نجاح الدبلوماسية المغربية.. رهين بتحقيق الوحدة المغاربية

إن من أوليات العمل الدبلوماسي والقنصلي للمغرب كما أكدته وزارة الخارجية والتعاون السعي إلى تعزيز علاقات المغرب المتميزة مع شركائه التقليديين على جميع المستويات٬ وتدعيم سياسة الانفتاح التي نهجها في الفترة الأخيرة إزاء شركائه الجدد. ومن أولى أولويات العمل الدبلوماسي الوطني٬ الدفاع عن السيادة الوطنية٬ واستكمال الوحدة الترابية للمملكة.
فعلى المستوى الدولي حققت الدبلوماسية المغربية قفزة نوعية من خلال عضوية المغرب غير الدائمة بمجلس الأمن. كما يحتل المغرب مكانة متميزة في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي بعد أن تم تعزيزها بالوضع المتقدم الذي منح للمغرب بهدف تشجيعه على تسريع وتيرة الإصلاحات. وفي هذا الإطار، تم العمل على تطوير العلاقات البرلمانية بين البلدين وتنشيطها. هذا ما سمح بخلق لجنة برلمانية مشتركة المغرب / الاتحاد الأوروبي وتعزيز التعاون بين المجموعات البرلمانية والأحزاب السياسية.
وعلى المستوى العربي تواصل الدبلوماسية المغربية تعبئة سائر الفاعلين المؤسساتيين وفاعلي المجتمع المدني لتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية مع الدول العربية وجلب المزيد من الاستثمارات وتقوية التجارة البينية وإنجاز المشاريع التنموية الكفيلة بخدمة المصالح المشتركة.
وعلى مستوى الشراكة مع مجلس التعاون لدول الخليج العربي٬ يحرص المغرب على وضع خارطة طريق لقيادة الشراكة مع هذه الدول ترتكز على الاتفاق مع الأمانة العامة للمجلس على جدول زمني للمفاوضات التي ستشرع سبع لجان في إجرائها. كما ترتكز هذه الخارطة بالخصوص على تحديد القطاعات التي ستستفيد من دعم الصندوق الخليجي للتنمية٬ والنظر في مدى ملاءمة تحويل الاتفاقيات الموقعة بين المغرب ودول المجلس بشكل ثنائي إلى اتفاقيات جماعية مع المجلس٬ تستوعب الصيغة الجديدة لشراكة مستقبلية بما يجعل من المغرب أرضية للعلاقات الاقتصادية الخليجية الإفريقية الأوربية.
وعلى مستوى الشراكة المغربية مع القارة الإفريقية٬ فالأكيد أنها تشكل عمقا استراتيجيا للمغرب٬ وأن المغرب اعتمد مقاربة جديدة في علاقاته مع الفضاء الإفريقي مبنية على التضامن ودعم مسار التنمية البشرية المستدامة والتعاون جنوب - جنوب.
لكن كل هذه الثوابت في العلاقات الدولية تترك خارج هذه المنظومة المتسمة بالجهد التصاعدي والإيجابي منظومة الاتحاد المغاربي.. فمن مفارقات الوضع المغاربي أنه في مواجهة الانغلاق والانكماش الرسمي، تعيش الشعوب إحساسا حقيقيا بالانتماء المغاربي. فهذا الإحساس الجميل تتقاسمه معنا كل الشعوب المغاربية.
أما على الصعيد الرسمي، فالاتحاد المغاربي هو مشروع قديم ومتعثر. حيث بدأ تأسيسه منذ قرابة نصف قرن، وقد سبق الاتحاد الأوربي بعشرات السنين، رغم الفارق في النتيجة النهائية عند المقارنة بين ما حققه الاتحادان لفائدة شعوبهم.
فالانتماء المغاربي ظل حديث الساعة ولعقود طويلة في مختلف دول شمال إفريقيا. وخلال كل المراحل التاريخية الحاسمة يقيت فكرة الاتحاد المغاربي مهيمنة على ساحة النقاش. لكن شعوب المنطقة لم تستطع بعد ترجمة هذا الإحساس إلى واقع.
فلماذا هذه الهوة بين الفكرة المثالية والتنفيذ على أرض الواقع؟ فلقد أقيمت نواة اتحاد المغرب العربي بمدينة طرابلس بليبيا عام 1957 وكان الهدف ولا زال هو لم شمل دول المغرب العربي وصولا إلى التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي أي الدخول في وحدة اتحادية مبنية على تبادل وتكامل المنافع بين دول الاتحاد.
فهل كانت فكرة الاتحاد المغاربي متسمة بالنضج الكافي.. كما قامت عليه فكرة الاتحاد الأوروبي؟ إن الإطار القانوني المتمثل في معاهدة مراكش ل 17 فبراير 1989 موجود. ونحن نحتفل به سنويا. لكن هل ما زال هذا الإطار ملائما ومنسجما مع الوضع الحالي؟
ولا شك أن الاتحاد المغاربي. لم يبنى على منهج علمي محدد وتوجه استراتيجي أكيد وإنما بني على طابع العاطفة والاستعجال والإشهار وربما الاستهلاك المحلي وهو السائد منذ الأساس لدى مختلف الأطراف .. فكان من الطبيعي عدم الوصول إلى نتائج ذات معنى ملموس حتى يومنا هذا.
فالمغرب يحرص، على مستوى الشراكة المغاربية، على تعزيز بناء الفضاء المغاربي٬ بناء على التحولات الإيجابية التي عرفتها المنطقة، بحكم تخلصها من بعض العوائق التي كانت تعترض بناء وحدتها على أسس سليمة وثابتة٬ ويعمل جاهدا على بلورة تصور جديد لهذه المنظومة: تصور كفيل بالرقي بالعمل المغاربي إلى مستويات تضمن تحقيق تطلعات الشعوب المغاربية للنمو والتقارب والانفتاح٬ في ظل الإخاء والثقة والتفاهم وحسن الجوار واحترام الخصوصيات والثوابت الوطنية والوحدة الترابية لكل دولة من الدول المغاربية الخمس.
ولكن شتان بين الطموح وواقع الحال.. فالعديد من المراقبين يصفون الاتحاد المغاربي .. بكثير من الحسرة، وبقليل من التهكم، بأنه اختزل اليوم في برقيات متبادلة بمناسبة الاحتفال بذكرى معاهدة مراكش في 17 فبراير من كل سنة.
إن إشكالية الوضع المغاربي تتمثل أساسا في كون العلاقة بين الدول المغاربية وصلاحية التحدث فيها وعنها تختزل في العلاقات الرسمية دون غيرها، وخصوصا بين المغرب والجزائر (وهما القطبان الرئيسيان اللذان يحددان أجواء الانفراج أو التأزم داخل «الاتحاد» المغاربي).
ولا يمكن اليوم، بعد ما أتى به الربيع العربي من تغييرات وتحولات في المشهد السياسي المغاربي أن نضع جانبا رأي الشعب وتصوره لهذه العلاقة «الشاذة» بين ما تعلن عنه قولا، وما تسقطه على أرض الواقع فعلا.
إن الدستور المغربي الجديد ينص في تصديره على أن «المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير، تؤكد وتلتزم بالعمل على بناء الاتحاد المغاربي، كخيار استراتيجي». وإن تنزيل الدستور تنزيلا جيدا يقتضي الالتزام بهذا الخيار الاستراتيجي وتحقيق سبل نجاحه.
وإن دور ديبلوماسية المجتمع المدني في تصاعد وإن مساهمة الدبلوماسية البرلمانية والاقتصادية والثقافية أساسي في دعم الدبلوماسية الرسمية.. لأنه اليوم لا يمكن إسكات «مغرب الشعوب» وتطلعاته المتعددة والمركبة..
إن حرص وزير الخارجية والتعاون الحالي على أن تكون الزيارة الرسمية الأولى له (من 23 إلى 24 يناير الماضي) إلى الجزائر٬ هو إرادة رسمية لكسر الجمود الذي يطبع العلاقات الثنائية بين المغرب والجزائر٬ وشعوب المنطقة المغاربية في حاجة إلى إشارات قوية وإلى اتفاق على خطوات عملية لتفعيل هذه الإرادة وتقويتها في اتجاه تحقيق الوحدة المغاربية المدمجة وليس الإقصائية والمحدودة الآفاق.
ومن شأن تعزيز التعاون في المجالات القطاعية التي سبق الاتفاق عليها سنة 2011 (قطاع الطاقة والمعادن والماء وقطاع الفلاحة وقطاع الشباب والرياضة وقطاع الثقافة) الدفع بهذا المسار الإيجابي نحو مزيد من التفاعل الاقتصادي والثقافي والديبلوماسي بين مكونات الجسم المغاربي. ولم لا توسيعه ليشمل دولة مصر– في تفاعل وانسجام مع إعلان أكادير- الذي يؤسس لمنطقة تبادل حر تضم كل بلدان جنوب المتوسط.
وفي انسجام تام مع هذا المنحى، ألا يجب اليوم الحديث عن «اتحاد مغاربي» أو عن «اتحاد المغرب الكبير» أو عن «اتحاد دول شمال إفريقيا» بدل «اتحاد المغرب العربي» وهو الاسم الموروث عن الحلم الوحدوي العربي .. الذي يقزم الاتحاد المغاربي ويختزله في هوية عربية.. وهو ما لم يعد يعبر عن تعدد وغنى المكونات المغاربية: العربية والأمازيغية والأندلسية والافريقية والتركية...
إن التطور السريع الذي يشهده العالم اليوم في مجال العلاقات الدولية وظهور فاعلين جدد مؤثرين على الساحة الدولية٬ وظهور تكتلات اقتصادية وأقطاب إقليمية فاعلة بمختلف مناطق العالم تدفع في اتجاه منحى تفعيل آليات الاتحاد المغاربي المنفتح على المستقبل الواعد المبني على تحقيق رفاهية الشعوب المغاربية وضمان استقرارها.. وهذا لن يتم إلا بانفتاح الدبلوماسيات المغاربية الرسمية على كل الفاعلين من برلمان وأحزاب سياسية ومجتمع مدني وفاعلين اقتصاديين.. في انسجام تام مع متطلبات ترسيخ القيم النبيلة المتمثلة في الديمقراطية والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان.
وتبلغ الميزانية المتوقعة لوزارة الخارجية برسم 2012 مليار و966 مليون و391 ألف درهم بزيادة طفيفة مقارنة مع السنة الماضية التي كانت في حدود مليار و909 مليون درهم. وإن بقاء ميزانية الوزارة في حدود 1.3 بالمائة من الميزانية العامة للدولة٬ لن يفي بالغرض من تحسين الأداء والرفع من طموحات الدبلوماسية المغربية. وبالتالي فضرورة الرفع منها أساسية لتنفيذ أولويات السياسة الخارجية الواردة في تصدير الدستور الجديد للمملكة.
تدخل المستشار عبد اللطيف أوعمو باسم فريق التحالف الاشتراكي في مناقشة ميزانية وزارة الخارجية والتعاون في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2012