الخارجية الفرنسية تدعم الجماعات المحلية في المغرب لأربع سنوات

نظمت المديرية العامة للجماعات المحلية، أمس الاثنين بالرباط، لقاء تواصليا وتحسيسيا لفائدة رؤساء أقسام الجماعات المحلية لعمالات وأقاليم المملكة، خصص للتعريف بمكونات وأهداف الآلية المشتركة لدعم التعاون اللامركزي المغربي الفرنسي التي تم اعتمادها بناء على اتفاق تم توقيعه خلال لقاءات التعاون اللامركزي المغربي الفرنسي، الذي احتضنت أشغالها مدينة أكادير شهر أبريل من السنة الماضية، وذلك كإطار تستفيد منه الجماعات الترابية المغربية على مستوى تقوية قدراتها في ميدان الإشراف على المشاريع في احترام للاختصاصات والصلاحيات المخولة لها قانونا.
وأوضحت وزارة الداخلية، أن هذا اللقاء التحسيسي يندرج في إطار مواكبة القرب للجماعات الترابية وتعريفها بمضامين الآلية المشتركة لدعم التعاون اللامركزي المغربي الفرنسي، ومكوناته وأهدافه، فضلا عن الإجراءات التي يجب اتباعها بخصوص تقديم ملفات طلبات الدعم المشترك والذي يخص تقوية قدرات الجماعات في مجال الإشراف على المشاريع .
وتعد الآلية المشتركة لدعم التعاون اللامركزي المغربي الفرنسي الممتدة على مدى أربع سنوات( 2011- 2014) إحدى أبرز المجالات التي تكرس دور الجماعات الترابية المغربية والفرنسية كفاعلين متكاملين في التعاون الثنائي الذي يربط المغرب بفرنسا، هذا ويضطلع بتدبير هذه الآلية لجنتين متساويتي الأعضاء، ويتعلق الأمر بلجنة القيادة وانتقاء المشاريع ولجنة التدبير.
وتساهم المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية المغربية في ميزانية آلية الدعم المشترك في حدود 10 مليون درهما على مدى ثلاث سنوات، في حين تخصص مندوبية العمل الخارجي للجماعات الترابية، التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والأوربية الفرنسية مبلغ 1.2 مليون أورو خلال نفس المدة.
وأوضحت وثيقة لوزارة الداخلية أن لجنة بلجنة القيادة وانتقاء المشاريع هي الهيئة المكلفة بالحكامة السياسية للجهاز وتعتبر فضاء للتشاور بين ممثلي الجماعات الترابية تجتمع مرة في السنة على الأكثر تحت الرئاسة المشتركة للوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية المغربية ومستشار التعاون والعمل الثقافي بسفارة فرنسا، وتسهر هذه اللجنة على تحديد التوجهات لطلب المشاريع وضمان حسن تنفيذ التدابير والإجراءات المسطرة في آلية الدعم والمصادقة على المشاريع المزمع تمويلها في طرف آلية الدعم.
أما لجنة التدبير فهي هيئة مختصة بتقديم المقترحات والتشاور المتواصل بين السلطات المغربية والفرنسية ،تشتغل تحت الإشراف المشترك للوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية ومستشار التعاون والعمل الثقافي بالسفارة الفرنسية وتجتمع على الأقل مرة كل شهر أو كلما تطلب الأمر ذلك، وهي بذلك تتولى مهام كتابة آلية الدعم وتتكلف بنشر المعلومات المتعلقة بأنشطة آلية الدعم ،كما تشكل حلقة ربط لجنة القيادة والجماعات الترابية المغربية والفرنسية وكذا وزارتي البلدين الوصيتين على آلية الدعم المشترك.
وأشارت ذات الوثيقة أن آلية الدعم المشترك تشمل ثلاث محاور أساسية، الأول منها يتعلق بجانب طلب المشاريع ويهدف إلى المساهمة في تمويل مشترك لمشاريع التعاون اللامركزي التي يتم اختيارها من طرف لجنة مشتركة لانتقاء المشاريع.
فيما الجانب الثاني يهم بورصة المشاريع ويهدف إلى تمكين الجماعات الترابية المغربية أو أية مجموعة جماعات مغربية من الاستفادة من خبرة الجماعات الترابية الفرنسية قصد إنجاز مشروع معين وذلك في إطار تعاون محدد، في حين الجانب أو المحور الثالث فيخص تبادل الممارسات الجيدة من خلال تنظيم ندوات جهوية ووطنية للتقييم.