الرجل الأول في تنظيم القاعدة يشرف على تدريب مقاتلين ماليين في «أفغانستان إفريقيا »

الظواهري يصل «الساحل» لتدريب «الانتحاريين».. والمغرب من بين الدول المستهدفة
كشف دبلوماسي مالي، عن أنباء تفيد بأن أيمن الظواهري الذي أصبح يعد الرجل الأول في تنظيم القاعدة يوجد حاليا بمنطقة الساحل وهو من يشرف بنفسه على التداريب العسكرية لعناصر التنظيم "، محذرا في هذا الصدد من أن هذا الأمر يعني إعداد خلايا وعناصر انتحارية قد يتم زرعها بالدول المستهدفة خاصة منها الغربية.
أكد السفير المالي بالرباط، الذي شارك في النقاش الذي شهدته الندوة التي نظمها مركز الدراسات الإفريقية التابع لجامعة محمد الخامس-السويسي بالرباط يوم الثلاثاء الماضي حول موضوع"الرهانات الأمنية في الساحل على ضوء التحولات الجيوسياسية المستجدة"، أن المخاطر الأمنية التي تعيش على وقعها منطقة الساحل لم تعد مسألة مالية بحتة أو إشكالية تخص دول المنطقة فحسب، بل أصبحت شأنا يهم المجتمع الدولي برمته، مبرزا أن شمال مالي بات تحت سيطرة القاعدة في المغرب الإسلامي والجماعات المسلحة الأخرى، قائلا"إن جماعة أكمي والكتيبة القتالية لمختار بلمختار هم أسياد اللعبة في المنطقة حاليا، يصولون ويجولون فيها بكل حرية".
هذا وشدد السفير المالي الذي أشار إلى أن دولة مالي تمر حاليا بأحلك مرحلة في تاريخها وأن الشعب المالي يعيش مأساة فظيعة، وظروفا إنسانية كارثية، (شدد) على ضرورة تدخل الأمم المتحدة، خاصة وأن التهديدات الأمنية وصلت حد الاعتداء على الموروث الثقافي الديني لمالي الذي يصنف ضمن التراث العالمي من طرف اليونسكو، مؤكدا على ضرورة تجاوز حالة التردد التي طبعت مقاربة المجتمع الدولي للأزمة بمنطقة الساحل والصحراء والتي كان من نتائجها أن تحولت المنطقة إلى ملاذ آمن للعديد من الجماعات المسلحة والمافيات بمختلف أنواع أنشطتها.
وفي ذات السياق، حذر خبراء وباحثون بمعهد الدراسات الإفريقية ومتتبعون للشأن الأمني بمنطقة الساحل خلال هذه الندوة التي قاربت أحد أعقد الأزمات الأمنية التي تمر منها منطقة الساحل والصحراء، من خطورة الأوضاع الأمنية والتهديدات الكبرى التي باتت تشكلها والتحديات التي بات على دول المنطقة مواجهتها، مشيرين في تحليلاتهم أن المنطقة أصبحت مفتوحة على جميع الاحتمالات خاصة وأنها على حافة أن تصبح "أفغانستان القارة الإفريقية"، نظرا للوجود والنشاط المتصاعد للعناصر المقاتلة لتنظيم القاعدة ومجموعة من الجماعات المتحالفة معها وعناصر حركة تحرير الأزواد (الطوارق) التي تحالفت مع حركة أنصار الدين التي لها ارتباطات مع الحركات الإرهابية، فضلا عن توفر السلاح بمختلف أنواعه والذي ازداد تهريبه وتسريبه للمنطقة بعد سقوط نظام القذافي بليبيا .
وشددوا على أن هذه التحديات الأمنية الخطيرة التي تشكل أحد أخطر التهديدات التي تواجهها دول المنطقة سواء بشمال إفريقيا ممثلة في المغرب، ليبيا، تونس، الجزائر وموريتانيا وذلك منذ الاستقلال، باتت تفرض على هذه الدول تجاوز الحسابات و المصالح الضيقة اقتصادية كانت أو سياسية في إشارة بالأخص إلى الجزائر التي تحاول الهيمنة على الملف الأمني بالمنطقة حيث عملت على صياغة استراتيجية للتعاون بشكل أحادي وإقليمي محدود والعمل بذلك على إقصاء وإبعاد المغرب عن كل الاجتماعات التي ضمت سبع دول إفريقية معنية بهدف إقرار آليات للتنسيق الاستخباراتي والأمني، كما تعمل على التحكم في جميع المعطيات الاستخباراتية بالمنطقة وتسريب ما تريد منها للأطراف الأمنية الغربية خاصة الولايات المتحدة الأمريكية.
ودعا المشاركون في هذا الصدد إلى تبني اسراتيجية تعاون جنوب جنوب تكون غير إقصائية، بحيث تجمع هذه الاستراتيجية أو الخطة الدول العشر لمنطقة الساحل دون تمييز بين دول مجال الساحل أو دول خارج مجال الساحل، مشددين أن منطقة الساحل والصحراء تعرف أزمة خطيرة تحديات أمنية تزداد تعاظما بفعل توسع وتثبيت الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة لنفوذها بالمنطقة ،وأن كل الدول على مستوى القارة الإفريقية يجب أن تكون معنية .
ولم يستبعد هؤلاء الباحثون في مقاربتهم للأزمة إمكانية الاستفادة من التفوق الاستخباراتي والأمني للدول الغربية لمواجهة الأخطار المحدقة بالمنطقة، معتبرين أنه بالرغم من أن الإشكال والأزمة بمنطقة الساحل تخص دول القارة ويجب أن تعتمد على إمكانياتها لإيجاد المخرج المناسب، لكن هذا لا يمنع من قبول خبرة والإمكانيات التي تتوفر عليها البلدان الغربية في المجال العسكري والأمني.
ومن جانبه اعتبر معهد الدراسات الإفريقية التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط في الأرضية التي أطرت هذه الندوة أن منطقة الساحل والصحراء تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى بؤرة ساخنة تغلي بكل أنواع المخاطر والأزمات المتتالية والحادة، حيث تحولت المنطقة إلى ملاذ آمن للعديد من الجماعات الجهادية وحركات التمرد المسلحة والمافيات التي تنشط في مجال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، كالتهريب والاتجار في المخدرات والأسلحة والهجرة الغير الشرعية واختطاف الأجانب.
وأضافت في هذا الإطار أن تحالف ثالوث الإرهاب، والجريمة المنظمة وحركات التمرد، أضحى بهذا خطرا إقليميا جديا يتجاوز الحدود الوطنية لدول الساحل ليهدد السلم والاستقرار الدوليين، الأمر الذي ينذر بتحويل المنطقة إلى جبهة جديدة لمواجهة الإرهاب الدولي الذي عرف مؤخرا انحصارا ملحوظا في مواقعه التقليدية بكل من العراق واليمن وأفغانستان.