المغرب يجدد دعمه لسيادة الصين ووحدة أراضيها

نحو بلورة مشروع شراكة إستراتيجية في مجال التعاون الثنائي بين البلدين
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون٬ سعد الدين العثماني٬ أن حوارا يجري حاليا بين المغرب والصين في اتجاه بلورة تصور واضح لمشروع «شراكة استراتيجية» بين البلدين٬ حتى ينتقل التعاون بين البلدين من «مجرد تعاون في قطاعات متفرقة إلى التوقيع على اتفاقية تؤطر وتوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات».
وأشار سعد العثماني في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء٬ في ختام الدورة الخامسة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني٬ التي عقدت أول أمس الخميس٬ بمدينة الحمامات التونسية٬ إلى أن هذه الشراكة ستشمل التعاون في عدة مجالات حيوية سواء تعلق الأمر بتنسيق المواقف على المستوى السياسي أو توسيع وتنويع التعاون في المجال الاقتصادي٬ كالاستثمار والسياحة والصناعة والتكنولوجيا٬ إضافة إلى المجالين التربوي والثقافي من خلال زيادة عدد المنح المخصصة للطلبة المغاربة الذين يمكن أن يتابعوا دراساتهم في الجامعات الصينية٬ بالإضافة إلى مجالات أخرى كثيرة يمكن أن يستفيد منها المغرب والصين على حد سواء.
وكان وزير الخارجية والتعاون قد عقد على هامش أشغال المنتدى٬ جلسة عمل مع وزير الخارجية الصيني٬يانغ جيه تشي٬ تناولت العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون في العديد من المجالات٬بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
و نوه المغرب بالدور الهام الذي تضطلع به الصين « كفاعل رئيسي ومؤثر في الساحة الدولية٬ بدعمها المستمر للقضايا العربية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف»، أمام المنتدى العربي الصيني المنعقد بمدينة الحمامات التونسية في نفس اليوم، وذلك من خلال كلمة سعد الدين العثماني٬ التي أكدت نفس الموقف الذي « لم يتوقف المغرب عن الدفاع عنه في منابر عديدة وعن طريق وكالة بيت مال القدس الشريف٬ تحت الإشراف الشخصي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ رئيس لجنة القدس الشريف٬ وذلك من خلال إنجاز خطط وبرامج ملموسة في ميادين الصحة والتعليم والسكن والأعمال الاجتماعية لفائدة المقدسيين».
كما ثمن العثماني مساندة الصين لما جاء في « إعلان بغداد» المتعلق بدعم الحل السياسي للمسألة السورية ودعم جهود وساطة المبعوث العربي والأممي الخاص كوفي عنان ونقاطه الست٬ مبرزا أن العالم العربي يتطلع إلى مزيد من الدعم من « أصدقائنا الصينيين لهذه القضية ولكافة القضايا العربية على الساحتين الإقليمية والدولية».
وشدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون على أن المملكة المغربية «وبنفس روح الالتزام٬ تجدد دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها ومواصلة الالتزام الثابت بمبدأ الصين الواحدة».
ولم يفت العثماني التنويه بالنتائج «الإيجابية والملموسة» التي حققها منتدى التعاون العربي-الصيني منذ انعقاد دورته الأولى في القاهرة عام 2004، وانتهاء بالدورة الرابعة التي احتضنتها مدينة تيانجين الصينية سنة 2010، وتميزت بإرساء قواعد «شراكة إستراتيجية عربية صينية».
كما ثمن «الدور الإيجابي و الانخراط الفعال الذي ما فتئت تعبر عنه الصين» في جعل المنتدى العربي الصيني «فرصة متجددة لتمتين أواصر الصداقة التي تجمع بين شعوبنا و دولنا أسوة بما حققه أسلافنا منذ عصور خلت في تضييق البعد الجغرافي و اختزاله عبر تلقيح دائم لهذه العلاقات عبر تمازج ثقافتينا و تناغم مستمر لحضارتينا».
واعتبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن الأشواط التي قطعها المنتدى وحجم التراكمات الإيجابية المحققة « تشكل حافزا قويا من أجل الإرتقاء بآلياته و تطويرها حتى تتفاعل و تتجاوب أكثر مع معطيات وتحديات القرن الواحد و العشرين على كافة المستويات و الأصعدة سواء٬ أكانت ذات بعد اقتصادي أو تنموي أو بيئي أو ثقافي».
وبعد أن أشار إلى «النقلة النوعية» التي حققتها اللقاءات الأربعة المنعقدة حتى الآن في إطار المنتدى سواء على مستوى حجم أو نوعية التعاون العربي-الصيني٬ اعتبر أن الدورة الحالية للمنتدى تتميز بكونها تنعقد في ظل «التحولات العميقة والتطورات الهامة والمتلاحقة التي يعرفها المشهد السياسي العربي و التي أملتها أساسا تطلعات الشعوب العربية إلى المزيد من الحرية والديمقراطية والكرامة والتنمية والعدالة الاجتماعية».
وأضاف أن هذه التحولات « أذكتها الأزمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة التي يمر منها العالم٬ وهو ما يستوجب مضاعفة الجهود وتكثيف التنسيق وتعزيز التعاون بيننا٬ بهدف جعل منتدانا هذا أداة فعالة للإسهام في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم العالميين٬ و آلياته في مستوى تحقيق التنمية المستدامة و المنشودة لشعوبنا».
وفي هذا السياق عبر وزير الشؤون الخارجية والتعاون عن ارتياح المغرب لما تحقق من نجاح على مستوى تنفيذ البرنامج التنفيذي (2010 -2012)٬ مؤكدا على ضرورة مواصلة الجهود لتطوير آلياته٬ ليصبح «إطارا فعالا لتعزيز التعاون العملي بين الدول العربية والصين٬ بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين».
وقال إن المصلحة المشتركة تدعو إلى «بلورة أفكار جديدة للتعاون والشراكة في مجالات جديدة وواعدة تكون امتدادا طبيعيا ووفيا لإنجازات سابقة قربت بين حضارتينا وثقافتينا»٬ معتبرا أن صدا ذلك ٬ والذي يتجلى في التفاهم حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك «ما هو إلا تعبير عن هذا الإرث التاريخي العظيم والنفيس».
ومن هذا المنطلق ٬ يضيف العثماني ٬ «يؤكد المغرب على الاستمرار في القيام بهذا الدور بكل تفان والتزام٬ إن داخل هذه المنظومة أو في محافل أخرى في أفق تحقيق ما تصبو إليه الشعوب العربية من استقرار وانفتاح وكرامة٬ مع ضمان السيادة الوطنية لكل الأقطار العربية ووحدتها الترابية وابتكار منظومات ديمقراطية٬ لكل بلد حسب خصوصياته٬ كفيلة باحترام جميع التوجهات السياسية والفكرية والإيديولوجية».
وخلص إلى التعبير عن «ثقته في أن الجميع سيجعل من هذا الملتقى الهام٬ فرصة للدفع بآلياته نحو فعالية أكبر٬ ومنطلقا لإعطاء دينامية متجددة لشراكتنا مع جمهورية الصين الصديقة».