الجهوية الموسعة موضوع لقاء دراسي بمجلس المستشارين

أفاد عمر عزيمان مستشار جلالة الملك والرئيس السابق للجنة الاستشارية للجهوية أنه ليس هناك أي فرق بين الجهوية الموسعة أو الجهوية المتقدمة، لأن كليهما يصب في منطق اللاتمركز الإداري.
وقال عمر عزيمان ٬في كلمة له خلال لقاء دراسي نظمه مجلس المستشارين الخميس الماضي بالرباط، حول «مشروع الجهوية الموسعة»٬ «إن ما يميز الجهوية المتقدمة المغربية كونها تعد نتاجا لمقاربة تشاركية لكل الفعاليات بالمجتمع التي تفاعلت بشكل كبير مع الخطاب الملكي بمناسبة تنصيب أعضاء اللجنة الاستشارية للجهوية».
وأوضح المتحدث أن المجهودات الجبارة والمقاربة الهادفة لكل هذه الفعاليات في رسم هندسة النموذج المغربي للجهوية وخطوطه العريضة توجت بالمقتضيات التي تضمنها الدستور الجديد الذي أفرد بابا للجهات والجماعات الترابية والتي كرست الرؤية والفلسفة التي ينبني عليها النظام الترابي الجديد.
وشدد عمر عزيمان على أن ما يميز النموذج المغربي للجهوية، كونه يندرج في إطار الدولة الموحدة التي تضرب جذورها في عمق التاريخ والتي اختارت النهج الديمقراطي واحترام التعددية وتحرير الطاقات.
كما أن هذا النموذج٬ يضيف الرئيس السابق للجنة الجهوية٬ يحقق قفزة نوعية في مجال بناء المؤسسات الديمقراطية وتعزيز الديمقراطية التشاركية وتوسيع مجال المشاركة النسائية٬ الأمر الذي من شأنه أن يضع المواطنين في دينامية جديدة تسترجع الثقة في تدبير الشأن العام٬ وكذا إعادة الاعتبار للعمل السياسي وخلق أجواء جديدة تنبني على الثقة.
من جانبه أكد محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين أن تملك النقاش العمومي حول الجهوية، يؤكد على أن سؤال الانتخابات المقبلة ليس سؤالا سياسيا فقط مرتبطا بتحديد موعدها أو أجندتها والتي ستضع في نهاية حلقاتها حدا لوضع «الانتقالية» الذي تعيش في ظله مؤسسة مجلس المستشارين، بل هو أيضا سؤال قانوني مرتبط بمدى الاستعداد التشريعي الجيد لهذا الاستحقاق الذي يتعين تأطيره بنصوص قانونية من صميم الدستور الجديد وفلسفته.
وأوضح رئيس مجلس المستشارين أن الجهوية وفق ما هو مرتقب تعطي الانطلاقة لجيل جديد من الإصلاحات المؤسساتية التي من شأنها تغيير نمط تدبير المجال الترابي انطلاق من قواعد القرب والحكامة والتقطيع الترابي المنطلق من محددات وغايات ترمي إلى محاربة الفقر والتهميش والهشاشة والإقصاء.
ودعا رؤساء الفرق بمجلس المستشارين إلى تنظيم مناظرة وطنية حول الجهوية الموسعة مؤكدين على أن أهمية هذا الورش الإصلاحي الكبير يعزز المسار الديمقراطي والمؤسساتي ببلادنا انسجاما مع المستجدات التي جاء بها الدستور الجديد وسيمكن من الانتقال إلى نظام جهوي ذي بعد تنموي ومعبئ للطاقات وإلى مستوى أكبر في مجال تعزيز اللامركزية.
وفي هذا السياق ذكر العربي خربوش رئيس فريق التحالف الإشتراكي (التقدم والاشتراكية) إن الجهوية تعد مسارا متطورا ويتسم بالتجدد والاستمرارية الأمر الذي يستدعي نهج مقاربة متعددة مع منح صلاحيات عديدة معززة بمبادرات خلاقة تحيل على تدبير حداثي ديمقراطي ومتقدم.
وعرف هذا اللقاء الدراسي تدخلات العديد من الخبراء الأعضاء السابقين باللجنة الاستشارية للجهوية، تم التطرق خلالها إلى مجموعة من المواضيع ذات الصلة بالاختصاصات التي يمكن تفويتها للجهات والتقطيع الجهوي الجديد وكذا الموارد البشرية الكفيلة بتنزيل هذا الورش التنزيل السليم.
وفي هذا السياق أوضح العضو السابق باللجنة الاستشارية للجهوية نور الدين العماري أن النقاش الذي ميز مرحلة الإعداد للمشروع الذي عرض على جلالة الملك وعلى الرأي العام الوطني كان في غالبه ينصب على الاختصاصات التي يمكن نقلها للجهات في علاقة بالمركز وأيضا في علاقة بالاختصاصات الموكولة للعمالات والأقاليم.
وتحدثت زينب العدوي العضو السابق بنفس الهيئة حول إشكالية ضعف التأطير الذي تعاني منه الموارد البشرية العاملة بمختلف المجالس الترابية والتي يصل عددها إلى أزيد من 150 ألف موظف، كما شددت أمينة المريني الوهابي على أهمية التمثيلية النسائية في أي مقاربة يراد منها تنزيل مشروع الجهوية مشيرة إلى ضرورة تبوء النساء المكانة اللائقة بهن في مراكز القرار والمسؤولية بالجهات.
واعتبر محمد الصواف أن الجهوية الموسعة ستعجل من المدن رافعة حقيقية في مجال التنمية على اعتبار أنها تساهم في إنتاج ثلثي الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أن مشروع التقطيع الوارد ارتكز على مجموعة من المعايير الرامية إلى تحقيق التكامل المجالي والاقتصادي والبشري.