لنحول المضامين الديمقراطية للدستور إلى تقدم

استحضر الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بداية أشغال اجتماعه، المنعقد يوم الأربعاء 4 يوليوز 2012، مناسبة مرور سنة على اعتماد الدستور الجديد وما حمله من تعزيز لمسار البناء الديمقراطي وتعزيز للحريات، وما فتحه من إمكانيات تتيح للمواطنات والمواطنين التمتع بالجيل الجديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وما اتبعه من مقاربات مؤسساتية منحت المغرب إطارا متقدما لحكامة متجددة من شأنها الرقي بالبلاد إلى مدارج الممارسة الديمقراطية الحقيقية.
وإذ يحيي الديوان السياسي، بهذه المناسبة، مختلف القوى والتعبيرات المجتمعية المختلفة على نضالها الدؤوب الذي مكن بلادنا من تحقيق هذا التقدم الديمقراطي المتميز، فإنه يعتبر أن الأهم اليوم هو العمل على إعطاء مدلول ملموس لنص الدستور، وجعل مضامينه المتقدمة تنعكس إيجابا على الحياة المؤسساتية والسياسية الوطنية، وذلك عبر قوانين تنظيمية تفعل القانون الأسمى للأمة في اتجاه يضمن بناء مغرب التقدم، والحداثة، والكرامة والعدالة الاجتماعية.
كما يؤكد الديوان السياسي أن معركة إخراج هذه القوانين التنظيمية، المكملة للدستور، في أحسن حلة، بحيث تحول مضامينه الديمقراطية إلى تقدم، هي مهمة حاسمة تتحمل مسؤولياتها كل القوى الحية ببلادنا، وفي مقدمتها، الحكومة والأغلبية الحكومية، والبرلمان بغرفتيه، أغلبية ومعارضة، وذلك من خلال مختلف المبادرات التشريعية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية. كما تقع، في هذا الصدد، مسؤولية جسيمة على عاتق الأحزاب الديمقراطية والتقدمية، وخاصة قوى اليسار وسائر قوى الحداثة المتطلعة لبناء المغرب الجديد.
وفي أفق ذلك، يدعو الديوان السياسي إلى التركيز، في هذه المرحلة الدقيقة من مسارنا الديمقراطي، على الأولوية الأساس، متمثلة في كيفية التجاوب مع التطلعات المشروعة للمواطنات والمواطنين ذات الصلة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين ظروف العيش على كافة المستويات، وذلك استنادا إلى سياسات عمومية جريئة وطموحة، خاصة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، سياسات تمكن من التنزيل الخلاق لمضامين البرنامج الحكومي، وتلبي مطالب جماهير شعبنا المستضعفة وفئاته المحرومة، وتعزز الحريات الفردية والجماعية، والمساواة، خاصة في مجال الحقوق الاجتماعية، وتحسن أوضاع الشرائح الوسطى، بما يعزز فرص بلادنا في رفع تحدي التنمية الشاملة القائمة على التضامن.
بعد ذلك، تدارس الديوان السياسي برنامج العمل للفترة المقبلة، سواء ما يتعلق منها بأنشطة شهر رمضان الأبرك، أو بالتحضير للدخول السياسي القادم.
وقد كلف الديوان السياسي لجينة، من بين أعضائه، بالسهر على ضبط هذا البرنامج، وذلك على أساس العمل على تنظيم الدورة الثانية ل «أبواب الحزب المفتوحة»، وبعض التظاهرات الوطنية، بإشراف من المكتب السياسي، حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافة الأمازيغية، حيث من المقرر أن تتولى فضاءات الأطر، بكل من فاس والدار البيضاء والرباط، احتضان هذه التظاهرات، في مرحلة أولى.
وهذا إلى جانب الحرص على توجيه التنظيمات الإقليمية للحزب إلى المبادرة لعقد لقاءات عمومية للتواصل مع المواطنات والمواطنين حول قضايا مجتمعية مختلفة، فضلا عن التحضير للقاء الوطني للمنتخبين، المزمع عقده في غضون شهر شتنبر المقبل.
واستمع الديوان السياسي، أيضا، إلى تقرير إخباري حول أنشطة قطاع العلاقات الخارجية للحزب.