ندوة دولية بالدار البيضاء توصي بالترافع من أجل «اتفاقية مغاربية» لمناهضة العنف المبني على النوع

نظمت الهيئة الألمانية للتعاون الدولي، المركز المشترك بين الجامعات لحقوق الإنسان والديمقراطية ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) بتنسيق مع الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب مكتب الدار البيضاء ندوة دولية حول «العنف المبني على النوع: قضايا مماثلة وإجابات قانونية متعددة» ما بين 4 و6 يونيو الجاري بالدار البيضاء.
جمع هذا الملتقى التبادلي متخصصين في القضاء، جامعيين وجامعيات، وممثلين وممثلات عن المنظمات الحقوقية والمنظمات النسائية للبلدان المغاربية (تونس، الجزائر، موريتانيا والمغرب)، وكذلك خبراء وخبيرات أوربيين متخصصين في موضوع التشريعات الخاصة بحماية النساء والفتيات ضد العنف المبني على النوع.
هذا اللقاء الذي مول من طرف الوزارة الفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والاتحاد الأوروبي، كان الهدف منه هو إثارة موضوع التشبيك المغربي حول قضايا النوع.
ومن خلال تحليل أسباب العنف، وقف المشاركون في اللقاء على الوضعية الراهنة للنساء داخل المجتمع والعلاقات غير المتوازنة على مستوى السلطة بين النساء و الرجال.
ابتدأ اللقاء بكلمة المستشارة بالسفارة الألمانية بالمغرب، تلتها كلمات المسؤولين والمسؤولات عن مختلف المؤسسات المنظمة.
واستهل البرنامج بعرض فيلم «النساء في عالم غير آمن» أثير حوله نقاش غني بين الحاضرين والحاضرات. وخصص اليوم الثاني لمجموعة من المداخلات التي ركزت من جهة حول اتفاقية إسطنبول الجديدة (اتفاقية المجلس الأوروبي حول منع ومناهضة العنف ضد النساء و العنف المنزلي)، ومن جهة أخرى حول نتائج الأبحاث الوطنية التي أظهرت انتشار ظاهرة العنف ضد النساء في البلدان المغاربية.
وأظهرت أهم الخلاصات أن تقييم حجم المشكل أعطى بدوره تقييما لجوانب قانونية أخرى حددت بشكل مباشر أو غير مباشر «المعايير السلوكية الإجرامية» و«غير الإجرامية» المبنية على النصوص القانونية.
واشتغلت مجموعات العمل على تحليل حالات عنف متمثلة في قضايا التحرش الجنسي في أماكن العمل، العنف الزوجي و العنف ضد خادمات البيوت الصغيرات بهدف مقارنة الأجوبة القانونية في مختلف هذه البلدان.
أما اليوم الأخير لهذه الندوة، فقد خصص لتحديد المشترك والمختلف في المعايير القانونية والاجتهادات القضائية في المنطقة المغاربية، وأيضا التحديات والآليات المتاحة من أجل تطوير وتقوية قانون قائم على مبدأ المساواة بين الجنسين.
وفي هذا السياق نوقشت تجارب من فرنسا وكذا نموذج «ورقتي» المنجزة من طرف مركز (كوثر) ونشر المعلومة المتعلقة بالقوانين والمساطير من أجل تسهيل ولوج النساء إلى القضاء.
وأثناء اللقاء عبر المشاركون والمشاركات عن قلقهم حول الطريقة التي أصبح يتعامل بها في القضايا الحساسة الخاصة بالعنف ضد النساء وحقوقهن الإنسانية بصفة عامة على ضوء التغييرات السياسية في المنطقة العربية وعلى وجه الخصوص في المنطقة المغاربية.وتم الخروج بأرضية متضمنة لمجموعة من التوصيات التي تقترح ضرورة العمل المشترك عن طريق الترافع من أجل «اتفاقية مغاربية» لمناهضة العنف المبني على النوع بجميع أشكاله.