تعميق النقاش مع الإدارة الجديدة لتحيين الملف المطلبي، مطالبة وزير الثقافة الحالي بفتح حوار مع المكتب الوطني لقطاع الثقافة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تأهيل الإدارة وكل مرافق التدبير الإستراتيجي للقطاع ضمن تصور واضح يخدم القضايا والقيم الوطنية، تقوية حضور الكفاءات والأطر المؤهلة تقنيا وسياسيا والمتشبعة بأسس و مبادئ المشروع الحداثي لتفعيل البرنامج القطاعي للوزارة، إعادة النظر في الهيكلة الحالية للوزارة على الصعيدين المركزي والجهوي، رد الاعتبار للجهة بكل مكوناتها البشرية والمادية كمدخل أساسي للتنمية الثقافية والبشرية، توفير البنيات التحتية الثقافية مع إحداث مرفق يعنى بالتخطيط والبرمجة والمراكز الثقافية، إعادة النظر في كيفية جرد والحفاظ على التراث المادي وغير المادي وترتيب المواقع والمباني التاريخية، إعادة الاعتبار للمدن العتيقة وحماية الهوية الوطنية، إعادة النظر في سياسة الدعم والمهرجانات الفولكلورية التي تساهم في تمييع المشهد الثقافي، صياغة برنامج تشاركي لإصلاح التعليم الموسيقي وتأهيل أطره الإدارية والتربوية، تقييم جدي لسياسة تعميم الكتاب ودور الخزانات العمومية في مجال نشر القراءة، تقييم دور مؤسسات التكوين ومراكز البحث داخل وزارة الثقافة في مجال الدراسات والأبحاث والإصدارات العلمية ومدى مساهمتها في نشر المعرفة والوعي بقضايانا الثقافية الوطنية، تعزيز آلية الرقابة القبلية والبعدية في تتبع تنفيذ الصفقات والبرامج الثقافية. كما يهيب المجلس الوطني بكافة مناضلي ومناضلات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعموم الرأي العام لموظفي وزارة الثقافة إلى التعبئة والتشبت بمركزيتهم النقابية، دفاعا عن حق الشغيلة في العيش والكرامة والحرية والإحترام.