طنجة: لقاء تدارس الوضع المزري لمهنيي قطاع سيارات الأجرة

عقد مؤخرا، بمقر ولاية اجتماع ترأسه مصطفى الغنوشي، الكاتب العام بالولاية وحضره ممثلو النقابات والرابطات الخاصة بقطاع سيارات الأجرة ، وكذلك مكتب للدراسات. وقد بشر الكاتب العام الحاضرين بخبر حول إمكانية تغييرالورقة الرمادية في إسم الأشخاص المكترين للمأذونيات، وكذا الشروط الخاصة باستبدال سيارة الأجرة بصنفيها.. حيث أوضح أن كل من اشترى مأذونية لمدة 99 سنة وظل صاحبها الأصلي غائبا، فإنه يمكن لذلك المشتري وضع ملفه لدى قسم الاقتصاد يتضمن الزاما يؤكد فيه أنه بحث عن صاحب المأذونية ولم يعثر له على أثر..
أما بالنسبة للمكترين للمأذونيات لمدة عشر سنوات، فقد ذكر بأنه يمكن للمكتري الذي تعاقد مع صاحب المأذونية الأصلي وبشكل مباشر، تقديم طلب لاستبدال الورقة الرمادية في إسمه، وهو ما اعتبره المهنيون مكسبا مهما.
وبالنسبة لمكتب الدراسات المكلف بالبحث في ملف النقل الحضري، فقد توجه إلى الحاضرين بثلاثة أسئلة تتعلق بالنقط التالية: وضعية النقل الحضري بطنجة، التساؤل عن مدى وجود مشاكل بين قطاع سيارات الأجرة وشركة أوطاسا، طبيعة العلاقة الموجودة بين سائقي سيارات الأجرة ورب العمل.. هذا وقد كانت ردود الفعل متباية.
وحول إيجابيات هذا القرار والمشاكل التي يعان منها قطاع سيارات الأجرة بطنجة، صرح إبراهيم الحياط الكاتب العام لقطاع سيارت الأجرة بنقابة الاتحاد العام للشغالين بطنجة، أن هناك نقصا في عدد سيارات الأجرة، واقترح إضافة عدد 600 رخصة سيارة الأجرة لقطع الطريق على السماسرة وإبعاد الشبهات عن الإدارة والمهنيين، وكذلك إحداث مناصب شغل جديدة، خاصة وأن ولاية طنجة قد منحت 37 ألف رخصة ثقة خلال السنتين الأخيرتين، وهو ما وفر لصندوق الجماعة الحضرية 1.700 مليار سنتيم. وفي نفس الوقت فإن العدد المقترح سيساهم في التخلص من العيوب التي ورثها القطاع عن العهود السابقة.
ويعاني كبار السن من مهنيي القطاع، من أمراض الشيخوخة التي يحتاجون معها إلى العلاج والمساعدة الطبية، في الوقت الذي لا يتوفرون فيه على أدنى الحقوق المتعلقة بالتقاعد، والضمان الاجتماعي، والتأمين على المرض، ولا المدخول اليومي الذي يمكن أن يوفر لقمة العيش بعد أن أصبحوا عاجزين عن العمل.. وعن هذه الوضعية يذكر الحياط أنه يتم الاشتغال داخل النقابة من أجل تقديم المساعدة لهؤلاء، وهو إجراء غير كاف حيث يوجد الآن 27 مريضا طريح الفراش بمستشفى الدوق دي طوفار كلهم من المسنين المنتمين للقطاع.. فهذه الشريحة الاجتماعية التي أفنت حياتها في خدمة الوطن، قد أصبحت لا تتوفرالآن إلا على البطاقة الوطنية لا غير. وقد تقرر دعوة وسائل الإعلام والصحافة من أجل الوقوف على الوضع المأساوي الذي يتخبط فيه المهنيون من أجل نقل الشهادات الحية وعرضها على الرأي العام..