أطباء القطاعين العام والحر أمام البرلمان

تعقد لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب جلسة يومه الثلاثاء تخصص للتصويت على مشروع قانون رقم 12.08 المتعلق بهيئة الأطباء الوطنية، والذي تمت صياغته بتوافق بين الأطباء في القطاع الجامعي والقطاعين العام والخاص ورئيس الهيئة الوطنية للأطباء ووزارة الصحة، والذي بمقتضاه ستتحول هذه الهيئة إلى بنية ديمقراطية تتأسس هياكلها وأجهزتها بما فيها الرئيس على آلية الانتخاب لا غير، لتصبح بذلك هيئة مهنية موحدة تضم جميع الأطباء باختلاف انتماءاتهم القطاعية القطاعات، أي سواء العاملين بالقطاع العام أو الخاص أو المنتمين لسلك القوات المسلحة الملكية.
وقال محمد عبور رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في تصريح ل»بيان اليوم»، «إن نص مشروع القانون الذي وصل حاليا مرحلة المصادقة لدى المؤسسة التشريعية يعد تتويجا لمسار نضالي خاضه الأطباء بمختلف تخصصاتهم وانتماءاتهم القطاعية، مذكرا بما قامت به لجنة التنسيق الوطنية التي أحدثت من طرف المنظمات النقابية الوطنية الممثلة للأطباء العاملين في القطاع الجامعي و القطاعين العام و الخاص من حيث صياغة المشروع وتضمينه الوسائل والآليات الكفيلة بضمان تحديث الهيئة الوطنية للأطباء باعتبارها مؤسسة مهنية، بشكل ينحو نحو احترام أخلاقيات مهنة الطب وحماية صحة المواطنين بالأساس.
وأضاف الدكتور عبور، أنه انطلاقا من القناعة التي كانت لدى مختلف الهيئات النقابية الممثلة للأطباء فقد تم وضع مشروع قانون جديد منظم لهيئة الأطباء يرتكز بالأساس على مبدأ الدمقرطة بحيث يتم إقرار بنية مؤسساتية جديدة تعتمد الآليات الديمقراطية في وضع هياكلها تتمكن من أداء مهامها بكل موضوعية وحيادية»، كما يرتكز على مبدأي تحصين إعادة الكرامة للطبيب في ممارسته المهنية وضمان صحة المواطن.
ولتوضيح رؤيتها بخصوص فلسفة وروح هذا المشروع، أفاد المتحدث، أن لجنة التنسيق الوطنية للمنظمات النقابية الوطنية الممثلة للأطباء العاملين في القطاع الجامعي و القطاعين العام و الخاص، سبق وأن عقدت اجتماعات مع مختلف الفرق النيابية بمجلس النواب بغرفتيه، مسجلا التجاوب الكبير الذي أبدوه اتجاه مقتضيات هذا المشروع الجديد خاصة وأنه يهدف إلى دمقرطة هياكل الهيئة الوطنية للأطباء بانتخاب كل أجهزتها من طرف كل الأطباء بغض النظر عن الانتماء القطاعي، وإقرار آليات تضطلع بمراقبة الممارسة المهنية للأطباء ومحاسبتهم.
ويشار إلى أن من مشروع القانون الجديد المنظم للهيئة حمل العديد من المستجدات من أبرزها التنصيص بشكل صريح على دمقرطة الهيئة بجميع هياكلها حيث أن الرئيس سيتم اختياره بناء على آلية الانتخاب من طرف جميع الأطباء أيا كان انتماؤهم القطاعي بما فيهم الأطباء المنتمون للقوات المسلحة الملكية،زوذلك بدل التعيين التي كان معمولا بها من قبل .
وعلى هذا الأساس فإن المجلس الوطني الذي يتألف من 27 عضوا سيعهد له أن يقوم في أول اجتماع له بانتخاب الرئيس، ويضطلع هذا المجلس بمهمة مراقبة الأطباء على مستوى تقيدهم بالقوانين والأنظمة المطبقة على المهنة، والدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية لمهنة الطب، وإعداد مدونة أخلاقيات المهنة وتنسيق عمل المجالس الجهوية، كما يقوم بإحداث لجان دائمة لديه منها لجنة مزاولة مهنة الطب ،ولجنة الأخلاقيات وأدبيات المهنة، ولجنة التكوين المستمر وتقييم الكفاءات.
وفي هذا الصدد أوضح رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، أن نص القانون الجديد يعد مشروعا متكاملا إذ قارب مختلف القضايا التي كان يطرحها المهنيون، مشيرا إلى أن الهيئات النقابية بمختلف انتماءاتها ستعمل بعد اعتماد نص هذا القانون ودخوله حيز التنفيذ على التطبيق الصارم لما يحمله من مقتضيات هامة، وذلك بما يضمن التحصين للممارسة المهنية للطبيب ويرتقي بصحة المواطنين.