مجلس النواب يصادق على آخر مشاريع قوانين دورته الربيعية

* قانون إطار يتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات * قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان * قانون يتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا * قانون يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، أول أمس الأربعاء، على عدة مشاريع قوانين. وهكذا، صادق بالإجماع على مشروع قانون إطار يتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات. ولدى تقديمها لهذا المشروع، أكدت وزيرة الصحة ياسمينة بادو أن مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات، يروم وضع منظومة صحية تهدف إلى تلبية حاجيات السكان في المجال الصحي، وتكرس الحق في العلاجات الصحية، وتنظم عرضها من خلال تفعيل آليات تضمن الولوج المتساوي لجميع شرائح المجتمع لخدمات صحية فعالة وذات جودة.
وأبرزت بادو أن الغاية من المنظومة الصحية، تتمثل في تطوير آليات تخطيط عرض العلاجات، والتي ستمكن القطاع العام من ضمان توزيع متكافئ لعرض العلاجات، في حين ستمكن المقاولين بالقطاع الخاص من تحديد اختياراتهم التلقائية المتعلقة بمقرات عملهم.
واعتبرت أنه في غياب تنظيم ملائم للمنظومة الصحية، فإن الجهود المبذولة بخصوص العلاجات الصحية قد تكون جد مكلفة وغير ذات مفعول ولا تحقق المساواة، مضيفة أنه رغم الرتبة ال29 التي يحتلها المغرب على المستوى الدولي في مجال الفعالية، فإن إشكالية المساواة في الولوج للخدمات الصحية مابين الجهات وما بين الوسط القروي والوسط الحضري تبقى مطروحة بشكل حاد.
وأشارت إلى أن هذا المشروع، الذي يعد مطلبا أساسيا من قبل مهنيي الصحة في القطاعين العام والخاص، سيشكل مرجعية موحدة تضبط المنظومة الصحية وتحدد جوانبها، وتسد الفراغ القانوني الحالي بتوضيح حقوق وواجبات المواطنين وكذا المرضى في المجال الصحي.
من جهة أخرى، أبرزت السيدة بادو أن الوزارة شرعت في أفق تفعيل القانون، في تحضير بعض الإجراءات اللازمة لتطبيقه، والمتمثلة على الخصوص في القيام بدراسات ميدانية مكنت من إجراء جرد للموارد الصحية المتوفرة، والتحديد الجغرافي الرقمي لموقع جميع المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة ولبعض فئات المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص وكذا التجمعات السكنية.
وذكرت بالمناسبة، بتنظيم المنتدى الوطني حول الخريطة الصحية، في مارس الماضي الذي مكن من تقديم ومناقشة الآليات القانونية والتقنية المتعلقة بالخريطة الصحية، وعرض تجارب بعض الدول الصديقة في مجال وضع وتدبير الخريطة الصحية.
وكان مجلس النواب قد اختتم، مساء الأربعاء، في جلسة عمومية، دورته الربيعية (دورة أبريل) من السنة التشريعية 2010-2009.
كما صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان.
وبموجب هذا المشروع، الذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية أنيس بيرو نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، يتم إحداث «الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر أركان» كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويشمل مجال تدخل الوكالة، بحسب هذا المشروع، مناطق الواحات الموجودة في المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية في الجنوب الشرقي للمملكة، وكذا المجال الجغرافي لشجر أركان.
وتتولى الوكالة، على الخصوص، العمل على صون وحماية وتنمية أشجار النخيل لا سيما من خلال وضع مشاريع اقتصادية واجتماعية لتحسين إنتاجها كما وكيفا وتطوير تسوقيه وتوزيعه، وكذا تشجيع عقلنة تدبير الموارد المائية وتثمينها ومحاربة التصحر وزحف الرمال.
كما تعمل على توسيع مساحات غرس شجر أركان، وإنجاز أو الاشراف على إنجاز مشاريع لتثمين وتسويق وتشجيع وترميز منتوجات شجر أركان، لا سيما في إطار عقود -برامج أو اتفاقيات, وكذا تشجيع البحث العلمي المتعلق بتنمية وحماية شجر أركان وتثمين منتوجاته.
كما صادق مجلس النواب أيضا بالإجماع على مشروع قانون يتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا.
ولدى تقديمه للمشروع, قال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي، إن تقدم الدول لم يعد يقاس بأرقام المعاملات الاقتصادية بقدر ما يقاس بمدى احترام شعوبها ومؤسساتها للتوازن الشامل بين استغلال الموارد الطبيعية والمحافظة عليها.
وأوضح أن الوزارة عملت في هذا السياق على إعداد هذا المشروع الذي يهدف بالأساس إلى حماية المحيط البيئي من أطنان الأكياس البلاستيكية التي تظل عالقة بعد استعمالها، بالأشجار والمباني في مختلف الضواحي، لا سيما أن هذا النوع من البلاستيك لا يمكن أن يتحلل إلا بعد مضي مائة سنة على الأقل.
ووعيا بهذه الخطورة، يضيف الشامي، قرر المغرب إخضاع نشاط إنتاج الأكياس واللفيفات البلاستيكية لنص قانوني يقنن استعمالها، مع مراعاة الإكراهات التنموية لبعض المجالات الاقتصادية، مشيرا إلى أن المغرب اختار هذا المسلك، بعد دراسة مقارنة لتجارب بعض الدول.
وأبرز الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى منع صناعة الأكياس واللفيفات من البلاستيك غير القابل للتحلل أو غير القابل للتحلل بيولوجيا للسوق المحلية واستيرادها وحيازتها بغرض البيع أو بيعها أو توزيعها بالمجان.
وأشار إلى أن المشروع يفرض وضع ختم على هذه الأكياس واللفيفات تبرز التركيبة والمواصفات التقنية ومدة صلاحيتها، ويحدد أنواع الأكياس البلاستيكية المعنية، ونطاق تطبيق بنود هذا القانون ليستثني منه الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي والفلاحي والمستعملة في جمع الأزبال والقمامات.
يذكر أنه تم وضع برنامج عمل عبر مراحل قبل الوصول إلى التنصيص على منع استعمال الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل، واستبدالها بالأكياس واللفيفات القابلة للتحلل أو القابلة للتحلل بيولوجيا، هم وضع مواصفات ذات تطبيق إجباري للأكياس واللفيفات البلاستيكية منذ 4 شتنبر 2009، تمنع استعمال الأكياس السوداء والأكياس البلاستيكية ذات السمك أقل من 35 (ميكرومترا).
كما شمل هذا البرنامج، تنظيم حملات تواصلية وتحسيسية حول استعمال الأكياس البلاستيكية، إلى جانب تنظيم حملات لجمع النفايات الناجمة عن الأكياس واللفيفات البلاستيكية, للتخلص منها.
كما صادق مجلس النواب بالإجماع على مشروع قانون يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين. ولدى تقديمه للمشروع، قال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي، إن حماية المستهلك أصبحت ثقافة يقاس بها تقدم الأمم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وآلية من آليات ترسيخ دمقرطة العلاقات الاقتصادية في إطار قيم الجودة والتنافسية الشريفة، فضلا عن كونها تعد دافعا أساسيا لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن المغرب، استنادا إلى التوجيهات الملكية السامية، خاصة في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب (2008)، وإعمالا لحقوق الإنسان في الإعلام والسلامة والاختيار، قرر، بدوره، أن يقنن مجال حماية حقوق المستهلك بما يجعله قاطرة لتنمية المراقبة الذاتية لطرفي العملية الانتاجية (المستهلك والمنتج)، وهو ما سيمكن من ملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية المستهلك.
وأبرز الشامي أن هذا المشروع (206 مادة) يهدف إلى تحسين مستوى إعلام المستهلك من خلال سن مقتضيات تلزم المورد بالإخبار التام للمستهلك قبل إبرام العقد، وتقنين بعض الممارسات التجارية كمنع البيع بشكل هرمي وضبط الإشهار المقارن والمسابقات التجارية والبيع عن بعد والتخفيضات، وكذا إبطال الشروط التعسفية الواردة في العقود التي تربط بين المهني والمستهلك.
كما يهدف المشروع، يضيف الوزير، إلى توسيع مجال الضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع وتعزيز الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع، وتحسين شروط الاستدانة باعتماد مقتضيات تحمي مستهلك القروض الاستهلاكية والعقارية، وذلك من خلال إلزام المقرض بتقديم عرض مسبق وتخويله مهلة للتفكير مع تحديد شروط التسديد المبكر وضبط التعويضات المتعلقة بالتوقف عن الأداء.
وأشار إلى أن المشروع ينص أيضا على إحداث مجلس استشاري أعلى للاستهلاك تناط به مهمة اقتراح وإبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بإنعاش ثقافة الاستهلاك والرفع من مستوى حماية المستهلك، إلى جانب إحداث صندوق وطني لحماية المستهلك يخصص لتمويل الأنشطة والمشاريع الهادفة إلى تطوير الثقافة الاستهلاكية ودعم جمعيات حماية المستهلك.
كما صادق مجلس النواب أيضا بالأغلبية على مشروع قانون يقضي بتحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة. ولدى تقديمه للمشروع، أكد وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز، أن مكتب التسويق والتصدير عرف منذ الثمانينات إعادة تنظيمه ووضع حد لاحتكاره في مجال تصدير المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية، مما جعل هذه المؤسسة العامة أمام واقع السوق ومنافسة القطاع الخاص المنظم سواء داخل الوطن أو خارجه.
وأضاف معزوز أنه مع التحولات التي عرفتها التجارة الدولية عرفت المؤسسة انخفاضا متواصلا لحصصها في السوق وتدهورا لوضعيتها المالية، الشيء الذي أدى إلى تكوين لجنة بين وزارية في سنة 2004 عملت على تحديد تصور جديد لإعادة هيكلة المكتب المذكور.
وأبرز الوزير أن الحكومة تهدف من وراء تحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة، على الخصوص، إلى إعداد آلية فعالة ونموذجية في ميدان تجميع منتجات الفلاحين الصغار والمتوسطين في إطار «مخطط المغرب الأخصر»، وتثمين وتصدير منتجاتهم وترويجها.
وبموجب هذا المشروع، يحول مكتب التسويق والتصدير، الذي يعد مؤسسة عامة، إلى شركة مساهمة تحمل اسم «الشركة المغربية للتسويق والتصدير»، تخضع لأحكام النصوص التشريعية المتعلقة بشركات المساهمة ولأحكام هذا القانون ولنظامها الأساسي.
وتتولى الشركة المغربية للتسويق والتصدير، حسب المادة الأولى من المشروع، بالأساس تصدير الإنتاج الفلاحي، لاسيما ما ينتجه المستغلون الصغار الفرادى منهم أو المجتمعون في إطار تعاونيات أو تجمعات أو جمعيات، وذلك مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى القطاعات والهيئات الأخرى.
كما تتولى الشركة أيضا تصدير المتنجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية والفلاحية الصناعية، وكذا الأنشطة التجارية المتعلقة بها، إلى جانب تسويق جزء من هذه المنتجات عند الاقتضاء في السوق المحلية بهدف رفع قيمتها لفائدة المستغلين الصغار.