خلال مائدة مستديرة بالدارالبيضاء

بنعبد الله يشدد على الزيادة في العرض العقاري والجودة وتحسين الحكامة
أكد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، يوم الجمعة الماضي بالدار البيضاء، أن قطاع العقار يشكل القاطرة التي تقود الاقتصاد الوطني انطلاقا من سياسات عمومية هادفة وخاضعة للمواكبة من قبل النظام البنكي.
وقال بنعبد الله، خلال مائدة مستديرة نظمتها غرفة التجارة البريطانية بالمغرب حول «رؤية واستراتيجية تنمية وإعادة تأهيل قطاع الإسكان»، إن «قطاع العقار بالمغرب يشكل جوهر الانتظارات الاجتماعية»، مشيرا إلى أن قطاع البناء والأشغال العمومية يساهم بنحو 6,8 في المائة من الناتج الداخلي الخام و9 في المائة في مجال التشغيل.
وذكر أن عدد الوحدات قيد البناء سجل ما بين سنتي 2010 و2011 ارتفاعا بنسبة 26 في المائة، في حين ارتفع عدد الوحدات الجاهزة ب22 في المائة، مضيفا أن القروض العقارية سجلت بدورها زيادة بمعدل 10 في المائة وقروض (الفوكاريم) ب23 في المائة.
وأبرز الوزير أن القطاع يعاني من عدة إكراهات بنيوية تهم على الخصوص ضعف آليات التمويل وقلة تنوعها واستمرار النشاط غير المهيكل وتقادم القوانين المعمول بها في القطاع.
وشدد بنعبدالله على أهمية الزيادة في العرض العقاري وتنويعه مع ضمان الجودة وتحسين الحكامة إلى جانب تفعيل الإصلاحات القانونية وإعادة صياغة نماذج الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص وتهييئ شروط المنافسة والشراكة.
وأضاف أن هذه الخطوات تندرج ضمن خطة عمل الوزارة للفترة ما بين 2012 و2016، والتي تتوخى تعزيز العرض في مجال السكن (الوصول إلى 170 ألف وحدة جديدة سنويا) وتدعيم ومواصلة برنامج مدن بدون صفيح وتنويع الإنتاج الموجه للطبقة الوسطى والشباب والرفع من جودته مع إيلاء مزيد من الاهتمام للسكن المعد للكراء.
وسيتم العمل، في هذا الاتجاه، على الرفع من موارد صندوق التضامن وتعبئة الوعاء العقاري العمومي (20 ألف هكتار سنويا) وإعادة تحديد دور وكالات التهيئة الحضرية والمجالية.
ومن جانبه، اعتبر رئيس الجامعة الوطنية للمنعشين العقاريين، يوسف بن منصور أن القطاع البنكي نجح بالفعل خلال السنوات الأخيرة في مواكبة التطور الذي يعرفه قطاع الإسكانن مما مكن من توفير تمويل يتلاءم مع احتياجات المقاولين وتطلعات الزبناء.
ودعا بهذا الخصوص إلى تبسيط المساطر الإدارية ومراعاة مصالح القطاع الخاص وأهداف الدولة الرامية إلى تطوير القطاع، ملاحظا أن تحقيق التوافق بين مصالح القطاعين العام والخاص مكن القطاع العقاري من تحقيق تقدم استثنائي.
ومن جانبه، أكد رئيس المجلس الإداري ل(وفا إيموبيليي) نور الدين الشرقاني أنه «دون توفير تمويل ملائم، لا يمكن لأحد أن يستثمر في القطاع»، موضحا أن القروض العقارية بالمغرب بلغت إلى غاية متم مارس الماضي 212 مليار درهم.
وأبرز أن ثلث القروض الممنوحة للفاعلين الاقتصاديين حاليا تستثمر في القطاع العقاري (33 في المائة) مما يعكس الأهمية التي يحظى بها هذا القطاع في النسيج الاقتصادي الوطني.