أكد عبد الواحد سهيل وزير التشغيل والتكوين المهني أن الوزارة تعمل على تطوير مجال العمل والعلاقات المهنية وأنها تشتغل على حماية حقوق الشغيلة وواجباتها وحماية حقوق مشغليهم وبناء علاقات مهنية تتسم بالاستقرار والتطور. وقال عبد الواحد سهيل، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الوزارة تتوخى الدفع بالفرقاء الاجتماعيين على مستوى المؤسسات والشعب المهنية إلى السعي إلى حل أكثر ما يمكن من المشاكل عبر الحوار بينهم، وأن يلجأوا إلى التحكيم وتوسيع مجال الاتفاقيات الجماعية التي تعتبر إطارا هاما للحفاظ على حقوق وواجبات الأطراف. وفي ما يخص مشروع القانون المتعلق بتنظيم حق الإضراب، وبعدما أبرز أن الإضراب حق دستوري وأنه بمثابة «سلاح في يد المأجورين وفي بعض الأحيان في يد أرباب العمل من خلال إقفال المعامل»، قال سهيل إن الوزارة تسعى إلى حماية هذا الحق الدستوري. واعتبر أنه لا ينبغي اللجوء إلى الإضراب إلا بعد اختلال العلاقات المهنية المتزنة، وأكد أنه تجب عند اللجوء إلى الإضراب مراعاة حقوق جميع الأطراف، لأن خوض الإضراب ينعكس، في بعض الأحيان، بشكل سلبي على أداء المصالح الخاصة بالمواطنين، وبالتالي فإن «العلاقة ليست بين طرفي الإنتاج بل هناك علاقة مع المجتمع». وأشار إلى أن كل البلدان الديمقراطية تتوفر على قوانين خاصة بممارسة حق الإضراب، مبرزا أن الحكومة لا تسعى إلى التضييق على حقوق الشغيلة وإنما ينبغي تنظيم حق الإضراب، متسائلا «هل من الديمقراطية أن يتخذ قرار الإضراب ويعلن عنه أفراد قلائل ويرغموا الأغلبية على خوضه؟». وقال إن الحكومة تسعى إلى أن لا تصوغ مشروع القانون المنظم لحق الإضراب بشكل منفرد، حيث تتوخى اعتماد مقاربة تشاركية في هذا الملف. وذكر في هذا السياق أنه تم إرسال نص المشروع وكذا مشروع القانون المتعلق بالنقابات إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب وإلى المركزيات النقابية من أجل الإدلاء برأيها، مشيرا إلى أنه تم تلقي أجوبة الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبعض النقابات في حين أن بعض المركزيات النقابية اعتبرت أنه لم يحن الوقت لإخراج هذه المشاريع إلى حيز الوجود. واعتبر أن مشروع القانون المتعلق بالنقابات يمنح الكثير من الامتيازات للنقابات بما يمكنها من الاضطلاع بأدوارها على النحو الأمثل، وكذا ضمان حضورها بشكل أكبر في الحوار الاجتماعي. وأضاف وزير التشغيل والتكوين المهني أن من شأن مشاريع القوانين المتعلقة بالنقابات وتنظيم حق الإضراب توسيع الحريات النقابية وضمان حقوق أكبر للعمال وتنظيم شروط وظروف العمل. وأشار إلى أن هناك العديد من مشاريع القوانين التي يتم إعدادها في إطار توسيع مجال الحريات ومجال مأسسة الحوار الاجتماعي وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية والتآزر الاجتماعي، معتبرا أنه لا يمكن أن تتحقق كل هذه الأمور دون تضافر جهود جميع الأطراف. وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني، من جهة أخرى، أن من ضمن الاهتمامات الأساسية للوزارة ملاءمة التكوين مع التشغيل والبحث عن مناصب الشغل وتنزيل السياسة المتبعة في مجال التشغيل وتقييمها ومراجعتها، مبرزا أنه ينبغي أن يشمل القانون عمال المنازل، حيث يتم العمل على إخراج القانون الخاص بهم «في أسرع وقت ممكن». وقال إنه يتم حاليا إعداد مشروع القانون المتعلق بعمال المنازل وذلك في أفق الاعتراف بحقوق هذه الفئة من المأجورين والسعي إلى أن تتوفر على التغطية الاجتماعية، وكذا إعداد مدونة للتعاضد وورش التغطية الصحية للطلبة. وبخصوص مسألة الحماية الاجتماعية والصحية للشغيلة، خاصة ما يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي والنظام المتعلق بالتعويض عن المرض، أشار إلى التطور الذي شهده القطاع وقال إنه تم تسجيل نحو مليون منخرط جديد في صندوق الضمان الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة، غير أنه أبرز أنه «ما تزال هناك مقاولات في القطاع الخاص لا يشملها هذا النظام»، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى «تحقيق هدف تغطية كافة المقاولات». وأضاف سهيل أن الوزارة انخرطت في تطبيق نظام المساعدة الصحية «راميد» الذي تكفلت به الدولة ويهم 8.5 مليون من الساكنة، لكنه أكد أن هناك «فئات من الشغيلة ينبغي أن يشملها هذا النظام»، مشيرا إلى أنه يتم التعامل مع هذه الفئات بالتدريج «لكي تستفيد جميعها من الحماية الطبية مما سيمكن من بناء نموذج اجتماعي متضامن». وقال إن الوزارة تحذوها رغبة أكيدة ولديها إرادة سياسية راسخة للعمل من أجل تطوير كل القوانين الاجتماعية. وأشار، في هذا الصدد، إلى أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد مشروع يهم التعويض عن فقدان الشغل وهو الأول من نوعه الذي سيطبق بالمغرب، مشيرا إلى نه سيفتح نقاش حول مضامينه مع الفرقاء الاجتماعيين وأنه تم تشكيل لجنة عهد إليها بتدقيق في المقتضيات الإجرائية للمشروع.
